عقد النائب العام المستشار الصديق الصور، اجتماعا بمكتبه في طرابلس، اليوم الثلاثاء، مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، لبحث من الملفات المشتركة التي تتطلب تنسيقا وتعاونا من الجانبين لتنظيمها ومعالجتها.

وبحسب ما أفادت الصفحة الرسمية لديوان المحاسبة على فيسبوك، فقد تركز الاجتماع بشكل خاص على ملف المحروقات والآثار المترتبة عليه، إلى جانب تعثر ملف العطاء العام، وملف جمعية الدعوة الإسلامية.

واتفق الجانبان على التنسيق المشترك بينهما، لاتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة حول جملة هذه الملفات المشتركة.

وأشاد رئيس ديوان المحاسبة بالجهود المبذولة من قبل مكتب النائب العام، والإجراءات التي اتخذها في عدد من الملفات، لا سيما التي كانت نتيجة تعاون وتنسيق بين الديوان ومكتب النائب العام.

من جانبه ثمن النائب العام جهود الديوان، مؤكدا على أهمية تعزيز التعاون بين الديوان ومكتب النائب العام للإسهام في القضاء على الجريمة.

وحضر الاجتماع مدير الإدارة العامة للرقابة على القطاع السيادي رضا قرقاب، ومدير الإدارة العامة للرقابة على قطاعي الشركات العامة والطاقة عبد الباسط جبوع، ومدير الإدارة العامة للرقابة على القطاع الخدمي عبد الرزاق البيباص، ومدير قسم الشؤون القانونية ناصر بالنور، وعضوي النيابة العامة أسامة تنتوش وعبد الفتاح ميلاد.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: الصديق الصور العطاء العام المحروقات النائب العام خالد شكشك ديوان المحاسبة النائب العام

إقرأ أيضاً:

بن بوضياف: أساليب جديدة للغش في الامتحانات تتطلّب تحديث الأطر القانونية

كشف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم الأربعاء، محمد الكمال بن بوضياف. أن جرائم المساس بنزاهة الامتحانات من الجرائم الخطيرة التي تستوجب المتابعة والعقاب. نظراً لتأثيرها المباشر على العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص التعليمية. ومصداقية المؤسسات التعليمية ونظام التقييم.

وأضاف النائب العام على هامش افتتاح اليوم الدراسي بعنوان “ضمان نزاهة الامتحانات الرسمية والمسابقات” .بحضور ممثلي الهيئات الأمنية و التعليمية الأساتذة والخبراء، و القضاة “. أن هذا التأثير المتعدد الأبعاد يستوجب منحها الأولوية في إستراتيجيات المكافحة والوقاية أهمها. رصد الواقع الحالي لظاهرة الغش في الامتحانات من خلال دراسة ميدانية شاملة. وتحليل الأساليب الحديثة المستخدمة في هذه الجرائم للوقوف على آخر التطورات التقنية المستغلة في هذا المجال. كما نهدف إلى دراسة التأثيرات المختلفة لهذه الظاهرة على المنظومة التعليمية والمجتمع ككل. بما يمكننا من وضع استراتيجيات المكافحة فعالة ومناسبة.

وأشار ذات المتحدث، إلى المساعي قائمة إلى تحديث - إن لزم الأمر” الترسانة القانونية” لمواجهة التحديات الجديدة التي تفرضها التطورات التكنولوجية. وتطوير آليات التحقيق في الجرائم الالكترونية التعليمية بما يواكب هذه التطورات. بالإضافة كذلك إلى تعزيز قدرات الكوادر القضائية والأمنية من خلال برامج تدريبية متخصصة تؤهلهم للتعامل مع الأشكال الجديدة من هذه الجرائم.

كما أكد النائب العام، أنه قد برزت أساليب جديدة ومتطورة للغش في الامتحانات، بدءاً من استخدام الأجهزة الإلكترونية المتطورة وصولاً إلى التلاعب في المنصات الرقمية والتسريبات عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وهو ما يتطلب تحديث الأطر القانونية لمواجهة الجرائم الإلكترونية المتعلقة بالامتحانات. وتطوير آليات الكشف والمراقبة باستخدام أحدث التقنيات. بالإضافة كذلك إلى تعزيز التعاون بين الهيئات القضائية والتعليمية والأمنية في إطار شامل ومتكامل.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

مقالات مشابهة

  • رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش يبحث مع وفد البنك الدولي التعاون المشترك وآليات تحسين متابعة الإنفاق العام
  • بن بوضياف: أساليب جديدة للغش في الامتحانات تتطلّب تحديث الأطر القانونية
  • الدبيبة لـ “النائب العام”: أدعم بشكل كامل استقلال القضاء
  • رئيس الديوان الملكي يلتقي مجلس سيدات الأعمال الأردني الإماراتي
  • وزير الزراعة يبحث مع أعضاء جمعية مربي النحل التحديات التي تواجه مهنة تربية النحل
  • وزير الإدارة المحلية والبيئة يبحث مع رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش سبل تعزيز التشاركية والتنسيق
  • وزير الاعلام استقبل رئيس ديوان المحاسبة والمدعي العام
  • وزير النقل يبحث مع رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش آلية التعاون المشترك
  • ديوان المحاسبة ووزارة الصحة يتعاونان لتطوير الأداء وضمان كفاءة المال العام
  • 4 ملفات هامة على طاولة اجتماع مجلس الزمالك في غياب لبيب