انطلاق برنامج الإنماء المهني للعاملين في تقديم خدمات تأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
مسقط- الرؤية
انطلقت أمس الأحد أعمال برنامج الإنماء المهني للعام التأهيلي 2024/2025 لمراكز تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية لعدد من المشاركين العاملين في مختلف الجهات التي تقدم خدمات تأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة.
ويهدف البرنامج- الذي يُقام على مدى 5 أيام- إلى استكمال جهود وزارة التنمية الاجتماعية في صقل مهارات العاملين في مجال تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وتطوير إمكاناتهم وأدائهم، ومواكبة أبرز المستجدات في هذا المجال، ورفع كفاءة العاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة، واطلاعهم على ما هو جديد في مجال التأهيل لرفع جودة الخدمات التأهيلية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تعزيز وتطوير المهارات والمعارف والخبرات لديهم لتقديم خدمات تأهيلية ذات جودة عالية.
وقالت هالة بنت موسى الوهيبية مديرة دائرة الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التنمية الاجتماعية في كلمة الوزارة إن وزارة التنمية الاجتماعية خصصت استراتيجية العمل الاجتماعي بمحور الأشخاص ذوي الإعاقة أنشطة لإعداد كوادر مُمكَّنة بالعمل مع فئة الأشخاص ذوي الإعاقة؛ حيث تفتتح الوزارة برنامج الانماء المهني للعام التأهيلي 2024/ 2025 بكافة مراكز تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بناءً على القرار الوزاري رقم 188/ 2024 بشأن مواعيد بدء وانتهاء برامج التأهيل والتقييم والاجازات لمراكز التأهيل الحكومية والأهلية والخاصة؛ وذلك استنادً على المادة رقم (2) بذات القرار حول تنفيذ برنامج الانماء المهني للعاملين للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي اعتمد منذ عام 2014.
وتوجّهت مريم بنت محمد المحروقية المسؤول الوطني لخدمات العلاج الطبيعي بوزارة الصحة بالشكر لوزارة التنمية الاجتماعية على الدعوة للمشاركة في برنامج الإنماء المهني، مؤكدة على أن هذه المبادرة تمثل خطوة محورية وأساسية نحو تعزيز قدرات العاملين في قطاع التأهيل الطبي والاجتماعي، ورفع معايير الأداء من خلال تبادل الخبرات والتدريب المستمر والمشورة المتبادلة.
وقالت المحروقية: "نحن في وزارة الصحة، وبالأخص في قطاع العلاج الطبيعي، نعتز ونفتخر بشراكتنا معكم في هذا المسعى التنموي، ونؤمن بأن هذا التعاون المثمر سيسهم بشكل كبير في تعزيز الخدمات التأهيلية، وسيوفر لموظفينا الفرصة للاستفادة القصوى من خبرات بعضهم البعض، كما إننا نطمح من خلال هذه الفترة إلى بناء جسور مستدامة للتعاون المستقبلي، ونأمل أن نتعلم منها ما يعزّز خططنا في الفترات الإنمائية المقبلة". وأشارت إلى أهمية بناء نظام متكامل يقدم خدمات عالية الجودة ويعزز من فاعلية الجهود المشتركة لتحقيق أفضل النتائج لصالح الأفراد المستفيدين وأسرهم بل والمجتمع ككل.
ويتضمن البرنامج عددًا من المحاضرات بالتعاون مع وزارة الصحة أهمها: محاضرة العلاج النمائي العصبي "بوباث" وتُعنى بتعزيز المهارات الوظيفية لحالات الشلل الدماغي، واستعادة الحركة الإدارية، وتسهيل التحكم في حركة الجسم، ومحاضرة "منهج منتسوري"، والتي تسهل للعاملين في مجال التربية الخاصة توفير برامج تأهيلية جديدة تتناسب مع تعدد الإعاقات المختلفة لفئة التدخل المبكر، وأخرى بعنوان "التدريبات الخاصة بحالات صعوبة البلع"، إلى جانب محاضرة التدريب على التأهيل الفموي.
ويتضمن البرنامج العديد من البرامج المقدمة للعاملين في مجال تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة من فئة اضطراب طيف التوحد منها برنامجي: إدارة جلسات التأهيل الجماعي، واضطرابات النطق ذات المنشأ العصبي، إضافة إلى نظرية التكامل الحسّي من التقييم إلى التطبيق، والتي تُعنى بتوفير استراتيجيات تدخل محددة لعلاج المشكلات الحسّية الأساسية التي تؤثر على الأداء العام.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: تأهیل الأشخاص ذوی الإعاقة وزارة التنمیة الاجتماعیة للأشخاص ذوی الإعاقة فی مجال
إقرأ أيضاً:
مكتب أسمهان للمحاماة يوقّع اتفاقية شراكة مع جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بظفار
صلالة - الرؤية
في إطار جهوده لتعزيز العدالة الاجتماعية وتمكين الفئات ذات الأولوية، وقّع مكتب أسمهان بنت عبدالرحمن للمحاماة والاستشارات القانونية اتفاقية شراكة مع الجمعية العمانية للأشخاص ذوي الإعاقة – فرع محافظة ظفار.
وجاء توقيع الاتفاقية خلال حفل رسمي، بحضور ممثلين عن الجهات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني، وسط إشادة بدور المكتب في دعم قضايا الفئات المهمّشة قانونيًا.
ويُعد المكتب الجهة القانونية الوحيدة من بين 12 مؤسسة خدمية وقّعت مذكرات تفاهم مع الجمعية، في خطوة تعكس مكانته كمظلة قانونية فاعلة تسهم في تقديم الاستشارات القانونية، وتعزيز التوعية المجتمعية، والدعم المؤسسي والشخصي للأشخاص ذوي الإعاقة.
وتأتي هذه الشراكة في وقت يشهد فيه مجلس الدولة مناقشات موسعة حول مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، الذي يهدف إلى كفالة الحقوق المدنية والاجتماعية والثقافية والصحية والتعليمية والرياضية لهذه الفئة، وضمان اندماجهم الكامل في المجتمع، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
وأعربت المحامية أسمهان بنت عبدالرحمن، المديرة المؤسسة للمكتب، عن فخرها بهذا التعاون، قائلة:
"العدالة لا تكتمل إلا حين تصل إلى الجميع، لا سيما لمن يواجهون تحديات استثنائية في الوصول إلى حقوقهم."
وأضافت: "نؤمن بأن القانون ينبغي أن يكون وسيلة تمكين لا عائقًا، وهذه الشراكة تمثل التزامًا أخلاقيًا ومهنيًا بتوفير الدعم القانوني للفئات الأكثر احتياجًا."
وتتضمن الاتفاقية تنفيذ برامج توعوية قانونية، وتقديم استشارات متخصصة لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب تدريب وتأهيل الكوادر القانونية بالجمعية، بما يعزّز كفاءة العمل المؤسسي ويرتقي بخدمات الدعم القانوني المقدمة لهذه الفئة.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق