برلين تعتزم زيادة الإنتاج العسكري لدعم أوكرانيا
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
تعتزم الحكومة الألمانية زيادة الإنتاج العسكري في البلاد من أجل مضاعفة دعم أوكرانيا، على الرغم من الاحتجاجات في ألمانيا عموما على توريد الذخيرة لنظام كييف.
تعتزم الحكومة الألمانية زيادة الإنتاج العسكري في البلاد من أجل مضاعفة دعم أوكرانيا، على الرغم من الاحتجاجات في ألمانيا عموما على توريد الذخيرة لنظام كييف.
وأضاف المنشور: "تحتاج سلطات برلين إلى أن تكون أكثر استقلالية، يرجع ذلك إلى المخاوف من عودة ترامب إلى الرئاسة الأمريكية مسترشدا بمبدأ "أمريكا أولا" مما يدفعه للحد من التعاون مع الأوروبيين في دعم أوكرانيا".
وتابعت الصحيفة: "تصنف أهداف التسلح في مشروع الاستراتيجية على أنها تدابير "المصلحة العامة الأساسية"".
وأشارت الصحيفة إلى أنه في مدينة ترويسدورف الواقعة بين كولونيا وبون، يحتج السكان منذ عدة أشهر على توسيع إنتاج ذخيرة المدفعية من قبل شركة دفاع "ديل"، التي يتم توريدها إلى أوكرانيا، ولكن من خلال إقرار مشروع الاستراتيجية يمكن لبرلين تسريع تنفيذ مثل هذا المشروع الدفاعي بشكل كبير.
ويعتزم مجلس الوزراء الموافقة على استراتيجيته الدفاعية في سبتمبر المقبل، ووفقا للصحيفة، تم الاتفاق بالفعل على النص المبدئي للمشروع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحكومة الالمانية الرئاسة الامريكية أوكرانيا مجلس الوزراء نظام كييف
إقرأ أيضاً:
ألمانيا تعلّق لمّ شمل الحاصلين على «حماية ثانوية» وتُشدد شروط التجنيس
قررت الحكومة الألمانية تعليق لمّ شمل العائلات للمهاجرين الحاصلين على “حماية ثانوية” لمدة عامين، وإلغاء المسار السريع للحصول على الجنسية الألمانية للمندمجين بنجاح، في إطار مشروع قانون أقره مجلس الوزراء بهدف الحد من الهجرة غير النظامية وتشديد ضوابط الإقامة والجنسية.
وقال وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت، في مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء، إن هذه الإجراءات تمثل “يومًا حاسمًا” في سياسة الهجرة، مؤكدًا أن الهدف منها هو “تخفيف الضغط عن البلديات” ومنع استغلال النظام من قبل مهاجرين يسعون لدخول البلاد بطرق غير قانونية.
وتشمل القيود الجديدة وقف إمكانية تقديم طلبات لمّ الشمل العائلي لمدة عامين لمن يتمتعون بوضع “الحماية الثانوية”، أي الأشخاص الذين لا يحملون صفة لاجئ رسمي ولكن يُسمح لهم بالبقاء في ألمانيا بسبب وجود تهديد حقيقي في بلادهم، مثل الاضطهاد السياسي أو الحروب الأهلية.
وكانت هذه الفئة من المهاجرين قادرة سابقًا على طلب انضمام عائلاتهم إليهم، إلا أن الحكومة الحالية قررت تعليق هذا الحق، ما أثار انتقادات منظمات حقوقية حذّرت من التداعيات الإنسانية للقرار.
وألغت الحكومة بندًا سابقًا أتاح لبعض المهاجرين التقدم بطلب للحصول على الجنسية الألمانية بعد ثلاث سنوات فقط من الإقامة، بشرط إثبات “نجاح ملحوظ في الاندماج”، وأعادت شرط الإقامة إلى خمس سنوات على الأقل.
هذا الإجراء يُعد تراجعًا عن إصلاح نفذته حكومة يسار الوسط السابقة برئاسة أولاف شولتس، ويهدف وفق دوبريندت إلى وضع معايير أوضح وأكثر صرامة لمنح الجنسية، وضمان ألا يُستخدم هذا الامتياز بشكل مفرط.
تُعد هذه الإجراءات جزءًا من برنامج المستشار الجديد فريدريش ميرتس، الذي تعهّد في حملته الانتخابية خلال فبراير بتشديد سياسة الهجرة. وبعد توليه المنصب مطلع هذا الشهر، سارعت حكومته إلى فرض ضوابط حدودية وتقديم مشروع القانون الجديد لمجلس الوزراء.
وتأتي هذه التحركات في وقت يُسجّل فيه حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، المناهض للهجرة، صعودًا متواصلًا في استطلاعات الرأي، ما يزيد الضغط على الحكومة لاتخاذ خطوات أكثر صرامة بشأن ملف الهجرة.
من المتوقع أن يُعرض مشروع القانون على البرلمان الألماني للموافقة عليه قبل بدء العطلة الصيفية في يوليو المقبل، وسط انقسام داخلي بشأن جدوى وتأثير هذه الإجراءات على الوضع الإنساني والاندماج الاجتماعي للمهاجرين في ألمانيا.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه