رئيس بنجلاديش يحل البرلمان في أعقاب مناقشات مع رؤساء الأركان بعد إستقالة حسينة
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
دكا "د ب أ": قام رئيس بنجلاديش محمد شهاب الدين اليوم بحل البرلمان، مما يمهد الطريق أمام تشكيل حكومة مؤقتة بعد استقالة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة أمس الأول في أعقاب احتجاجات حاشدة.
وجاء في بيان صحفي لمكتب الرئيس: "تم اتخاذ قرار حل البرلمان في أعقاب مناقشات بين الرئيس ورؤساء الأركان الثلاثة بالقوات المسلحة وقادة أحزاب سياسية مختلفة وممثلين عن المجتمع المدني وقادة الحركة الطلابية لمكافحة التمييز".
وكانت الأحزاب السياسية الكبيرة قد قاطعت البرلمان الذي تم تشكيله بعد إجراء انتخابات في السابع من يناير الماضي. وأصبحت حسينة رئيسة للوزراء بعدما فاز حزبها رابطة عوامي بأغلبية كاسحة.
وجاء في البيان أيضاً أنه تم الإفراج عن رئيسة الوزراء السابقة خالدة ضياء، رئيسة الحزب الوطني البنجلاديشي والمنافسة السياسية الرئيسية لحسينة. وكانت الحكومة قد أعلنت يوم الاثنين أنها ستفرج عنها.
يُذكر أنه تم توجيه اتهامات بالفساد لخالدة ضياء خلال عام 2018، وتعيش في منزلها في دكا عقب الإفراج عنها بشروط لأسباب إنسانية في عام 2022، بعدما علقت الحكومة الحكم الصادر بسجنها.
من جهتهم، اقترح منظمو الاحتجاجات في بنجلاديش، اليوم اختيار محمد يونس، الحائز على جائزة نوبل، رئيساً للحكومة المؤقتة. وقال ناهد إسلام، وهو من كبار منظمي الاحتجاجات، في رسالة مصورة بالفيديو نشرها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صباح اليوم، إن يونس -84 عاماً- وافق على تولي هذا المنصب.
وأشار ناهد إلى أنه "لدى تواصلنا معه، وافق (على ذلك)، بالنظر للوضع الحالي للبلاد"، مضيفاً أنه سيتم في وقت لاحق إعلان أسماء الأعضاء الآخرين في تشكيل الحكومة المؤقتة.
يشار إلى أن يونس، وهو رائد أعمال اجتماعي، ومصرفي واقتصادي، فاز بجائزة نوبل للسلام في عام 2006 لدوره الريادي في مفاهيم القروض الصغيرة والتمويل المتناهي الصغر.
وأطاحت أسابيع من الاحتجاجات الطلابية العنيفة بحكومة حسينة يوم الاثنين، مما يمثل نهاية مضطربة لولايتها التي استمرت 15 عاماً. ولقي نحو 300 شخص حتفهم في المظاهرات.
وترددت أنباء عن احتفالات وأعمال عنف واسعة النطاق في جميع أنحاء بنجلاديش عقب استقالة الشيخة حسينة. وقال المتظاهرون إن الشيخة حسينة كانت مستبدة واستخدمت القوة المفرطة لقمع المظاهرات التي بدأت في أوائل يوليو الماضي.
وهدأت حدة الاحتجاجات الشهر الماضي إلى حد ما، إلا أنها اندلعت مجدداً يوم الجمعة الماضية، للمطالبة بتحقيق العدالة لضحايا عمليات القتل. يشار إلى أن الشيخة حسينة أقالت يونس من منصب العضو المنتدب لبنك جرامين بعد أن خسر دعوى تمييز على أساس السن في عام 2011 في نزاع حول سن التقاعد.
وواجه يونس عدداً من المزاعم بارتكاب فساد ومثل أمام المحاكمة خلال حكم حسينة. واتهم يونس، الذي أسس لفترة قصيرة حزباً سياسياً منافساً في عام 2007، باستخدام "حيل" لتجنب تسديد الضرائب و"امتصاص دماء الفقراء". وكان البنك الذي أسسه يونس يقدم مبالغ صغيرة للفقراء الذين لا يستطيعون الحصول على قروض من البنوك التقليدية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الشیخة حسینة فی عام
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء بلغاريا يعلن استقالة حكومته عقب احتجاجات واسعة
الثورة نت /..
أعلن رئيس الوزراء البلغاري، روسين جيليازكوف، اليوم الخميس، استقالة حكومته عقب احتجاجات شعبية واسعة في العاصمة صوفيا وعدة مدن، ضد الفساد في المنظومة الحكومية.
وقال جيليازكوف، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع رؤساء الأحزاب الحاكمة في بلغاريا: “أودّ إعلامكم أن الحكومة تستقيل اليوم”، موضحاً أنه فضّل تقديم الاستقالة طوعا قبل أن يصوّت البرلمان على مذكرة لحجب الثقة كانت المعارضة قد تقدّمت بها، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وأشار جيليازكوف إلى أن “أشخاصاً من مختلف الأعمار والخلفيات العرقية والأديان عبّروا عن تأييدهم لرحيل الحكومة”، معتبرا أن هذه “الطاقة المدنية” ينبغي احترامها وتشجيعها.
وكان عشرات الآلاف قد تظاهروا الأربعاء في ساحة الاستقلال أمام البرلمان، للمرة الثالثة خلال ثلاثة أسابيع، مردّدين شعار “استقالة” ورافعين لافتات كتبت عليها عبارات مثل “سئمت” و”ارحلوا”.
وبدأت شرارة الاحتجاجات أواخر نوفمبر الماضي، حين حاولت الحكومة تمرير مشروع موازنة 2026 على عجل، وهي أول موازنة ستُعدّ باليورو، ما أثار غضب المعارضة التي اتهمت السلطة بمحاولة إخفاء اختلالات مالية و”تغطية على الفساد المستشري” عبر زيادات ضريبية ومساهمات اجتماعية جديدة.
وتحت ضغط الشارع، اضطرت الحكومة في الثالث ديسمبر الجاري إلى سحب مشروع الموازنة.
وكان الرئيس البلغاري، رومين راديف، قد دعا مطلع ديسمبر الجاري، الحكومة إلى تقديم استقالتها وتنظيم انتخابات مبكرة، وكتب على منصة “فيسبوك” أن “هناك طريقا واحداً للخروج: الاستقالة والانتخابات المبكرة”.
وتُعد بلغاريا أفقر دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، لكنها تستعد لاعتماد العملة الموحدة في الأول يناير، وسط تطمينات بأن الأزمة الحكومية لن تعرقل تقنياً استكمال إجراءات الانضمام إلى منطقة اليورو.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟