النائبة ايفلين متى تطالب بإنشاء شركة تسويق سياحي لمصر بلغات العالم المختلفة
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
طالبت النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بضرورة إنشاء شركة تسويق سياحي لمصر بلغات العالم المختلفة من خلال الاستعانة بالمشاهير من كل دول العالم سواء فنانين أو رياضيين أو علماء ، خاصة في ظل الحراك السياحي الموجود حاليا بالساحل الشمالي والعلمين وشرم الشيخ ومرسى علم ومطروح ، وأيض كل الشواطئ علي ساحل البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر والعين السخنة.
وأكدت متى فى بيان صحفى لها على ضرورة أن يكون هدف شركة التسويق السياحي لمصر هو جذب الفنانين والرياضيين والعلماء على مستوى العالم للمناطق السياحية فى مصر والإعلان عنها ببلادهم ، مشيرة إلى أن مصر لديها من جمال الطبيعة والمحميات والشعاب المرجانية بالبحر الأحمر الكثير والكثير منها ، مما يجذب عدد كبير من السائحين لرياضة الغوص.
كما أوضحت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن شركة التسويق السياحي لمصر فكرة جديرة بالدعم للإعلان عن مصر السياحية والترويح للسياحة العلاجية والدينية والثقافية وغيرها من الآثار الفرعونية بالأقصر وأسوان ، والمتاحف التي تملىء مصر وتصدير تلك البرامج السياحية بجميع اللغات للعالم أجمع.
وناشدت كلا من وزير السياحة والآثار ووزير الثقافة والمجلس الاعلي للإعلام بإنشاء فيلم متعدد اللغات للإعلان عن مصر السياحية التي تعتبر أعظم الصناعات بمصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائبة ايفلين متى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب ايفلين متى لجنة الصناعة بمجلس النواب وزير السياحة والآثار المجلس الأعلى للإعلام وزير الثقافة
إقرأ أيضاً:
فوضى الإعلام الرقمي في الأردن: غياب هيئة الإعلام وحضور التضليل تحت غطاء التسويق”
صراحة نيوز – كتب أيمن الراشد
يشهد الفضاء الرقمي في الأردن حالة متزايدة من الفوضى الإعلامية، وسط غياب فعّال لدور هيئة الإعلام، وتفاقم ظواهر التضليل واغتيال الشخصية، وكل ذلك يجري غالبًا تحت غطاء قانوني يتمثل في “شركات تسويق رقمي” مرخصة، تمارس نشاطًا إعلاميًا بحتًا دون رقابة حقيقية.
إعلام بلا تنظيم.. وهيئة بلا موقف
رغم أن هيئة الإعلام هي الجهة الرسمية المنوطة بتنظيم المحتوى الإعلامي في المملكة، إلا أن حضورها على الساحة الرقمية يكاد يكون غائبًا. منصات مثل “فيسبوك” و”تويتر” و”تيك توك” أصبحت أدوات يستخدمها البعض لبث الإشاعات، وتأجيج الرأي العام، وتنفيذ اغتيالات معنوية ممنهجة، في ظل غياب أي رقابة واضحة أو مساءلة قانونية.
الأخطر من ذلك، أن العديد من هذه الصفحات والمحتويات المضللة تصدر عن شركات تسويق مرخصة، تستغل الترخيص التجاري لممارسة عمل إعلامي دون الالتزام بأي معايير مهنية أو أخلاقية.
صناعة التضليل بالإعلانات
في واقع جديد أصبح فيه الإعلان سلاحًا، تُستخدم أدوات التسويق الرقمي للتأثير على الرأي العام وتصفية الحسابات. إعلانات ممولة على “فيسبوك” و”إنستغرام” تظهر بصورة جذابة، لكنها تحمل في طياتها رسائل تحريض، تشهير، أو تضليل ممنهج.
هذه الإعلانات تمرّ من تحت أعين القانون، لأنها صادرة عن جهات مرخصة، رغم أن المحتوى في جوهره لا يمتّ للتسويق بأي صلة، بل يتعدى إلى ممارسة عمل إعلامي غير مشروع، دون رقيب أو حسيب.
الضحية: الثقة والمجتمع
في خضم هذا المشهد، تُفقد المعلومة مصداقيتها، ويتحوّل الجمهور إلى متلقٍّ فريسةً لخطاب مليء بالتحامل والكذب والتلاعب. الإعلام المهني يُستبعد، وصوت الحقيقة يُغرق في طوفان من المعلومات المضللة. الثقة في المنصات تهتز، وتضعف قدرة المجتمع على التمييز بين الصحيح والمغلوط.
أين العدل يا هيئة الإعلام؟
هنا يُطرح سؤال مشروع: أين دور هيئة الإعلام في ضبط هذه الفوضى؟
لماذا تُترك شركات التسويق الرقمي تمارس عملًا إعلاميًا دون أي إطار رقابي أو أخلاقي؟
أليس من واجب الهيئة أن تُميّز بين التسويق التجاري والإعلام الجماهيري، وتفرض على كل جهة تشتغل بالإعلام الرقمي الالتزام بضوابط المهنة؟
غياب الهيئة عن هذا المشهد، أو اكتفاؤها بموقف المتفرج، يسمح بترسيخ مناخ إعلامي مريض، يهدد السلم المجتمعي، ويغتال القيم الأخلاقية والمهنية التي يجب أن تحكم الإعلام.
خاتمة
ما نشهده في الأردن من فوضى إعلامية رقمية ليس مجرد ظاهرة عابرة، بل أزمة متكاملة الأركان، تهدد النسيج المجتمعي، وتضع مؤسسات الدولة أمام مسؤولياتها.
لا يمكن القبول بأن تتحول أدوات الإعلان إلى منصات اغتيال معنوي، وأن تظل الرقابة غائبة عن مسرح بهذا الحجم من التأثير.
المطلوب وقفة جادة، وإرادة سياسية وتشريعية لضبط المشهد، قبل أن يخرج عن السيطرة
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة