وزير الكهرباء: تسخير القوة الكامنة بالذرة لخدمة الإنسان في مختلف مناحي الحياة
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
القاهرة- أ ش أ:
أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية كان لها بالغ الأثر في خطط التنمية المستدامة وتنمية المجتمعات في جميع أنحاء العالم، وذلك عندما نجح العلماء فى تسخير القوة الكامنة بالذرة لخدمة الإنسان في مختلف مناحي الحياة ودفع النمو الصناعي، وتحسين الرعاية الصحية، وزيادة الإنتاجية الزراعية وتعظيم الاستفادة من وحدة المساحة.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها المهندسة صباح مشالى نائب وزير وزير الكهرباء، خلال افتتاح البرنامج التدريبي الإقليمي حول التصوير المقطعي المحوسب بإصدار فوتون واحد في إدارة السرطان، والذى تنظمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتعاون مع منظمة "الأفرا"، وتقوم على تنفيذ البرنامج هيئة الطاقة الذرية بمصر .
وقال عصمت، في بيان اليوم صادر عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن استخدامات الطاقة الذرية فى مجال الرعاية الصحية كان من أهم الإنجازات، ويتم استخدام التكنولوجيا النووية في التشخيص والعلاج الطبي، بما في ذلك علاج السرطان، وهو ما أدى إلى تغيير النظريات وتحسين نتائج الصحة العامة بشكل كبير.
وفي مجال الزراعة والأمن الغذائي وتبادل السلع والمنتجات الغذائية حول العالم، أكد وزير الكهرباء أنه كان للاستخدامات المتعددة للإشعاع نتائج مذهلة فى تطوير واستنباط أصناف جديدة من المحاصيل وتحسين سلالات محاصيل آخرى وزيادة الانتاجية بالإضافة إلى مكافحة الافات وأمراض التربة فى بعض المحاصيل وخدمة الأرض الزراعية وتجهيزها للزراعة وكذلك تطوير تقنيات حفظ الأغذية وتبادلها بين الدول، ومن ثم دعم الأمن الغذائي حول العالم.
وأوضح عصمت أن الحدث الذى نحن بصدده يعد معلمًا مهمًا في جهودنا الجماعية للنهوض بالطب النووي ومجالاته المختلفة للنهوض بالرعاية الطبية وخدمة جميع دول القارة الأفريقية، مشيرا إلى أن التقدم السريع في الطب النووي والمستحضرات الصيدلانية الإشعاعية يدعم بشكل فعال رعاية مرضى السرطان، ويفتح المجال أمام مكتسبات علمية جديدة فى هذا المجال، وتعزيز نتائج العلاج الفعال وتقليل الآثار الجانبية المرتبطة بالعلاجات التقليدية كأحد أهم وأحد الاستخدامات السلمية للطاقة النووية لخدمة الإنسانية.
وقال عصمت، فى كلمته التى ألقتها نيابة عنه المهندسة صباح مشالى نائب الوزير موجها حديثه للحضور، معًا، كقارة أفريقية موحدة: سنعمل على تعزيز وتعميق تبادل المعرفة ونقل التكنولوجيا، وتمهيد الطريق للتعاون في المستقبل، وأثق أنه بحلول نهاية هذا البرنامج التدريبي، سيتم تمكين كل مشارك بالمهارات اللازمة لتطبيق SPECT/CT في ممارساته، وبالتالي تحسين رعاية المرضى في جميع أنحاء القارة.
وأكد أن مصر ستظل ملتزمة بالعمل جنبًا إلى جنب مع شركائنا الأفارقة لدعم وتحقيق أهداف الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مهامها لحل تحدياتنا المشتركة من خلال العلوم والتكنولوجيا النووية، متمنياً للمشاركين برنامجاً تدريبي
ا مثمرا.
هذا المحتوى من
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وزیر الکهرباء
إقرأ أيضاً:
القانون الدولي ودروس التاريخ
لم يعد العالم يملك تلك القواعد التي توافق عليها بعد الحرب العالمية الثانية، وعادت إلى المشهد الدولي تلك الموازين التي تعتمد على السلاح والخطاب الإعلامي المتغوّل الذي لا يقيم أي اعتبار للقيم والمبادئ والأخلاق الإنسانية. ففي غزة -كما في مناطق أخرى في العالم- تسقط العدالة سقوطا كاملا ومدويا تحت وقع التفجيرات، والإبادة الجماعية والتجويع، وتغيب الشرعية القانونية خلف جدار من المسوغات الجاهزة التي باتت منكشفة أمام العالم أجمع رغم بقائها مكتوبة في المواثيق المعلقة على جدران المنظمات الدولية.
ولا يجد القانون الدولي طريقا للتطبيق إلا حين يتوافق مع مصالح الكبار الذين يملكون القوة المطلقة في العالم، سواء القوة العسكرية أو القوة الاقتصادية، ولا عزاء للضعفاء الذين يحاولون الاحتماء بالقوانين الدولية التي لم يشاركوا حتى في وضعها.
رغم ذلك فإن العودة مرارا للحديث عن القانون وعن أهمية أن يسود بين الدول ليست عودة الضعفاء؛ فالأمر في غاية الأهمية، وضرورة واقعية لتجنب الانحدار الكامل نحو عالم تسوده شريعة الهيمنة. وأظهرت التجارب الحديثة - من غزو العراق إلى تفكيك ليبيا - أن إسقاط الأنظمة من الخارج دون مسارات شرعية لا يمكن أن نتج ديمقراطيات، ولكنه يخلّف فراغا أمنيا يستدعي الفوضى بالضرورة، ويمنح القوى المتربصة فرصة لإعادة التشكل الأمر الذي يحول الدول إلى دول فاشلة قابلة لتشكيل بؤر إرهاب وتطرف وتراكم مع الوقت قدرا كبيرا من الأحقاد والضغائن التاريخية التي لا تتآكل بسهولة، ولكنها تتراكم مع تراكم الندوب والجروح والمآسي.
كان ميثاق الأمم المتحدة بكل ما فيه من قصور محاولة لتقييد اندفاع القوة، وإرساء حد أدنى من الضوابط التي تحول دون تكرار مآسي النصف الأول من القرن العشرين. لكن غياب الإرادة السياسية، وتغوّل المصالح، أضعفا هذا الإطار وجعلاه أداة انتقائية تُستخدم أحيانا لتسويغ التدخل، وتتجاهل في أحيان أخرى الإبادة، والتجويع، والتطهير العرقي.
وأكثر ما يزيد المشهد تعقيدا هو صعود سرديات جديدة تُضفي على التدمير شرعية إعلامية تحت عناوين كـ«الدفاع عن النفس»، أو «مكافحة الإرهاب» بينما تُهمّش جرائم الإبادة الجماعية، والتهجير القسري، وتُسكت أصوات الضحايا، وتُعاد صياغة الحقيقة؛ وفقًا لما تقرره غرف الأخبار في العواصم القوية.
ورغم ما في القانون الدولي من ثغرات فالحل ليس في سقوطه، ولكن في ترميمه؛ حيث يبقى المسار الوحيد الممكن لبناء علاقات مستقرة لا تقوم على موازين السلاح، بل على موازين المسؤولية والمساءلة. لكنه بحاجة إلى إرادة جماعية؛ لتجديد شرعيته، وتوسيع قاعدته الأخلاقية، ووقف استغلاله كسلاح إضافي في يد الأقوياء.
وإذا كان التاريخ لا يُعيد نفسه فإنه يعيد تحذيراته، ومن لا يستمع لها سيجد نفسه في الدائرة ذاتها من العنف، والفوضى، وغياب الأفق. فلنتعلم هذه المرة قبل أن يُصبح القانون ذكرى من الماضي، ومجرد حلم جميل في كُتب العلاقات الدولية.