النمسا تضع خطة للوفاء بأهداف المناخ الأوروبية
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
قالت الحكومة النمساوية إنها تستطيع الوفاء بأهداف المناخ في الاتحاد الأوروبي لخفض انبعاثات غازات الدفيئة إلى النصف بحلول 2030 مقارنة بمستويات 2005، حسبما ذكرت وزيرة حماية المناخ ليونور جيفسلر اليوم الثلاثاء.
وبعد خلافات عديدة، وضع الائتلاف المحافظ لحزب الشعب النمساوي وحزب الخضر اللمسات الأخيرة على إطار عمل وخارطة طريق لتحقيق الأهداف.
وتتضمن الإجراءات المزمعة تخصيص إعانات مالية ضخمة من أجل بديل للتدفئة، والتوسع الهائل في إنتاج الهيدروجين، والتخلي عن الإعانات المالية المضرة بالمناخ مثل الإعفاءات الضريبية لشركات السيارات.
ووفقا لجيفسلر، ستلتزم الحكومة القادمة، التي سيتم انتخابها في غضون ستة أسابيع، بالخطة. وذكرت الوزيرة: «لدينا إطار عمل أوروبي متماسك وواضح وصارم».
وأضافت أن عدم الوفاء بالهدف المناخي من شأنه أن يفضي إلى عقوبات، بما في ذلك غرامات. وسترسل النمسا الآن خطة الطاقة والمناخ الوطنية الخاصة بها إلى بروكسل. وتشمل أهداف الاتحاد الأوروبي تخفيض الانبعاثات الضارة وزيادة نصيب الطاقة المتجددة إلى 57 % من الإجمالي النهائي للطاقة المستهلكة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: النمسا
إقرأ أيضاً:
نهاية اللعبة | السلطات الأوروبية والأمريكية تفكك شبكة للبرمجيات الخبيثة
قالت وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية (يوروجست) في بيان إن السلطات الأوروبية والأمريكية والكندية أوقفت أكثر من 300 خادم (سيرفر) في أنحاء العالم وأصدرت أوامر اعتقال دولية بحق 20 مشتبها بهم في حملة على البرمجيات الخبيثة، وذلك في أحدث مرحلة مما يعرف بعملية "نهاية اللعبة".
وتعاونت السلطات الألمانية والفرنسية والهولندية والدنمركية والبريطانية والأمريكية والكندية ضد أخطر أنواع البرمجيات الخبيثة في العالم والمتورطين فيها.
وتم تحديد هوية أكثر من 30 مشتبها ووُجهت اتهامات جنائية لعشرين شخصا. وجرى تعطيل أكثر من 300 خادم حول العالم و650 نطاقا ومصادرة عملات مشفرة بقيمة 3.5 مليون يورو.
وتأتي هذه الإجراءات في أعقاب جهود بُذلت في 2024، والتي كانت أكبر عملية على الإطلاق ضد شبكات الأنشطة الخبيثة.
وفي المجمل، جرت مصادرة 21.2 مليون يورو خلال العملية التي بدأت في عام 2024.
ويخضع عدد من المشتبه بهم الرئيسيين في عمليات البرمجيات الخبيثة لملاحقات دولية ومحلية. وستدرج السلطات الألمانية 18 منهم على قائمة الاتحاد الأوروبي للمطلوبين.