الدبيبة يشكل لجنة عليا للترتيبات الأمنية يرأسها وزير الداخلية
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة يوم السبت تشكيل لجنة عليا للترتيبات الأمنية برئاسة وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي.
وتنص المادة الأولى من القرار رقم 379 لسنة 2024 على أن اللجنة تضم 16 عضوا هم رئيس جهاز الأمن الداخلي، ومعاون رئيس الأركان العامة بالجيش الليبي، ووكيل وزارة العدل لشؤون الشرطة القضائية، ووكيل وزارة الحكم المحلي، ومندوب عن مكتب النائب العام، ومندوب عن إدارة الاستخبارات العسكرية بوزارة الدفاع، ومندوب عن إدارة الاستخبارات العسكرية بوزارة الدفاع، وكذلك مندوبين عن جهاز الدعم والاستقرار، وجهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية، وجهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وجهاز المخابرات العامة، وجهاز مكافحة التهديدات الأمنية، وجهاز التدخل والسيطرة، وجهاز مكافحة الإرهاب، ومندوب عن اللواء "111" لا تقل رتبته عن رتبة عقيد، ومندوب عن اللواء "444" لا تقل رتبته عن رتبة عقيد.
وتتولى اللجنة مهام الإشراف على سحب وعودة جميع الأجهزة والألوية الأمنية والعسكرية إلى مقارها الرسمية، وحصر المباني والمقار العامة والمواقع الخدمية والإنتاجية الواقعة تحت سيطرة جهات غير تابعة لوزارة الداخلية، وإخلاء الشوارع والميادين من التشكيلات المسلحة غير التابعة للوزارة، وحصر السجون وإخضاعها للجهات المختصة، بالإضافة إلى وضع خطة أمنية عاجلة لدعم مديريات الأمن بالمناطق، والعمل على إخضاع المنافذ البرية والبحرية والجوية للجهات المختصة.
ومنحت اللجنة صلاحية الإخلاء الإداري للمباني والمقار المذكورة وتشكيل لجان فرعية للتحقيق وتقديم تقارير دورية أسبوعية بنتائج أعمالها إلى رئيس الحكومة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاستخبارات العسكرية الجيش الليبي الوحدة الوطنية حكومة الدبيبة
إقرأ أيضاً:
لجنة أراضي وعقارات القوات المسلحة تسلم هيئة الأراضي سبع مناطق بالأمانة
الثورة نت /..
سلمت لجنة أراضي وعقارات القوات المسلحة ممثلة بمساعد رئيس هيئة الأركان العامة – رئيس اللجنة اللواء عبدالله جحاف، اليوم، سبع مناطق إلى الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني ممثلة برئيسها القاضي إبراهيم المنصور.
وخلال التسليم أوضح اللواء جحاف أنه تم رفع اليد عن أجزاء من حمى بعض المواقع العسكرية في أمانة العاصمة التي غلب عليها الطابع المدني كمعالجة حتمية فرضها الواقع.
وأشار إلى أن هذا التسليم يعد مرحلة أولى في إطار حل إشكاليات المواطنين المرتبطة بالأراضي العسكرية وستليها مراحل لاحقة لحل جميع الاشكاليات في مختلف المحافظات.
وعبر عن الشكر لقيادة الهيئة العامة للأراضي على التعاون البناء الذي أفضى إلى تحقيق هذا الإنجاز بما يخدم المواطنين المتضررين نتيجة المرحلة الاستثنائية التي مر بها البلد.
من جانبه أشاد القاضي المنصور بالجهود التي تبذلها اللجنة العسكرية في معالجة إشكاليات الأراضي التي تخص القوات المسلحة.
حضر التسليم والاستلام وكيل أول الهيئة العامة للأراضي علي جسار، ونائب رئيس اللجنة العسكرية العقيد إسماعيل المرتضى، ومدير دائرة المساحة العسكرية العميد الركن أحمد الخيواني، ورئيس المحكمة الجزائية المتخصصة بالأمانة القاضي يحيى المنصور، ومديرا فرعي هيئة الأراضي بالأمانة محمد العمدي، ومحافظة صنعاء يحيى الشامي، ومدير مكتب لجنة الأراضي العسكرية المهندس عمرو الشلح.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري