قيادية في حزب السيادة: الخنجر فاسد يعمل لصالح جيبه الخاص
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 18 غشت 2024 - 3:20 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت نادية الجبوري القيادية في حزب “السيادة” بزعامة خميس الخنجر، يوم الأحد، الانسحاب من الحزب بسبب مشاركته في صفقات قالت إنها “على حساب نينوى”.وفي وقت سابق كشفت وثيقة صادرة عن وزارة التجارة العراقية، عن صدور أمر بإعفاء مديرة تموين نينوى “نادية ناصر الجبوري” من منصبها.
وقالت نادية الجبوري في بيان ، إنها “تعلن وبشكل قاطع الانسحاب من حزب السيادة بسبب موقفهم المدان باتجاه نينوى والاستحقاقات الخاصة بالمحافظة والتنازل عنها من أجل صفقات أخرى في كركوك”.وأضافت، أن “انسحابها جاء تماشيا مع حقوق نينوى”، مبينة أنها “ستكون مع قرار جماهير نينوى لاختيار قائمة تلبي طموح أهالي المحافظة”، حسب تعبيرها.وجاء في كتاب صادر عن وزارة التجارة العراقية، بتاريخ 15 آب 2024، إن الوزير وافق على إعفاء “نادية الجبوري” من مهام إدارة فرع تموين نينوى وتكليف “سلطان يوسف صالح” بمهام إدارة الفرع.وفي وقت سابق طالب أعضاء في حزب السيادة قيادة الحزب ببيان موقفها تجاه تصريحات تخص حقوق أهالي محافظة نينوى. وجاء في بيان للأعضاء أن أعضاء حزب السيادة في نينوى يستنكرون ويدينون التصريحات التي أدلى بها المتحدث باسم الحزب عن وجود تنازلات عن حقوق أهلنا في نينوى مقابل الحصول على مكاسب في كركوك.وأضاف البيان نطالب قيادة الحزب ببيان موقفها العاجل من هذا الكلام الخطير الذي لا علم لنا به، ولفت البيان الى أنه في حال عدم الاستجابة والتوضيح نعلن انسحابنا ونعمل كمستقلين في مجلس المحافظة.وقبل ذلك أكد عضو مجلس محافظة نينوى عبد الله النجيفي أن الصفقة التي جرت في كركوك من أجل تشكيل الحكومة المحلية فيها جرت على حساب نينوى، مبينا أن المساومات التي تقوم بها القوى السياسية تجري على حساب محافظة نينوى وحقوقها.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: حزب السیادة
إقرأ أيضاً:
سموتريتش يطلق خطة لتسريع ضم الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة
كشفت القناة 7 العبرية عن جولة ميدانية أجراها وزير المالية بحكومة الاحتلال الإسرائيلية، بتسلئيل سموتريتش، في الضفة الغربية المحتلة، برفقة كل من رئيس مجلس مستوطنات بنيامين، ورئيس مجلس "يشاع" الاستيطاني، يسرائيل جانتس.
ووفقا للإعلام العبري شملت الجولة عدداً من البؤر الاستيطانية الجديدة، مثل "مفو هارئيل"، و"شمال بيت حورون"، و"عنبار"، حيث تم استعراض مخططات تهدف إلى "تسوية" ما يُعرف بـ"الاستيطان الشاب"، وتوسيع عمليات فرض "السيادة الإسرائيلية" على كامل الضفة الغربية، بما في ذلك منطقة الأغوار.
وخلال الجولة، أعلن سموتريتش أنه أصدر تعليمات مباشرة للطواقم الفنية في "مديرية الاستيطان" لتسريع عمليات تنظيم هذه المستوطنات قانونيًا، مشيرًا إلى إعداد خطة تنفيذية لفرض القانون الإسرائيلي بشكل كامل على ما تبقى من أراضي الضفة. واختتمت الجولة بمراسم احتفالية في مستوطنة "عنبار"، حيث أكد الوزير التزام الحكومة بمواصلة التوسع الاستيطاني، قائلاً: "نحن لا نطلق شعارات، بل ننفذ. وكل شبر من هذه الأرض يجب أن يصبح جزءًا لا يتجزأ من إسرائيل".
من جانبه، اعتبر يسرائيل جانتس أن الجولة تأتي في "مرحلة تاريخية" للحركة الاستيطانية، في ضوء قرار الحكومة بإقامة 22 مستوطنة جديدة، وهو ما وصفه بأنه التطور الأوسع منذ عام 1967. وأشار إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية على محاور استراتيجية مثل شارع 443، ومنع ما أسماه بـ"محاولات السيطرة الفلسطينية". كما طالب الحكومة باتخاذ موقف سياسي واضح، خاصة مع اقتراب انعقاد مؤتمر أوروبي يبحث في الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مؤكدًا أن الرد يجب أن يكون بفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على الضفة.
هذه التصريحات والممارسات تشير إلى تصعيد غير مسبوق في سياسة الضم الإسرائيلي، تحت غطاء قانوني وإداري يهدف إلى شرعنة الاحتلال.
وتعد هذه الخطوات انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني، وتتطلب تحركًا رسميًا وشعبيًا فلسطينيًا موحدًا لمواجهتها.
ويأتي ذلك بعد مصادقة "الكابينيت" الإسرائيلي على قرار يعتبر أي نشاط تقوم به السلطة الفلسطينية لتسوية الأراضي في مناطق "ج" غير قانوني، ويقضي بإلغاء كافة الوثائق والتراخيص الصادرة عنها، وبدء عمليات تسوية جديدة تحت إشراف مباشر من سلطات الاحتلال، بما في ذلك تعديل الأوامر العسكرية ذات الصلة.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة