إيلون ماسك: من الحماقة عدم خفض المركزي الأميركي الفائدة حتى الآن
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
قال الملياردير الأميركي إيلون ماسك -أمس الأحد- إنه يتعين على مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) خفض أسعار الفائدة، وإن من الحماقة عدم إقدام المجلس على هذه الخطوة حتى الآن.
جاءت تصريحات ماسك على منشور بمنصة إكس بعد سلسلة من البيانات الضعيفة لسوق العمل الأسبوع الماضي، أثارت مخاوف من أن المجلس ربما يكون قد ترك أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة للغاية وهو ما أدى إلى إلحاق الضرر بالاقتصاد.
وأبقى صناع السياسات الأسبوع الماضي على أسعار الفائدة الأميركية من دون تغيير في نطاق بين 5.25% و5.50 %، لكنهم فتحوا الباب أمام خفض أسعار الفائدة في اجتماعهم الذي ينعقد في 17 و18 سبتمبر/أيلول المقبل.
ويراهن متداولون على أن خفض أسعار الفائدة سيحدث في هذا الاجتماع.
وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول يوم الأربعاء إن المجلس قد يخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل إذا ما استمر الاقتصاد الأميركي في مساره المتوقع، مما يقرب البنك من نهاية معركته ضد التضخم المستمرة منذ أكثر من عامين.
وقالت وزارة العمل الأسبوع الماضي إن الوظائف غير الزراعية زادت 114 ألف وظيفة في الشهر الماضي، وهو رقم أقل بكثير من متوسط التوقعات البالغ 175 ألف وظيفة بحسب استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء الاقتصاد.
كما أنه أقل بكثير من رقم 200 ألف وظيفة يعتقد خبراء الاقتصاد أنها ضرورية لمواكبة النمو السكاني.
وقفز معدل البطالة إلى 4.3%، وهو ما يقرب من أعلى مستوى في 3 سنوات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات أسواق خفض أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: الاقتصاد في مصر ينمو 4% العام الماضي وبنسبة 4.1% خلال 2026/2025
عدّل صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، توقعات نمو الاقتصاد في مصر إلى 4.1% خلال العام المالي الحالي 2026/2025، بانخفاض 0.2% عن التوقعات السابقة.
بينما رفع صندوق النقد من تقديرات نمو الاقتصاد في مصر خلال العام المالي الماضي 2025/2024 إلى 4%، بزيادة 0.2% بدلاً من 3.8% في توقعات أبريل الماضي، وفقاً لتقرير «آفاق الاقتصاد العالمي».
ورجح الصندوق أن ينمو اقتصاد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 3.2% بالعام 2025، قبل أن يتسارع ليسجل نمواً بنسبة 3.4% في العام 2026.
كشف صندوق النقد في وقت سابق عن اتفاقه مع الحكومة المصرية على دمج المراجعة الخامسة والسادسة من قرض الصندوق، ومناقشتهما في الربع الأخير من هذا العام.
وعقب اجتياز مصر المراجعتين وموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد عليهما، ستتاح للبلاد صرف شريحة مالية بقيمة 2 مليار و400 مليون دولار من إجمالي اتفاق تمويلي بقيمة 8 مليارات دولار.
اقرأ أيضاًوزير التموين يبحث مع «تنمية المشروعات» التعاون لتطوير منافذ تجارة التجزئة
قرار جمهوري بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025
ارتفاع جماعي بمؤشرات البورصة بختام التعاملات ورأس المال السوقي يحقق 3 مليارات جنيه