إضرابات مرتقبة في المحاكم بدءا من يوم غد الثلاثاء ينتظر أن تشل المحاكم
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
أعلن التوجه الديمقراطي للنقابة الوطنية للعدل عن تنظيم سلسلة من الإضرابات الوطنية في قطاع العدالة.
هذا الإضراب، سيستمر لمدة 6 أيام متتالية خلال شهري غشت وشتنبر، إذ ستنطلق الإضرابات الوطنية أيام 27 و28 و29 غشت الجاري و3 و4 و5 شتنبر المقبل.
يأتي ذلك احتجاجا على ما أسموه عدم التزام الحكومة باتفاق 29 أبريل 2024، خاصة فيما يتعلق بتحسين الأوضاع المادية والمهنية لهيئة كتابة الضبط.
وأكد التوجه الديمقراطي للنقابة الوطنية للعدل في بيان لهم أنهم يعتبرون مشروع تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط « خطاً أحمر »، وطالبوا الحكومة بإعادة النظر في مشروع قانون المسطرة المدنية الذي يمس بحقوق المتقاضين ويقلص من صلاحيات كتابة الضبط.
ودعا البيان جميع موظفي قطاع العدالة إلى الالتفاف حول التوجه الديمقراطي وتقوية صفوفه، مؤكداً أن النضال مستمر من أجل الدفاع عن الحقوق المكتسبة وتحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية، محملا المسؤولية للحكومة في الاحتقان المتوقع في المحاكم.
وكان المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، أعلن خوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة أيام 27-28-29 غشت 2024، مع خوض إضراب وطني آخر أيام 3-4-5 شتنبر المقبل.
كما أعلنت النقابة عن تنظيم مسيرة احتجاجية وطنية يوم الأربعاء 04 شتنبر 2024، تنطلق من ساحة المامونية أمام مقر وزارة العدل في اتجاه مقر وزارة الاقتصاد والمالية.
كلمات دلالية إضراب قطاع العدلالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إضراب قطاع العدل
إقرأ أيضاً:
إعلام عبري: إسرائيل تمهل «حماس» أيامًا معدودة وإلا ستبدأ بضم «المحيط الأمني» من غزة
كشف مسئولون إسرائيليون كبار أن إسرائيل أبلغت حماس، عبر وسطاء، أنها بصدد اتخاذ خطوات أحادية الجانب في قطاع غزة إذا لم تبد الحركة مرونة فورية في مفاوضات صفقة تبادل الأسرى.
وبحسب المعلومات التي نقلتها القناة 13 العبرية، فإن الحكومة الإسرائيلية وضعت مهلة نهائية تنتهي خلال أيام، تطالب فيها حماس بتقديم رد إيجابي يمهد للتوصل إلى اتفاق. وفي حال لم يتم ذلك، ستبدأ إسرائيل بضم أجزاء من ما تسميه "المحيط الأمني" داخل قطاع غزة إلى أراضيها.
وبحسب وسائل الإعلام العبرية تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية ضغط جديدة منسقة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب، تستهدف دفع حماس لتليين موقفها في المفاوضات، دون التسبب في تصعيد شامل في القطاع.
وأكدت القناة أن الرسالة الإسرائيلية نقلت مساء أمس مباشرة وعبر قنوات دبلوماسية وسيطة، وتتضمن تهديدا واضحا بأن الإجراءات العقابية ستبدأ خلال أيام، أبرزها ضم المناطق التي تسيطر عليها قوات الاحتلال داخل القطاع، وعلى رأسها المنطقة الأمنية المحاذية للحدود الشرقية.
في السياق ذاته، صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بأن "صبر إسرائيل له حدود"، مشيرًا إلى أن "التحركات الميدانية ستكون حاسمة ما لم تحرز تقدمات سياسية على صعيد صفقة الأسرى".
وتشير تقارير عبرية إلى أن هذه التهديدات ليست مجرد تكتيك تفاوضي، بل جزء من خطة موضوعة سلفًا لتعزيز الحضور الإسرائيلي في المناطق الحدودية داخل غزة، وهو ما تعتبره حماس تصعيدًا خطيرًا ومحاولة لتغيير الواقع الجغرافي والسياسي بالقوة.