كييف- نزولا عند رغبة مئات المحتجين في الشارع، ورضوخا -على ما يبدو- للضغوط والمطالب الأوروبية خصوصا، تتجه أوكرانيا نحو تحرير مؤسسات مكافحة الفساد من وصاية السلطة، ومنحها استقلالية كانت قد ألغيت قبل أيام قليلة فقط.
فالقرارات التي كانت قد أعلنت عن وضع "المكتب الوطني لمكافحة الفساد" و"النيابة العامة الخاصة بمكافحة الفساد" تحت رقابة "النيابة العامة العليا" قوبلت بمظاهرات غضب لم تشهدها كييف منذ سنوات ما قبل الحرب، تبعها قرار أوروبي يقضي بتجميد منح كييف مساعدات بقيمة 1.
بل إن المتحدث باسم المفوضية الأوروبية غيوم ميرسييه، هدد بالقول إن "الاتحاد الأوروبي لا يقبل التنازلات، وبصفتها دولة مرشحة (للعضوية)، يجب على أوكرانيا الالتزام الكامل بالمعايير، على السلطات الأوكرانية اتخاذ خطوات حاسمة لاستعادة ثقة المواطنين والشركاء الدوليين".
يشكك مراقبون بأن عدول كييف عن قراراتها لن ينهي الأزمة سريعا على المستويين المحلي والدولي، وسط دعوات جديدة للحد من سلطة رئيس الدولة و"النفوذ الأجنبي المفرط"، كما أن ثمة بوادر انقسام إزاء القضية بين المسؤولين المعنيين.
فاحتجاجا على التراجع الأوكراني، تقدمت رئيسة "وكالة التحقيق وإدارة الأصول" أولينا دوما باستقالتها، وهي المؤسسة التي دعمت إلغاء استقلال مؤسسات مكافحة الفساد.
وبعد قبول الاستقالة، لمحت رئيسة الوزراء يوليا سفيريدينكو، إلى أن إدارة الوكالة ستضم لجنة تمثل الحكومة وشركاء دوليين يدعمون أوكرانيا في مجال مكافحة الفساد.
وهذا لم يعجب رئيسة الوزراء السابقة يوليا تيموشينكو، التي اعتبرت أن "مشاركة مواطنين أجانب في إدارة الهيئات الحكومية الأوكرانية قد يدمر سيادة أوكرانيا، ويؤدي إلى اتخاذ قرارات تتعارض مع مصالح أوكرانيا وحقوق الناس".
إعلانحتى أن تيموشينكو اقترحت إنشاء جمعية وطنية تضم "أبطال أوكرانيا" الذين شاركوا في العمليات القتالية، وعنها تنبثق "قيادة مستحقة" لهيئات مكافحة الفساد.
اعتبرت الصحفية والناشطة في منظمة "بين" الحقوقية زويا كازانجي، في حديثها للجزيرة نت، أن "نشاط مؤسسات مكافحة الفساد أقلق السلطة، فقد كشف فسادا في مراكز حساسة داخلها، أبرزها مركز نائب رئيس الوزراء السابق".
وتابعت أن "هذا دفع الرئيس والبرلمان لإجراءات تعسفية عاجلة، ظنا منهم أن الشعب لن يتفاعل؛ وإذ به ينتفض دفاعا عن القيم والمبادئ التي سببت ظهور هذه المؤسسات بعد ثورة الكرامة في عام 2014، والتي يقاتلون ويموتون من أجلها الآن" على حد قولها.
وكان تقرير لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في أوائل شهر مايو/أيار الماضي قد اعتبر أن "أوكرانيا تحقق خطوات كبيرة في معركتها ضد الفساد رغم الحرب العدوانية الروسية المستمرة، مدركة أن إطار النزاهة القوي أمر ضروري للثقة في الاقتصاد وثقة الشعب والتعافي بعد الحرب".
ومن وجهة نظر كازانجي، فإن "الشعب -في حقيقة الأمر- لا يثق كثيرا بكفاءة هذه المؤسسات، لكنها الأبرز في هذا المجال"، معتبرة أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي "أخطأ التقدير والقرار، وإجراءاته انقلبت عليه، ولهذا تراجع قبل أن يتفاقم الأمر أكثر"، واعتبرت أنه "كان عليه معاقبة المسؤولين المتهمين بالعمالة والخيانة، دون إلغاء دور تلك المؤسسات نفسها".
وترى الصحفية أن رئيسة الوزراء السابقة تيموشينكو وغيرها في المعارضة "قد استغلت الأمر لتعود إلى الواجهة من جديد، مثيرة مخاوف موجودة وغير موجودة، لتحقيق أهداف سياسية خاصة" حسب قولها.
وترى كازانجي في هذا الصدد أن "محاربة الفساد تحتاج إرادة سياسية حقيقية، ودعما شعبيا، ورقابة دولية"، وتعتقد أن المجتمع الأوكراني لا يعارضها بتاتا "لأنه سئم فشل المشاريع المحلية المتعاقبة في هذا الصدد".
التقارب والدعمتعتبر محاربة الفساد -سابقا وحاليا- واحدة من أبرز شروط التقارب الأوكراني مع أوروبا وحلف شمال الأطلسي "الناتو" على أمل الحصول على العضوية في المستقبل، فبعد سقوط نظام الرئيس فيكتور يانوكوفيتش الموالي لروسيا عام 2014، أنشأت أوكرانيا عدة مؤسسات لهذا الغرض، هي:
المكتب الوطني لمكافحة الفساد: المسؤول عن التحقيق في قضايا الفساد الكبرى. النيابة الخاصة بمكافحة الفساد: والتي تعمل بالتوازي مع المكتب الوطني، وكلاهما عُطل مؤخرا بقرار الرئيس زيلينسكي. المحكمة العليا لمكافحة الفساد: تأسست عام 2019 للنظر في قضايا الفساد الكبرى. الوكالة الوطنية لمنع الفساد: المسؤولة عن مراقبة ذمم كبار الموظفين الحكوميين وإدارة نظام كشف الذمم المالية.يقول رئيس مركز "المبادرات الديمقراطية" إيهور كوهوت للجزيرة نت إن "كييف لن تحقق أي تقدم نحو التكامل مع أوروبا إذا قُمعت مؤسسات مكافحة الفساد فيها، وهي التي يخضع نشاطها لرقابة الأوروبيين، ويعد استقلالها شرطا لاستمرار هذا التوجه والدعم، لا سيما في ظل الحرب الروسية الراهنة".
ويبقى تفشي الفساد واحدا من أبرز معضلات المجتمع الأوكرانية المستمرة منذ الاستقلال عام 1991؛ حيث تحتل أوكرانيا المركز 105 من أصل 180 دولة حول العالم في مؤشر الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية؛ بعد أن كانت في المركز 120 عام 2019.
إعلانومن وجهة نظر الخبير كوهوت فإن "هذا التحسن النسبي لا يلغي حقيقة تفشي الفساد في أوكرانيا، والصورة النمطية القاتمة حوله محليا ودوليا".
وأوضح أنه في عام 2012 صنفت شركة "إرنست ويونغ" أوكرانيا كواحدة من بين أكثر 3 دول فسادا حول العالم، إلى جنب كل من كولومبيا والبرازيل؛ ثم وضعتها في المرتبة 9 عام 2017، ووصفت حينها صحيفة "الغارديان" أوكرانيا بالدولة الأكثر فسادا في أوروبا؛ وذهب بعض الدبلوماسيين الأميركيين إلى اعتبار أن "لصوصا أداروا بعض أنظمة الحكم المتعاقبة في البلاد".
ويضيف "اليوم نحو 85% من الأوكرانيين يعتبرون الفساد مشكلة خطيرة جدا، ونسبة 60-65% لا تثق برغبة وقدرة السلطة الحالية حقا على محاربة الفساد؛ لكن نسبة تفوق الـ50% تشعر أن الوضع تحسن مقارنة بما كان عليه قبل 2014، وخاصة بعد بداية الحرب في 2022، بسبب الضغوط الأوروبية والغربية لتنفيذ إصلاحات والشروط التي على أساسها تمنح المساعدات".
ويختم بالقول "أعتقد أن محاربة الفساد تتم بالفعل بناء على الضغوط والشروط الخارجية للأسف، أكثر من كونها حاجة محلية، إنها تمس اليوم قطاعات الدفاع والأمن بشكل واضح؛ بينما يستشري الفساد في مجالات الحياة والقطاعات الخدمية الأخرى" على حد قوله.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات شفافية مؤسسات مکافحة الفساد رئیسة الوزراء محاربة الفساد
إقرأ أيضاً:
بعد سنوات الانقسام.. هل تنجح دعوة العليمي في توحيد الصف لإنهاء الانقلاب؟
بعد سنوات طويلة من الحرب والانقسام وتآكل مؤسسات الدولة، تعود معركة استعادة الدولة اليمنية إلى صدارة المشهد السياسي والعسكري، عقب الدعوة التي أطلقها رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي إلى التحام وطني شامل خلف مشروع الدولة، ودعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في معركة إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة من قبضة جماعة الحوثي.
لكن خلف هذه الدعوة تبرز تساؤلات جوهرية تتجاوز الخطاب السياسي المعتاد: هل وصلت الحكومة اليمنية إلى مرحلة جديدة من الحسم، وأصبحت أكثر جدية في استعادة الدولة والسيادة، أم أن الأمر لا يزال في إطار الرسائل السياسية وإدارة الأزمة المفتوحة منذ سنوات؟
دعوة جديدة في لحظة مختلفة
لم تعد معركة اليمن اليوم مجرد صراع على السلطة بين طرفين، بل أصبحت معركة حول مفهوم الدولة ذاته، بين مشروع يسعى إلى إعادة بناء مؤسسات وطنية قائمة على القانون والدستور، ومشروع جماعة مسلحة فرضت واقعاً موازياً للدولة منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء ومؤسساتها.
وتأتي دعوة الرئيس العليمي في ظل مرحلة إقليمية ودولية شديدة التعقيد، حيث باتت تداعيات الأزمة اليمنية تتجاوز الحدود الداخلية، لتلامس أمن الملاحة الدولية، واستقرار المنطقة، وحركة التجارة والطاقة العالمية.
وفي هذا السياق، فإن الحديث عن استعادة الدولة لم يعد مجرد شعار سياسي، بل أصبح مرتبطاً بقدرة الحكومة على حماية السيادة الوطنية، وإعادة تفعيل مؤسساتها، واستعادة قرارها الاقتصادي والعسكري والسياسي.
من خطاب الشرعية إلى اختبار القدرة
خلال السنوات الماضية، أكدت الحكومة الشرعية في أكثر من مناسبة أن هدفها الأساسي هو إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة، إلا أن الواقع الميداني والسياسي ظل يحمل الكثير من التحديات.
فبينما تمكن الحوثيون من بناء منظومة سيطرة أمنية وعسكرية وإدارية في مناطق نفوذهم، واجهت الحكومة الشرعية صعوبات كبيرة في توحيد القرار السياسي والعسكري، وتعزيز حضور مؤسساتها، وتقديم نموذج دولة قادر على استعادة ثقة المواطنين.
ويرى مراقبون أن المرحلة الحالية تضع الحكومة أمام اختبار مختلف، فالمطلوب لم يعد فقط إعلان التمسك باستعادة الدولة، بل ترجمة ذلك إلى خطوات عملية تبدأ من توحيد الصف الوطني، وتفعيل مؤسسات الدولة، وإنهاء حالة التشتت، وبناء استراتيجية واضحة للتعامل مع مشروع الحوثي.
الموارد السيادية.. معركة لا تقل أهمية عن الميدان
يمثل ملف الموارد الاقتصادية أحد أهم الاختبارات أمام الحكومة اليمنية، خصوصاً مع إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي استئناف تصدير النفط وتوجيه عائداته لخدمة المواطنين وصرف الرواتب وتحسين الخدمات.
فالسيادة لا تقاس فقط بالسيطرة العسكرية على الأرض، وإنما بقدرة الدولة على إدارة مواردها، وتمويل مؤسساتها، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.
ومنذ توقف صادرات النفط بسبب التهديدات الحوثية، تعرض الاقتصاد اليمني لضغوط كبيرة انعكست على حياة المواطنين، وأضعفت قدرة الدولة على القيام بواجباتها. لذلك فإن إعادة تشغيل الموارد الوطنية تمثل خطوة أساسية في استعادة دور الدولة.
الحوثيون واستمرار مشروع الدولة الموازية
في المقابل، ترى الحكومة اليمنية أن جماعة الحوثي لم تعد مجرد طرف سياسي، بل مشروعاً يسعى إلى فرض سلطة أمر واقع خارج مؤسسات الدولة، من خلال السيطرة على مؤسسات الدولة في مناطق نفوذها، والتحكم بالموارد، واستخدام القوة لفرض خياراتها السياسية.
وتؤكد الحكومة أن إنهاء الانقلاب لا يعني فقط استعادة المدن أو المواقع العسكرية، بل استعادة مفهوم الدولة وإنهاء أي سلطة موازية تنازع الدولة اختصاصاتها.
غير أن هذه المهمة تبقى معقدة، خاصة مع امتلاك الحوثيين قدرات عسكرية وأمنية كبيرة، واستفادتهم من سنوات الحرب في بناء منظومة نفوذ واسعة.
العامل الحاسم: وحدة القوى المناهضة للحوثيين
يبقى التحدي الأكبر أمام الحكومة الشرعية هو قدرتها على توحيد القوى والمكونات المناهضة للحوثيين ضمن مشروع وطني جامع.
فالتجارب السابقة أظهرت أن الانقسامات السياسية والخلافات الداخلية شكلت أحد أبرز العوامل التي أضعفت جبهة الدولة، وأتاحت للحوثيين توسيع نفوذهم وترسيخ وجودهم.
ويرى محللون أن أي مشروع جاد لاستعادة الدولة يحتاج إلى تجاوز الحسابات الضيقة، وبناء شراكة وطنية حقيقية، وتقديم نموذج مختلف عن سنوات الصراع والانقسام.
هل تغيرت المعادلة؟
السؤال الذي يفرض نفسه اليوم: هل تمثل دعوة الرئيس العليمي الأخيرة بداية مرحلة جديدة تختلف عن سابقاتها؟
الإجابة ترتبط بقدرة الحكومة على الانتقال من مرحلة البيانات والمواقف السياسية إلى مرحلة الفعل الحقيقي، عبر قرارات واضحة وإجراءات ملموسة تعيد للدولة حضورها وهيبتها.
فاليمنيون الذين أنهكتهم الحرب لا يبحثون فقط عن خطابات سياسية، بل ينتظرون دولة قادرة على حمايتهم، وتوفير الخدمات لهم، واستعادة الأمن والاستقرار، وإنهاء حالة الفوضى التي فرضتها سنوات الصراع.
معركة الدولة لم تعد تحتمل التأجيل
استعادة الدولة اليمنية ليست مهمة عسكرية فقط، بل مشروع وطني شامل يحتاج إلى إرادة سياسية، ووحدة داخلية، وإدارة اقتصادية فاعلة، ومؤسسات قادرة على العمل.
وبينما تؤكد الحكومة أن الوقت قد حان لإنهاء معاناة اليمنيين وطي صفحة الانقلاب، يبقى الاختبار الحقيقي في قدرتها على تحويل هذا الموقف إلى واقع ملموس.
فاليمن أمام لحظة فاصلة: إما أن تتحول دعوات استعادة الدولة إلى مشروع حقيقي يعيد بناء مؤسساتها وسيادتها، أو تستمر الأزمة في الدوران داخل دائرة مفتوحة من الصراع وإدارة الأزمات.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية