استغلال سيارات الدولة خارج العمل.. ريع سياسي تحول إلى فوضى عارمة
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
تعتبر قضية استغلال سيارات الدولة بالمغرب ظاهرة غريبة لا تواجد في أي بلد آخر.
وبات استغلال سيارات الدولة خارج نطاق القانون ، يعرف فوضى عارمة بسبب ضعف المراقبة و تهاون السلطات المسؤولة عن محاصرة هذا النوع الجديد من تبذير المال العام.
و يستفيد المسؤولون الحكوميون والموظفون السامون و رؤساء الجماعات الترابية و موظفون بهذه الجماعات من مجموعة من الامتيازات والتعويضات من أبرزها (سيارات الدولة) والتي توضع تحت تصرفهم لتسهيل مهامهم وضمان الظروف الملائمة لقيامهم بها، على أن تتحمل الدولة نفقاتها من تأمين وصيانة ووقود، وفق المرسوم رقم 2.
غير أن استعمالات تلك السيارات وعملية اقتنائها وإيجارها من قبل المسئولين ورؤساء المجالس الترابية (مجالس جهوية، مجالس اقليمية و مجالس محلية) تعرف اختلالات كثيرة وتبذيرا مفرطا للمال العام.
و يتوفر المغرب على أزيد من 115 ألف سيارة بالقطاعات العمومية والجماعات الترابية حسب معطيات رسمية غير محينة، تخصص لها الحكومة المغربية 1.2 مليار درهم سنويا (100 مليار و200 مليون سنتيم ) تشمل نفقات التسيير والصيانة والمحروقات والشراء و الكراء بالإضافة الى 44 مليون درهم للتامين.
هذه الأرقام تبرز بالواضح الأموال الكبيرة المرصودة لسيارات الدولة و الجماعات المحلية والتي يتم عبرها استنزاف المال العام بدون حسيب أو رقيب.
ويتجلى ذلك في تجاوزات استخدام هذه السيارات ، فبدل ان يتم استعمالها لتسهيل مهام المسئولين و عمل الإدارة ، فهي تستعمل في مجالات لا علاقة لها بالمصلحة العامة وذلك من خلال استغلالها من لدن مسئولين، خارج أوقات العمل ولأغراض شخصية بل والسفر بها نحو مناطق بعيدة عن مقرات عملهم على حساب ميزانية الدولة التي تؤدي مصاريف الوقود والصيانة.
في الوقت الذي نجد القانون ينص في مرسوم 2014 ينص على أنه لا ينبغي نقل أفراد غير عاملين بالإدارة عبر السيارات الوظيفية وأن سائق السيارة يجب عليه ان يتوفر على وثائق تهم الوجهة وطبيعة الراكبين معه وعددهم ووظيفتهم ، و المهام التي سيقومون بها وهو الأمر نفسه بالنسبة لأي تزود بالبنزين أو الصيانة ، إلا أن سيارات الدولة وسيارات المصلحة الحاملة لعلامة “المغرب” بالأحمر و “ج” بالنسبة لسيارات الجماعات الترابية يمكن أن تصادفها خارج اوقات العمل والمهام الادارية في الشواطئ والمنتجعات السياحية والحمامات، خاصة في العطل المدرسية و الصيفية ، و امام الأسواق و المتاجر الكبرى وأمام أبواب المدارس والفنادق الفخمة وغيرها من الاماكن الخاصة.
و تحولت هذه السيارات إلى ريع سياسي واجتماعي بامتياز ، يجعل بعض النفوس الضعيفة لا تتورع عن استعمال المال العام لشراء سيارات فخمة من المال العام دون حياء او خجل و هذا ما يعتبر حسب حماة المال العام “فسادا كبيرا و خيانة للأمانة”.
وما يزيد في الطين بله ان العديد من الجماعات الترابية و المجالس الاقليمية و الجهوية و الوزارات تلجأ إلى كراء سيارات الخدمة بـأثمنة خيالية من شركات لكراء السيارات غالبا ما تكون باسم افراد من عائلاتهم عوض شرائها وتسديد ثمن اقتنائها في مدة وجيزة لتصبح بعد ذلك ملكا للإدارة او الجماعة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الجماعات الترابیة سیارات الدولة المال العام
إقرأ أيضاً:
عاجل: غرامتها 5000 ريال.. "اليوم" ترصد فوضى الكتابة على الجدران ومطالبات بعقوبات أشد
رغم الجهود المتواصلة لتحسين المشهد الحضري، لا تزال جدران العديد من الأحياء والمدارس والمرافق العامة تعاني من ظاهرة الكتابات العشوائية، التي تحوّلت إلى مصدر للتلوث البصري، وتعدٍ واضح على الممتلكات العامة والخاصة، ما يعكس خللاً في الوعي المجتمعي، وسط مطالبات متزايدة بتشديد الرقابة وتغليظ العقوبات.راكان العنزي
ورأى مواطنون في استطلاع أجرته ”اليوم“ أن انتشار هذه الظاهرة يعود إلى ضعف الانتماء، وغياب الإحساس بالمسؤولية، معتبرين أن ما يراه البعض ”هواية فنية“ هو في حقيقته تخريب علني يشوه الصورة الحضارية للمدن.
أخبار متعلقة قبل 6 سنوات من استحقاقه.. 1,2 مليون متطوع يحققون أحد مستهدفات رؤية 2030"صُنّاع الذكاء" يُنمي مهارات الأطفال التقنية في جدةوأشار راكان العنزي إلى أن الكتابة على الجدران تمثل سلوكًا سلبيًا يُسيء للحيز العام والخاص معًا، مؤكدًا ضرورة توحيد الجهود لرفع مستوى الوعي، وطرح حملات إعلامية تثقيفية تحذّر من تبعات هذا التصرف وتربط بين الذوق العام والسلوك الحضاري.
بدوره، بيّن زياد الزهراني أن المدارس تشكل بيئة خصبة لانتشار هذه الظاهرة، لافتًازياد الزهرانيإلى أن الدوافع غالبًا ما تكون مرتبطة بالمراهقة ورغبة بعض الطلاب في إثبات وجودهم أو التعبير عن أنفسهم برسومات أو شعارات، وهو ما يترك انطباعًا سلبيًا لدى أولياء الأمور والزوار.
تجربة إيجابية
ونقل الزهراني تجربة إيجابية شهدها في إحدى المدارس التي تجاوبت مع شكاوى أولياء الأمور، وأزالت الكتابات من جدرانها، مطالبًا بتعميم استخدام كاميرات المراقبة حول المنشآت التعليمية لملاحقة المخالفين وإلزامهم بتحمّل تكاليف الإصلاح.
من جانبها، اعتبرت شيخة محمد أن هذا التصرف يعكس قلة احترام للممتلكات العامة، مطالبة بحلول وقائية مثل تثبيت ملصقات ولوحات تحذيرية في الأماكن الأكثر عرضة للتشويه، إلى جانب إدراج برامج توعوية داخل المدارس لترسيخ ثقافة الذوق العام منذ المراحل الدراسية المبكرة.مسعود علواني
فيما رأى مسعود علواني أن أغلب من يمارسون هذا السلوك هم من المراهقين أو من أصحاب التعليم المحدود، مؤكدًا أن الحل يكمن في تطبيق القانون بشكل صارم وعلني.
وأوضح أن الغرامات الحالية غير كافية لردع المخالفين، داعيًا إلى رفع قيمتها وتخصيص مساحات قانونية لعشاق الرسم والكتابة يمارسون فيها هواياتهم بشكل منظم.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } DSC_3547 DSC_3549 DSC_3551 DSC_3552 DSC_3608 var owl = $(".owl-articleMedia"); owl.owlCarousel({ nav: true, dots: false, dotClass: 'owl-page', dotsClass: 'owl-pagination', loop: true, rtl: true, autoplay: false, autoplayHoverPause: true, autoplayTimeout: 5000, navText: ["", ""], thumbs: true, thumbsPrerendered: true, responsive: { 990: { items: 1 }, 768: { items: 1 }, 0: { items: 1 } } });
وفي المقابل، أبدى ناصر الهاجري تفاؤله بانحسار الظاهرة تدريجيًا، خاصة في المنطقة الشرقية، مرجعًا ذلك إلى زيادة الوعي المجتمعي، وتكامل الأدوار بين المدارس والأسر والجهات الرسمية.
وفي الشق النظامي، أوضح المحامي حسين فتح الله أن المادة الخامسة من لائحة الذوق العام تنص بوضوح على منع الكتابة أو الرسم على الجدران والمرافق العامة، ما لم يكن ذلك بترخيص رسمي من الجهة المختصة.
وأكد أن المخالفة تستوجب غرامة مالية تصل إلى 5 آلاف ريال، وتُضاعف في حال تكرارها، كما يجوز للمتضرر التظلم أمام المحكمة الإدارية المختصة.
عقوبات مشددة
ونوّه إلى أن العقوبات قد تتجاوز الغرامة لتشمل الملاحقة والسجن في حال ثبوت القصد أو التكرار، معتبرًا هذا السلوك أحد أبرز أشكال التشويه البصري التي تتطلب تدخلًا عاجلًا من مختلف الجهات المعنية.
وشدد على أهمية تكاتف الجهود لمكافحة هذه الظاهرة التي تمس الذوق العام، مؤكدًا أن المملكة خطت خطوات كبيرة في هذا المجال، وأصبحت قدوة إقليمية في تحسين المشهد الحضري، مستشهدًا بتراجع هذه الممارسات في عدد من المدن مقارنة بما كانت عليه في السابق.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية