ضرورة أم تهديد للعدالة؟
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
بقلم : مقتدى انور ..
تعد قوانين العفو العام من أبرز القوانين التي تثير جدلاً كبيراً في الساحة السياسية والاجتماعية، لما لها من تأثيرات مباشرة على المجتمع والعدالة. في العراق، اكتسب قانون العفو العام أهمية خاصة نظرًا للظروف الأمنية والسياسية المعقدة التي شهدتها البلاد على مدى العقود الماضية، لقد عانى العراق من أزمات سياسية وأمنية متلاحقة، بدءًا من الحروب الداخلية والخارجية وصولاً إلى تصاعد نفوذ الجماعات المسلحة والإرهابية.
القانون الذي طرح في مجلس النواب يصعب تمرره والاحتمالات تشير الى مصيره الفشل وذلك لان مواد القانون يصعب تمريرها والقانون تشديدي اكثر مما هوه مساعدة ، ان ابرز المؤيدين للقانون هم الكتل السنية بحجة ان هناك الكثير من الابرياء في السجون ويجب اخراجهم ، لكن كل المؤشرات تقول انه لغرض دعاية انتخابية لكن لا ننكر وجود من لديه اهداف نبيلة ويرى ان هناك من ظلم في فترة داعش .
اما موقف الكتل الشيعية والازيدية رافضين القانون جملة وتفصيلا، بحجة ان الموجودين بالسجون جميعهم متهمين اتهامات واضحة وصريحة بالانتماء لداعش ومساعدتهم سواء بالمعلومات او بالسلاح واسمائهم موجودة في سجلات داعش
اذا قرأنا القانون سنرى ان القانون لم يترك ثغرة واحدة حتى نستطيع ان نسمه عفوا مثالا عن ذلك المادة ٤ الجرائم التي لا ينطبق عليها العفو تنص على
“الجريمة الارهابية التي نشأ عنها قتل او عاهة مستديمة وجريمة تخريب مؤسسات الدولة وجريمة محاربة القوات المسلحة العراقية وكل جريمة ارهابية ساهم بارتكابها بالمساعدة او التحريض او الاتفاق”
وفقا لهذا النقطة لن يستطع احد الخروج وذلك لان كل المتواجدين بالسجون عليهم دلائل في مساعدة داعش او قاتلوا القوات المسلحة العراقية وحتى الذين لم يساعدو فقد كانوا متفقين او حرضوا بالتالي القانون لن يشملهم ،
بالاضافة ان القانون العفو لن يشمل تجار المخدرات و المهربين وتجار الاعضاء و الخاطفين والمغتصبين والمثليين ومهربي الاثار و غاسلي الاموال ومزوري العملات النقدية …الخ.
بالمقابل المؤيدين للقانون يعتمدون على المادة 9 من القانون التي تنص على “اولا للمحكم عليه بجناية او جنحة بمن فيهم مرتكبوا الجرائم المستثناة بالمادة (٤) من احكام هذا القانون ادعى انتزاع اعترافه بالاكراه او اتخذت الاجراءات القانونية بحقه بناء على مخبر سري او اعتراف متهم اخر الطلب من اللجنة المشكلة في البند (ثانيا) من هذه المادة تدقيق الاحكام من الناحيتين الشكلية والموضوعية والطلب باعادة المحاكمة وللجنة سلطة تقديرية في القيام باعادة التحقيق في الدعاوى المنظور من قبلها”
لكن هذه النقطة مستحيلة ايضا لان من غير المعقول ان تقوم الحكومة العراقية بمحاكمة الالف السجناء
في الاخير هناك ابرياء وهذا مؤكد لكن المشكلة بالالية التي يجب اتباعها لمعرفة من الابرياء ويبقى قانون العفو العام في العراق موضوعًا معقدًا وحساسًا، يثير الكثير من التساؤلات حول قدرة الدولة على تحقيق التوازن بين العدالة والمصالحة. في نهاية المطاف، يتطلب الأمر مقاربة شاملة تأخذ بعين الاعتبار حقوق الضحايا، والحاجة إلى الاستقرار، ومتطلبات العدالة الانتقالية، من أجل تحقيق سلام دائم ومجتمع متماسك.
مقتدى انورالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات العفو العام
إقرأ أيضاً:
برئاسة الأمين العام.. اللجنة الإشرافية للغاز تؤكد استقرار الوضع التمويني للغاز المنزلي بمحافظة شبوة
شمسان بوست / شبوة:
ترأس الأمين العام للمجلس المحلي، نائب المحافظ، عبدربه هشله ناصر، صباح اليوم، اجتماعًا للجنة الإشرافية للغاز، بحضور أعضاء اللجنة وممثلي الجهات المعنية بقطاع الغاز في المحافظة.
وفي مستهل الاجتماع، الذي حضره وكيل المحافظة فهد بن الذيب الخليفي، أكد الأمين العام، أهمية الاجتماع في ظل ما شهدته بعض المناطق مؤخرًا من اختناقات محدودة في تموين مادة الغاز المنزلي، مشددًا على ضرورة مضاعفة الجهود من أجل تعزيز الاستقرار التمويني وتكثيف الرقابة على سير توزيع الغاز بالمحافظة.
عقب ذلك، استمع الاجتماع إلى إحاطة من مدير مكتب شؤون الغاز ومدير مكتب الصناعة والتجارة، حول الوضع التمويني الراهن للغاز، وأبرز التحديات التي واجهت عملية التوزيع خلال الأيام الماضية، خاصة في ظل الانقطاع الوارد من محافظة مأرب.
وأكدت اللجنة أن الوضع التمويني لمادة الغاز المنزلي في المحافظة مستقر حاليًا، مشيرة إلى أن الاختناق المؤقت الذي حدث كان نتيجة توقف الإمدادات من محافظة مأرب.
وشددت اللجنة على ضرورة التزام جميع محطات تعبئة الغاز بالأسعار الرسمية المحددة من قبل الجهات المختصة، والتعامل الحازم مع أي محطة تخالف ذلك، بما في ذلك إغلاقها فورًا.
كما أكدت اللجنة على ضرورة التزام محطات غاز السيارات في المديريات بالضوابط نفسها المعمول بها في عاصمة المحافظة (عتق)، مع إلزامها باستيفاء الاشتراطات القانونية والفنية.
ودعا الاجتماع مدراء عموم المديريات والسلطات المحلية إلى القيام بدورهم الرقابي والمحاسبي والإشرافي على محطات الغاز، بالتنسيق مع اللجان الإشرافية في كل مديرية.
وشددت اللجنة على ضرورة قيام اللجان الفرعية للغاز في المديريات بمهامها، ومتابعة محطات تعبئة الغاز الخاصة بالمركبات، ومراقبة التوزيع عن كثب.
كما كلفت اللجنة كلًّا من مديري مكتب شؤون الغاز ومكتب الصناعة والتجارة بالنزول الميداني إلى مديريات بيحان، لتقييم الوضع التمويني فيها، والرفع بنتائج الزيارة إلى اللجنة لاتخاذ ما يلزم.
وفي ختام الاجتماع، أكد الأمين العام أن السلطة المحلية تتابع ملف الغاز باهتمام بالغ، وستواصل اتخاذ كافة التدابير الكفيلة باستقرار التموين، وحماية المواطنين من أي تلاعب أو تجاوزات في الأسعار أو الكميات المخصصة للتوزيع.