شهدت قاعة محكمة جنايات القاهرة مشهدًا مثيرًا، أثناء نظر قضية التعدي على ضابط شرطة بالتجمع الخامس، حين ألقى المحامي عبد الله منصور، دفاع المجني عليه، مرافعة قوية طالب فيها بتوقيع أقصى العقوبات على المتهمين الثلاثة المتورطين في الاعتداء اللفظي والجسدي على الضابط أثناء تأدية عمله.  

420 مليون جنيه.. القصة الكاملة بالصور لـ المذيعة سارة خليفة من ضبطها بمخدرات حتى إحالتها للجناياتضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي


 

وقال الدفاع في مرافعته إن الواقعة لم تكن مجرد مشاجرة عابرة، بل كانت اعتداءً صريحًا على ضابط الشرطة، مؤكّدًا أن أحد المتهمين استغل نفوذ والده مدعيًا أنه يعمل في جهة سيادية، في محاولة لترهيب الضابط ومنع محاسبته.


 

وأوضح الدفاع أن المتهمين تعمدوا استعراض القوة وتوجيه الإهانات للضابط في الشارع العام، وسط شهود عيان، بل وقاموا بتصوير الواقعة ونشرها، مما يعكس استهتارًا بالقانون وبحقوق رجال الأمن أثناء أداء واجبهم.


 

واختتم المحامي مرافعته بطلب حاسم من هيئة المحكمة: "لا حصانة لبلطجي، ولا حماية لمجرم.. العدالة هي الحصن الأخير للدولة".  


 

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في واقعة التعدي على ضابط الشرطة بالتجمع الخامس، أن المتهمين تصرفوا بروح استعلاء، خاصة المتهم الأول الذي كرر جملة "أنا متحبسش" وقلل من خطورة قيادته لدراجة نارية بدون ترخيص بقوله: "اعملها إيه يعني؟".


 

أما المتهم الثالث، إسلام ج، فقد ذهب لأبعد من ذلك بتهديد الضابط مستخدمًا نفوذ والده، قائلاً بصوت عالي: "انت متعرفش أنا ابن مين.. أنا لو قتلت القتيل محدش يعرف ياخدني يا بيه".


 

واسندت النيابة العامة للمتهمين الثلاثة تهم التعدي على موظف عام واستعراض القوة وتهديد رجال الأمن.


 

وأمرت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في القاهرة الجديدة، وتحديد أولى جلسات لنظر المحاكمة.


 

القصة الكاملة، كشفتها تحقيقات النيابة العامة في واقعة  التعدي على ضابط شرطة على يد ثلاثة متهمين بالتجمع الخامس أثناء تأدية عمله في الجناية رقم 2003 لسنة 2075، والمتهم فيها ثلاثة شباب قاموا بالاعتداء اللفظي والجسدي على الضابط النقيب م.ب، أثناء قيامه بحملة أمنية لضبط المخالفات.


 

في يوم الواقعة قام الضابط باستيقاف دراجة نارية بدون لوحات أو ترخيص كان يستقلها اثنان من المتهمين، قبل أن تتصاعد الأحداث إلى اعتداء مباشر على الضابط، شمل "الضرب والعض"، حسب ما ورد في أوراق القضية، إلى جانب تهديده واستعراض القوة والتجمهر، وارتكاب أفعال وصفت بـ"البلطجة" في الطريق العام، بمشاركة المتهم الثالث.


 

ووثقت الواقعة بمقاطع فيديو تم عرضها وتفريغها ضمن تحقيقات النيابة العامة، والتي أظهرت المتهمين وهم يوجهون إساءات للضابط ويمنعونه من أداء مهامه.


 

وأكدت التحقيقات وجود سوابق جنائية لأحد المتهمين، إضافة إلى محاولات سابقة للتأثير على ضحاياه من خلال التهديد أو الإغراء المالي.


 

وتضمنت الدعوى اتهامًا لأحد المتهمين باستخدام نفوذ والده، مدعيًا أنه يعمل في جهة سيادية، وقيامه بتهديد الضابط بعد الواقعة.


 

وطالب، عبدالله منصور دفاع المجني عليه بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، مؤكدًا أن المتهمين تصرفوا وكأنهم "فوق القانون".


 

وقررت المحكمة المختصة تحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهمين أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في محكمة القاهرة الجديدة.

طباعة شارك ضابط شرطة محكمة جنايات القاهرة اخبار الحوادث حادث التجمع

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: ضابط شرطة محكمة جنايات القاهرة اخبار الحوادث حادث التجمع محکمة جنایات القاهرة النیابة العامة التعدی على على ضابط

إقرأ أيضاً:

سقطت في النيل أثناء لهوها بجوار والدها.. تفاصيل غرق الطفلة «كارما» بالقناطر الخيرية

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية، تفاصيل واقعة غرق الطفلة "كارما. م"، البالغة من العمر نحو 5 سنوات، بمياه نهر النيل بمنطقة الكوبري الجديد بمدينة القناطر الخيرية، مؤكدة أن الواقعة جاءت نتيجة سقوطها في المياه أثناء لهوها بجوار والدها الذي كان يمارس صيد الأسماك.

وأوضحت التحريات الأولية أن الطفلة جرفها التيار عقب سقوطها، واختفت أسفل مياه النيل، مشيرة إلى عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.

وتواصل قوات الإنقاذ النهري، مدعومة بعدد من الأهالي، أعمال البحث والتمشيط في محيط موقع الحادث، في محاولة للعثور على جثمان الطفلة وانتشاله، وسط متابعة من الجهات المختصة.

وشهد موقع الحادث تجمعاً كبيراً من الأهالي الذين شارك عدد منهم في عمليات البحث منذ اللحظات الأولى، فيما خيمت حالة من الحزن على أسرة الطفلة، خاصة والدتها التي دخلت في نوبة انهيار وبكاء انتظاراً للعثور على ابنتها.

وكانت قوات الإنقاذ النهري قد انتقلت إلى موقع البلاغ فور تلقيه، وبدأت أعمال البحث داخل المياه، بينما باشرت الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استكمال التحريات لكشف ملابسات الواقعة.

مقالات مشابهة