تابع المهندس أحمد رشاد رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، موقف تنفيذ مستشفى العبور العام بخط ١٠ بالتبة الفاصلة بين الحيين الثالث والثامن، بقدرة استيعابية 189 سريراً، حيث تجاوزت نسبة الإنجاز ٨٢٪. 

وأكد المهندس أحمد رشاد، أن مشروع إنشاء "مستشفى العبور العام" يُعد أكبر وأحدث صرح طبي متكامل بالغ الأهمية سيضاف إلى منظومة الصحة بالمدينة لخدمة سكان ومرتادي مدينة العبور، التي تعد من أهم مدن المجتمعات العمرانية، بجانب المدن المجاورة لها.

وأوضح المهندس أحمد رشاد، أنه جارٍ تنفيذ التشطيبات المختلفة لأقسام المستشفى، والتي تشمل أعمال تركيب الواجهات الزجاجية والألومنيوم، والدهانات الخارجية للواجهات والمداخل وأعمال تجهيز الموقع العام والأسوار والبوابات وتركيب سيراميك الأرضيات، وتجهيز أرضيات وحوائط غرف العمليات، وتركيبات الأسقف المعلقة، وأعمال دهانات الحوائط وتركيب الأنظمة الميكانيكية المختلفة للتكييفات، وإطفاء الحريق.

وأكد "رشاد" سرعة استكمال الأعمال المتبقية والالتزام بالانتهاء من الأعمال المختلفة بالمشروع وفق البرنامج الزمني، مع ضرورة استخدام أفضل الخامات لضمان تحقيق أعلى درجات الجودة بالمشروع بشكل يليق بأهمية المشروع والمستهدف منه ليكون إضافة للمنظومة الصحية بمدينة العبور والمدن المحيطة بها.

وأوضح "رشاد" أن مشروع المستشفى يضم عدة مبان مقامة على مساحة (١٧) ألف م٢ وسيكون به أسرة إقامة مرضى وأسرة عناية مركزة، بجانب ٢٠ ماكينة غسيل كلوي ، و ٢٠ حضانة أطفال، كما يشمل ٥ غرف عمليات، وقسم المناظير، وقسم رعاية وجراحة قلب، والمعامل المتكاملة وبنك الدم، بالإضافة إلى العيادات الخارجية التي تغطي كافة التخصصات، وكذا عيادات الأسنان والعلاج الطبيعي، وقسم الطواريء والإنعاش ومشتملاته، وقسم أشعة يشمل الأشعة السينية والمقطعية والرنين المغناطيسي والموجات فوق الصوتية.

ووجه رئيس جهاز مدينة العبور، مسؤولى الإدارات المختصة بالجهاز والمشرفين على المشروع بتذليل كافة العقبات لرفع نسب إنجاز الأعمال، مؤكدًا أن جهاز مدينة العبور لا يدخر جهدًا في تنفيذ المشروعات المختلفة ولا سيما المشروعات الخدمية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: العبور أحمد رشاد مستشفى العبور جهاز تنمية مدينة العبور مدينة العبور الثالث الصحة المجتمعات العمرانية مدینة العبور

إقرأ أيضاً:

وزير المالية: نعمل على توسيع القاعدة الضريبية ولا أعباء جديدة على المستثمرين

أجرى أحمد كجوك وزير المالية، حوارًا مفتوحًا مع ممثلي مجتمع الأعمال في ختام جولته الميدانية بالإسكندرية، تنفيذًا لالتزامه بالانفتاح على شركاء الحاضر والمستقبل من الممولين، والاستماع إلى مقترحاتهم، والعمل على تطوير الخدمات الضريبية والجمركية، وتحقيق التوازن للسياسات المالية من أجل الحفاظ على الانضباط والاستقرار المالي، ودعم الأنشطة الاقتصادية أيضًا ببرامج ومبادرات أكثر كفاءة وفعالية وتأثيرًا في تعزيز النمو المستدام.

وجَّه كجوك، عدة رسائل إيجابية مطمئنة ومحفزة لمجتمع الأعمال، في اللقاء الذى نظمه اتحاد الغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، قائلاً: «نعمل على توسيع القاعدة الضريبية، ولا أعباء ضريبية جديدة على المستثمرين.. شكرًا على ثقتكم ودعمكم الملحوظ لمسار الشراكة مع مصلحة الضرائب».

أكد الوزير، أن النتائج الأولية للحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعكس تجاوب قوى لمجتمع الأعمال مع مبادرتنا، موضحًا أننا ملتزمون بمساندة المجتمع الضريبي وإيجاد شراكة تضمن تحقيق أكبر قدر من المنافسة والنمو والربحية.

قال كجوك، إن العام المقبل سيشهد حزمة جديدة من الإجراءات التنفيذية الداعمة لهذا المسار الضريبي المحفز، لافتًا إلى أن الإيرادات الضريبية زادت خلال العشرة أشهر الماضية بنسبة 38٪ دون فرض أعباء إضافية.

أكد أن القطاع الخاص يقود النشاط الاقتصادي، ومعًا، سيكون اقتصادنا أكثر قوة وقدرة على الإنتاج والتصدير، والكل سيستفيد، موضحًا أننا سنظل داعمين للنشاط الاقتصادي، بحلول مبتكرة وسهلة وقابلة للتطبيق على أرض الواقع.

وأضاف أن هناك موازنة طموحة جدًا خلال العام المقبل لمساندة الأنشطة الاقتصادية والتنمية البشرية والحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى مضاعفة مخصصات مساندة القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية في موازنة العام المالي المقبل.

وأوضح كجوك، أنه سيتم إعلان برنامج جديد للمساندة التصديرية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خلال الأسبوع المقبل، لافتًا إلى أنه يتم توجيه أي إيرادات استثنائية لخفض معدلات الدين، ونستهدف مبادلة وتحويل بعض المديونيات إلى استثمارات، وقد نجحنا في خفض حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بثلاثة مليارات دولار خلال العام الماضي، وأننا مستمرون في نفس النهج.

وأشار إلى أننا نستهدف تحقيق أعلى فائض أولى بنسبة 3.5%من الناتج المحلي خلال العام المالي الحالي، مؤكدًا أننا نعمل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على برنامج طموح وعملي لخفض الأعباء غير الضريبية وتوحيد جهات التحصيل.

قال الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، إن مصر تمضي في مسار إصلاحي متكامل لتمكين القطاع الخاص، وتأتى جهود وزارة المالية معززة وداعمة لهذا المسار بالعمل على انتهاج سياسات أكثر تحفيزًا للنشاط الاقتصادي، وتشجيعًا للاستثمار في إطار حقيقي من الشراكة بين مجتمع الأعمال والمصالح الإيرادية، لصالح الاقتصاد المصري.

أكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعد «نقطة انطلاق» في مسار الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، موضحًا أننا متفائلون بالنهج الجديد الذى انتهجه أحمد كجوك وزير المالية، لبدء صفحة جديدة بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال ترتكز على الثقة والشراكة القائمة على قناعة كاملة بأن مساندة الممولين تساعدهم على توسيع أنشطتهم ومن ثم تحقيق العوائد الاقتصادية للدولة.

حضر اللقاء شريف الكيلانى نائب الوزير للسياسات الضريبية، ورشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، وأحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك.

«رئيس اتحاد المستثمرين»: التسهيلات الضريبية فكر جديد يثق في القطاع الخاص وقدرته على تنشيط الاقتصاد

وزير المالية: 3 أشهر مهلة إضافية لغير المسجلين للاستفادة من التسهيلات الضريبية

التسهيلات الضريبية والجمهورية الجديدة

مقالات مشابهة

  • الرئيس السيسي يتابع مُستجدات تنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج
  • رئيس جهاز أخميم الجديدة: تنفيذ الحارة الخارجية للطريق الرئيسي والإسكان الاجتماعي
  • في جولة ميدانية موسعة.. رئيس مدينة الغردقة يتابع مشروعات التطوير والتجميل
  • 100 سرير.. وزير الداخلية يدشن المستشفى الميداني في مشعر عرفات
  • المرحلة الثانية.. رئيس مدينة دسوق يتابع تطوير الميدان الإبراهيمي
  • أسرة الزعيم تكشف لـ «الأسبوع» حقيقة الصورة المنسوبة لـ عادل إمام على سرير المستشفى
  • وزير المالية: نعمل على توسيع القاعدة الضريبية ولا أعباء جديدة على المستثمرين
  • وزير المالية: ٣٨٪ زيادة في الإيرادات الضريبية خلال الـ10 أشهر الماضية
  • نعمل على توسيع القاعدة الضريبية.. ولا أعباء ضريبية جديدة على المستثمرين
  • صورة للفنان المصري عادل إمام على سرير المستشفى تتصدر مواقع التواصل .. ما القصة؟