الجزائرية إيمان خليف تلجأ للقضاء الفرنسي.. فتح تحقيق بتهمة التنمر الإلكتروني
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
فتحت النيابة العامة الفرنسية تحقيقا إثر شكوى تقدمت بها الملاكمة الجزائرية، إيمان خليف، بتهمة التنمر الإلكتروني الجسيم، وفقا لما أعلنه مكتب النيابة العامة في باريس، الأربعاء.
وكانت خليف الفائزة بالميدالية الذهبية لوزن 66 كلغ في أولمبياد باريس ضحية جدل حول هويتها الجنسية.
وتقدمت بطلة الملاكمة الأولمبية بشكوى قانونية في فرنسا بسبب التنمر الذي تعرضت له عبر الإنترنت، وذلك بعد موجة انتقادات وادعاءات بشأن هويتها الجنسية خلال أولمبياد باريس، حسبما أعلن محاميها، الأحد.
وفازت إيمان بالميدالية الذهبية، الجمعة، في منافسات الملاكمة للسيدات فئة وزن 66 كيلوغرام، لتصبح بطلة جديدة في بلدها، الجزائر، وتلفت الانتباه العالمي للملاكمة النسائية.
وقال المحامي، نبيل بودي، إنه تقدم بالشكوى، الجمعة، إلى وحدة خاصة بمكتب المدعي العام في باريس لمكافحة خطاب الكراهية عبر الإنترنت.
وأضاف في بيان "هناك تنمر إلكتروني ضخم استهدف إيمان. هذه حملة معادية للنساء، وعنصرية وجنسية".
وقال إن "الشكوى لا تسمي ولا تذكر اسم شخص مزعوم، لكنها تترك للمحققين مهمة تحديد من المخطئ".
ووجدت إيمان نفسها في قلب نقاش عالمي بشأن هويتها الجنسية بعد مباراتها الأولمبية، عندما انسحبت منافستها، الإيطالية أنجيلا كاريني، بعد ثوان فقط من المباراة، مستشهدة بالألم الذي شعرت به من أول لكمة.
وانتشرت مزاعم كاذبة عبر الإنترنت تقول بأن إيمان رجل أو متحولة جنسيا.
ودافعت اللجنة الأولمبية الدولية عن إيمان، ونددت بالذين يروجون معلومات مضللة.
وسمحت لها اللجنة الأولمبية الدولية بالمشاركة بعد إيقافها من قبل الاتحاد الدولي مع الملاكمة التايوانية لين يو-تينغ في بطولة العالم العام الماضي، لعدم تجاوزهما اختبارات الأهلية الجنسية.
وحُرمت خليف في حينها من خوض نهائي بطولة العالم في نيودلهي بسبب عدم استيفاء معايير أهلية الجنس و"مستويات هرمون التستوستيرون"، بحسب موقع الألعاب الأولمبية الذي حذف لاحقاً التفسير.
ونفى الاتحاد الدولي إجراء اختبارات لقياس مستوى التستوستيرون، لكنه لم يحدد طبيعة التحليلات التي أجريت لاتخاذ قرار باستبعاد خليف ولين من بطولة العالم، في ظل نزاع حاد بين الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي الموقوف أولمبياً الذي يرأسه الروسي عمر كريمليف المرتبط بالكرملين.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
لحماية الأطفال من التنمر الإلكترونى.. أوروبا تتجه لتحديد سن الرشد الرقمي
عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرًا بعنوان "أوروبا تحدد سن الرشد الرقمي لحماية الأطفال من جحيم العالم الافتراضي".
وأوضح التقرير، أنه في ظل القلق المتزايد من تأثير الشاشات والإدمان الرقمي على الأطفال والمراهقين، تتجه أوروبا نحو تشريع جديد يعرف بسن الرشد الرقمي يهدف إلى حماية الأجيال.
وأشار التقرير إلى أن الرشد الرقمي يهدف إلى حماية الأجيال الناشئة من التنمر الإلكتروني والإفراط في استخدام التكنولوجيا.
وذكر التقرير أن التحذيرات تتصاعد والأرقام مقلقة، الهواتف الذكية ومواقع التواصل باتت جزءًا أساسيًا من يوميات الأطفال، لكن نتائج ذلك ليست دائمًا إيجابية، فبحسب تقارير حديثة، فإن أكثر من 60% من الأطفال بين 10 و14 عامًا تعرضوا لشكل من أشكال التنمر الإلكتروني.
التشريع الجديد الذي يناقش حاليًا في عدة برلمانات أوروبية يحدد سنًا قانونية للوصول إلى بعض المنصات والخدمات الرقمية، كما يلزم شركات التكنولوجيا بتوفير أدوات رقابة أبوية أكثر صرامة، ويمنع الإعلانات الموجهة للقاصرين.
والمسألة ليست في المنع، بل في التنظيم، الإنترنت قوي، لكن يجب أن يستخدم بما يتناسب مع وعي الطفل ونموه النفسي.
والدراسات تظهر أن بعض الأطفال يقضون أكثر من 6 ساعات يوميًا أمام الشاشات، ما دفع صناع القرار للتحرك خوفًا من تداعيات نفسية وسلوكية طويلة الأمد.. فهل تنجح أوروبا في رسم حدود رقمية جديدة تحمي الطفولة؟.. سؤال مفتوح، لكن المؤكد أن العالم يراقب هذه الخطوة بمتابعة دقيقة.