توزيع اللجان في مجلس ديالى يُغضب بدر: ستكون لنا جولة بعد الأربعين - عاجل
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
بغداد اليوم- ديالى
اكد عضو مجلس ديالى رعد التميمي، اليوم الخميس (22 آب 2024)، ان مجلس المحافظة ارتكب خطا فادحا بتهمش الكتلة الأكبر في توزيع اللجان، مبيناً أن الكتلة ستكون لها جولة ضد هذا التهميش.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "يجب سرد الحقائق امام الراي العام في ديالى من اجل ان يكون على بينة من مجريات ما يحدث في مجلس المحافظة"، مؤكدا انه "كان عضو في لجنة لتغيير النظام الداخلي لمجلس ديالى قبل ان يتفاجأ يوم امس برفع اسمه مع عضو اخر بدون اعلامه والقيام بدمج لجان والمضي بالتصويت عليها دون اخذ أي رأي".
وأضاف انه "عضو في كتلة ديالى هويتنا وهي الأكبر بحصيلة الأصوات في الانتخابات والسعي الى تهميشها خطا فادح من قبل القوى التي تسير بهذا الاتجاه"، مشيراً الى أن "دولة القانون اخذت منصب المحافظ لانه استحقاق سياسي وبقية القوى اخذت مناصب في إدارة ومجلس المحافظة لكنها بنفس الوقت ظفرت بكل اللجان مع تهميشنا".
وأشار الى ان "تهميش اكبر كتلة في ديالى له تداعيات ومن حقنا ممارسة الأطر الديمقراطية في التعبير عن رفضنا لملف اللجان وبقية الملفات الأخرى"، مبيناً "ستكون لنا جولة في الحق ولن نقبل بان يتم تهميش دورنا واستحقاقنا ومواقفنا ستكون واضحة في الفترة القادمة".
من جهته، أشار المحلل السياسي عدنان محمد في حديث لـ"بغداد اليوم"، الى ان "كتلة ديالتنا الوطني والتي تقوده بدر فازت بأعلى الأصوات وكان قاب قوسين او ادنى من الظفر بمنصب المحافظ لولا تقاسمات الاطار التنسيقي في بغداد".
وأضاف ان "تهميش بدر قد يؤدي الى تبعات سلبية خاصة وان لديها جمهور قوي"، مؤكدا ان "توزيع اللجان الأخير قد يكون بداية حراك غاضب لجمهور المنظمة بعد زيار الأربعين".
واقر مجلس محافظة ديالى، امس الثلاثاء (20 آب 2024)، تشكيل 8 من لجانه المركزية، مشيرا الى تأجيل الأربعة المتبقية الى الأسبوع المقبل.
فيما أكدت مصادر، ان مجلس ديالى صوت على استمرار رؤساء الوحدات الإدارية ومدراء النواحي بمهامهم كتصريف اعمال لحين انتخاب بدلاء عنهم مع فتح باب الترشيح للمناصب المذكورة لمدة 30 يوماً.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس دیالى
إقرأ أيضاً:
عاجل - الرئيس السيسي يوقع تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب "تفاصيل"
وقع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 85 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
تعديلات أحكام قانون مجلس النوابتضمن التعديل تقسيم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعدا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (102) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.
ويجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة، وعددا من الاحتياطيين مساويا له.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدا الأعداد والصفات الآتية على الأقل:
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (102) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل:
تسعة مترشحين من المسيحيين
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (51) امرأة على الأقل.
وفي جميع الأحوال، يجب أن يتوافر في المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأي من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة.
ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم.
وفي جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.
ويقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الإبتدائية المختصة بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة