مصر تعتزم إعادة إنتاج النفط والغاز لطبيعته اعتبارا من 2025
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي الخميس، إن مصر تخطط لإعادة إنتاج النفط والغاز إلى مستوياته الطبيعية اعتبارا من عام 2025 بالتعاون مع شركاء أجانب.
كانت مصر تهدف إلى أن تصبح مركزا إقليميا للغاز الطبيعي المسال بعد سلسلة من الاكتشافات الحديثة مثل حقل ظهر البحري العملاق للغاز والذي تقدر احتياطياته بنحو 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز.
لكن آمالها تحطمت بسبب ندرة العملات الأجنبية مما أدى إلى تراكم المتأخرات المستحقة للشركات الأجنبية.
وقال مدبولي "في خطة واضحة جدا جدا للدولة النهاردة إزاي نرجع تاني حجم الإنتاج من الزيت ومن الغاز الطبيعي مع الشركاء الأجانب للمعدلات اللي كنا موجودين عليها بل كمان تزيد خلال الفترة القادمة".
وأعلنت الحكومة في مارس أنها بدأت في سداد مستحقات للشركات الأجنبية العاملة في مشروعات النفط في مصر.
وذكرت الحكومة أن خطة سداد 20 بالمئة من المتأخرات بدأت، مضيفة أنها ستسدد الباقي وفق جدول زمني محدد.
ولجأت مصر خلال الصيف إلى تخفيف الأحمال للحفاظ على عمل شبكة الكهرباء قائلة إنها بحاجة إلى استيراد ما قيمته نحو 1.18 مليار دولار من الغاز الطبيعي والمازوت لإنهاء انقطاع الكهرباء المستمر منذ فترة طويلة.
وتنتج مصر معظم احتياجاتها من الكهرباء من خلال حرق الغاز الطبيعي.
وقالت وزارة البترول المصرية في يوليو إن إنتاج الغاز بلغ 5.7 مليار قدم مكعبة يوميا، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.
ووقعت الوزارة اتفاقيتين مع شركتين عالميتين في يوليو الماضي لاستثمار 340 مليون دولار من أجل تعزيز إنتاج النفط والغاز في البحر المتوسط وخليج السويس.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
أرباب المقاولات يتوقعون ارتفاع الإنتاج في الصناعة التحويلية خلال الفصل الثاني من 2025
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن أرباب المقاولات في قطاع الصناعة التحويلية يتوقعون ارتفاعا في مستوى الإنتاج خلال الفصل الثاني من سنة 2025.
وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية المتعلقة بالبحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية الخاصة بقطاعات الصناعات التحويلية والاستخراجية والطاقية والبيئية وكذا البناء، أن هاته التوقعات تعزى بالأساس إلى التحسن المرتقب في أنشطة « صناعة السيارات » و »الصناعة الكيماوية » و »الصناعة الغذائية « ، بالإضافة إلى أنشطة « صنع منتجات أخرى غير معدنية ».
أما بخصوص التشغيل، فمن المتوقع أن يعرف استقرارا حسب أغلبية مقاولي القطاع.
وبخصوص الصناعة الاستخراجية، يتوقع أرباب مقاولات هذا القطاع انخفاضا في الإنتاج خلال الفصل الثاني من سنة 2025. ويعزى هذا التطور بالأساس إلى التراجع المرتقب في إنتاج الفوسفاط.
وبالنسبة لعدد المشتغلين، يتوقع أرباب مقاولات هذا القطاع استقرارا خلال نفس الفصل.
وتشير توقعات أغلبية أرباب مقاولات قطاع الصناعة الطاقية، خلال الفصل الثاني من سنة 2025، إلى ارتفاع في الإنتاج نتيجة التحسن المرتقب في « إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف ». وبخصوص عدد المشتغلين، قد يعرف انخفاضا خلال نفس الفصل.
وفي ما يخص قطاع الصناعة البيئية، فإن مقاولي هذا القطاع يتوقعون استقرارا في الإنتاج، خصوصا في أنشطة « جمع ومعالجة وتوزيع الماء »، وكذا استقرارا في عدد المشتغلين.
وخلال الفصل الأول من سنة 2025، قد يكون إنتاج قطاع الصناعة التحويلية عرف ارتفاعا طفيفا نتيجة الزيادة في إنتاج أنشطة « الصناعة الكيماوية » و »الصناعة الغذائية » و »صنع منتجات أخرى غير معدنية »، والتراجع في إنتاج أنشطة « صناعة الملابس » و »صنع الأجهزة الكهربائية » و »صنع منتجات من المطاط والبلاستيك ».
وقد اعتبر مستوى دفاتر الطلب لقطاع الصناعة التحويلية عاديا حسب مسؤولي مقاولات هذا القطاع. وفي ما يخص التشغيل، قد يكون عرف استقرارا. وإجمالا، قد تكون قدرة الإنتاج المستعملة لقطاع الصناعة التحويلية سجلت نسبة 74 في المائة.
وخلال الفصل الأول من سنة 2025، قد تكون 37 في المائة من مقاولات الصناعة التحويلية واجهت صعوبات في التموين بالمواد الأولية، وخاصة المستوردة منها.
وقد اعتبر مستوى مخزون المواد الأولية خلال هذا الفصل عاديا، فيما قد تكون وضعية الخزينة « صعبة » حسب 23 في المائة من أرباب مقاولات الصناعة التحويلية. وحسب فروع النشاط، فقد بلغت هذه النسبة حوالي 44 في المائة لدى مقاولات « صناعة الجلد والأحذية ».
وفي ما يخص إنتاج قطاع الصناعة الاستخراجية خلال نفس الفصل، قد يكون عرف ارتفاعا نتيجة الزيادة في إنتاج الفوسفاط. وقد تكون أسعار بيع منتجات هذا القطاع عرفت زيادة. وبخصوص عدد المشتغلين، فقد يكون عرف ارتفاعا.
وخلال الفصل الأول من سنة 2025، قد يكون إنتاج قطاع الطاقة سجل انخفاضا نتيجة التراجع في « إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف ».
وبخصوص أسعار بيع منتجات هذا القطاع، فقد تكون عرفت انخفاضا. أما بخصوص التشغيل، قد يكون عرف تراجعا.
وقد يكون إنتاج قطاع البيئة عرف استقرارا بفعل الركود في إنتاج أنشطة « جمع ومعالجة وتوزيع الماء ». وفي ما يخص مستوى دفاتر الطلب، فقد اعتبر عاديا وقد يكون عدد المشتغلين عرف استقرارا.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة