تعكس قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى، المستمرة بالعفو الرئاسى عن باقى العقوبة لبعض السجناء والمحبوسين فى قضايا مختلفة، حالة الاهتمام الكبير من جانب القيادة السياسية بملف حقوق الإنسان وتعزيز جهود تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس السيسى ويحرص على متابعة تطبيقها على أرض الواقع.
آخر تلك القرارات هو قرار الرئيس السيسى الذى صدر منذ أيام قليلة بالعفو عن باقى مدة العقوبة لعدد (605) نزلاء من المحكوم عليهم من كبار السن ذوى الحالات الصحية المتراجعة ممن انطبقت عليهم شروط العفو الرئاسى من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، وقبلها قرارات أخرى عديدة، فالتوسع فى قرارات العفو الرئاسى عن المسجونين المحكوم عليهم فى قضايا مختلفة يعكس توجه الدولة فى الجمهورية الجديدة والاهتمام الكبير بتعزيز حقوق الإنسان، لتتسع الجمهورية الجديدة للجميع قولا وفعلا، وهو ما يعزز جهود الدولة فى البناء والتنمية وتحقيق الاستقرار.
فالإفراج عن هذه الأعداد الكبيرة يعد خطوة استثنائية لها بعد إنسانى شديد الأهمية يتسق مع خطوات مصر نحو تعزيز حقوق الإنسان، علاوة على الاهتمام الرئاسى الكبير بدمج المفرج عنهم فى المجتمع لمنحهم فرصة جديدة لكى يعيشوا حياة طبيعية، حيث إن الدولة المصرية تتبنى رؤية جديدة للتعامل مع السجناء بداية من تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل، وتحسين مستوى الخدمات والرعاية المقدمة لهم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل والتى تهتم بإعادة تأهيلهم للاندماج فى المجتمع مرة أخرى، وفقاً لمنظومة إصلاحية حديثة ومتكاملة تراعى حقوق الإنسان.
ويعكس التوسع فى قرارات العفو الرئاسى والإفراج عن المسجونين اهتمام القيادة السياسية بتوصيات ومخرجات الحوار الوطنى وضرورة تنفيذها لتعزيز حالة الحوار التى تستهدف الصالح العام للوطن والمواطن، حيث إن التوسع فى قرارات العفو الرئاسى يعد استجابة لمطالب ومقترحات القوى السياسية، لاسيما خلال جلسات الحوار الوطني، وهو ما يضفى جدية ومصداقية أكبر للحوار الوطني.
كما أن كافة الخطوات التى تقوم بها الدولة المصرية من أجل تعزيز المفهوم الشامل لحقوق الإنسان، تعكس جديتها فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، من خلال وضعها ودمجها فى السياسات العامة للدولة، فمصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى تشهد اهتماما كبيرا وغير مسبوق بحقوق الإنسان والمواطن وحقوقه الأساسية بمفهومها الشامل فى ظل مناخ من الديمقراطية وسيادة حكم القانون وكفالة الحريات العامة والخاصة.
وتأتى قرارات العفو الرئاسى كجزء من استراتيجية أوسع لتعزيز حقوق الإنسان فى مصر، حيث إن الرئيس السيسى أطلق عدة مبادرات تدعو لتعزيز حقوق الإنسان، منها «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان» التى أُعلن عنها فى 2021، والتى تهدف إلى تحسين أوضاع حقوق الإنسان فى مختلف المجالات، وهذه الإفراجات وقرارات العفو توفر فرصاً لإعادة دمج المفرج عنهم فى المجتمع، من خلال توفير فرص عمل أو تعليم لهم، ما يعزز من استقرار المجتمع.
والجهود المضنية التى قامت بها الدولة المصرية فى عهد الرئيس السيسى فى مجال حقوق الانسان، وفى مقدمتها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان وما استتبعها بإطلاق الحوار الوطني، وحجم قرارات العفو الرئاسى غير المسبوقة، تعد خطوة هامة فى ترسيخ دعائم الديمقراطية وتدشين الجمهورية الجديدة، وتعزيز المساحات المشتركة التى تخدم مصلحة الوطن والمواطن وتكفل توفير حياة كريمة للجميع.
ولا يسعنى إلا أن أتقدم بخالص الشكر و التقدير للرئيس السيسى لاهتمامه بهذا الملف فى ضوء الصلاحيات الممنوحه له فى الدستور، بما يرسخ حرص الرئيس والدولة المصرية على دعم حقوق الإنسان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حازم الجندى تعزيز حقوق الإنسان قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي باقى العقوبة حقوق الإنسان تفعيل الاستراتيجية الوطنية الاستراتیجیة الوطنیة لحقوق الدولة المصریة لحقوق الإنسان الرئیس السیسى حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
خلية نحل داخل المجلس القومي لحقوق الإنسان استعدادا لانتخابات الشيوخ
يواصل المجلس القومي لحقوق الإنسان من خلال وحدة دعم ومتابعة الانتخابات وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي تنفيذ سلسلة من اللقاءات التنشيطية المخصصة لمتابعي منظمات المجتمع المدني المعتمدين من الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك في إطار استعداداته لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ 2025.
وقد نُظمت اللقاءات بشكل متزامن في خمس محافظات رئيسية، وأدارها عدد من أعضاء المجلس، حيث تولى عبدالجواد أحمد عضو المجلس والمشرف على وحدة دعم ومتابعة الانتخابات، والدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس فعاليات محافظة الإسكندرية، فيما أدارت دينا خليل عضو المجلس وعضو غرفة دعم الانتخابات لقاء محافظة القاهرة، وأدار عصام شيحة فعاليات محافظة الجيزة، وتولى الدكتور أيمن زهري لقاء محافظة سوهاج.
كما شارك في اللقاءات كل من الدكتور مجدي عبد الحميد المدير التنفيذي لمشروع الاتحاد الأوروبي، والأستاذ محمود قنديل المحامي بالنقض.
وأكد عبدالجواد أحمد، أن اللقاءات التنشيطية تأتي في إطار خطة عمل شاملة تنفذها وحدة دعم ومتابعة الانتخابات بالمجلس، لبناء منظومة متابعة مهنية قائمة على الاستقلال والحياد والالتزام بالقانون.
وأضاف أن هذه اللقاءات تركز على تطوير مهارات الرصد الموضوعي، والتوثيق الدقيق للملاحظات دون التدخل في مجريات التصويت أو الفرز، مشددًا على أن المتابعة تختلف جوهريًا عن الإشراف الذي يظل من اختصاص الهيئة الوطنية للانتخابات وحدها.
وأشار المشرف على الغرفة إلى أن المجلس يولي أهمية كبيرة لتوظيف الوسائل الرقمية في متابعة الانتخابات، خاصة عبر التواصل اللحظي مع المتابعين من خلال غرفة العمليات المركزية بما يعزز سرعة الاستجابة للتطورات الميدانية، ويُسهم في دعم النزاهة والشفافية.
واختتم عبد الجواد أحمد، مؤكدا أن الغرفة المركزية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان ستنتهي خلال أيام من استكمال وسائل الاتصال والتنسيق، لضمان التواصل اليومي مع المتابعين في فروع المجلس بالمحافظات.
وأضاف أنه سيتم ضم ممثلين من الجمعيات والمنظمات التي شاركت في اللقاءات التنشيطية، استعدادًا لمرحلة التصويت.
وأكد هاني إبراهيم، أن هذه اللقاءات تمثل انعكاسًا عمليًا لالتزام المجلس بالسلوك المؤسسي المهني، القائم على مبادئ باريس لاسيما الاستقلالية والشفافية والحياد، مشيرًا إلى أن الأمانة العامة تتابع تنفيذ الخطة التدريبية واللوجستية بالتعاون مع رئيس المجلس والأعضاء.
وأوضحت دينا خليل أن اللقاءات التنشيطية تُعد تطبيقًا مباشرًا لبروتوكول التعاون بين المجلس القومي والهيئة الوطنية للانتخابات، وتُسهم في توحيد المفاهيم، وتعزيز قدرة المتابعين على الرصد الموضوعي، والتعامل المهني مع أي ملاحظات ميدانية، بما يضمن تغطية شاملة ومحايدة لمختلف مراحل العملية الانتخابية.
وأشار شيحة، إلى أن متابعة منظمات المجتمع المدني للعملية الانتخابية تمثل ضمانة حقيقية للنزاهة مشيرًا إلى أن نسب الإقبال تعكس وعي المواطنين وتشكل رسالة إيجابية أمام الرأي العام المحلي والدولي.
كما استعرض أهمية الدور الدستوري لمجلس الشيوخ لا سيما في إبداء الرأي بشأن مشروعات القوانين وخطط التنمية، والتعديلات الدستورية، والاتفاقيات السيادية.
ولفت زهري إلى أن اللقاءات تُسهم في رفع الوعي القانوني والسياسي لدى المتابعين، وتزودهم بأدوات تحليل المشهد الانتخابي، بما يعزز من جودة التقارير التي تُقدَّم لغرفة العمليات، ويُسهم في تطوير الأداء الميداني.
وأكد أهمية خلق بيئة آمنة ومحايدة للمتابعة، تلتزم بالمعايير الدولية والممارسات الفضلى في رصد الانتخابات.
وتضمّن البرنامج التدريبي عددًا من المحاور المتخصصة، شملت: التعريف بالإطار الدستوري والقانوني المنظّم للانتخابات، تحليل النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، استعراض التزامات الدولة بموجب الاتفاقيات الدولية، حقوق وواجبات المتابعين، مهارات الرصد الميداني، وصياغة التقارير.
كما اشتملت اللقاءات على تدريبات تطبيقية حول آليات التواصل مع غرفة العمليات المركزية بالمجلس، والتعامل مع الملاحظات أو التجاوزات خلال يومي التصويت.
وجدير بالذكر أن المجلس قد أعلن عن تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ 2025، تضم في عضويتها ثلاثة من أعضاء المجلس غير المنتمين لأحزاب سياسية وتضم أيضًا فريقًا فنيًا متخصصًا من الأمانة العامة، على أن تقتصر مهام المتابعة الميدانية وغرفة العمليات على الأعضاء المستقلين، التزامًا بمبدأ الحياد المؤسسي وضمانًا لشفافية الأداء.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام