النقابة الوطنية للعدل تدعو لإضراب وطني احتجاج على وهبي
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل رفضه القاطع للبيان الصادر باسم “النقابة الوطنية للعدل – التوجه الديمقراطي”، مؤكدًا أنه لا تربطه أي صلة بالنقابة الوطنية للعدل المعتمدة، وأنه سيسلك كافة المساطر القانونية ضد كل من استعمل وسم النقابة بشكل غير قانوني.
ورفضت النقابة في بيان لها مشروع القانون الإضراب واصفة إياه بـ“التكبيلي”، معتبرةً إياه خطوة تراجعية تمس حقوقًا دستورية.
وطالبت النقابة المغرب بالمصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 المتعلقة بالحريات النقابية، وأعربت عن رفضها للإصلاحات المقياسية للصندوق المغربي للتقاعد التي تهدد حقوق الشغيلة، مؤكدة تشبثها بإخراج مشروع النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط كما تم التوافق عليه مع وزارة العدل.
كما طالبت النقابة وزارة العدل بالدعوة إلى عقد دورة الحوار القطاعي بشكل عاجل، وبضرورة تخصيص 4500 منصب شغل لسد الخصاص في كتابة الضبط، داعية إلى التعجيل بالإعلان عن دورة الامتحانات المهنية ومباريات الإدماج والانتقالات لضمان استقرار الموظفين.
وأعلنت النقابة عن خوض إضراب وطني أيام 3 و4 و5 شتنبر 2024، ودعت أعضاء المجلس الوطني لعقد اجتماع في 3 شتنبر بالمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في الدار البيضاء لمناقشة المستجدات وتحديد الخطوات القادمة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الوطنیة للعدل
إقرأ أيضاً:
نيوزيلندا: تعليق عضوية 3 نواب أدوا رقصة "الهاكا" احتجاجًا على قانون مثير للجدل
صوّت البرلمان النيوزيلندي، يوم الخميس، على تعليق عضوية ثلاثة نواب بشكل مؤقت، بعد أدائهم رقصة "الهاكا" الماورية داخل القاعة احتجاجًا على مشروع قانون اعتبروه تهديدًا لحقوق السكان الأصليين. اعلان
وبموجب القرار، مُنعت النائبة هانا-روهيتي مايبي-كلارك من دخول البرلمان لمدة سبعة أيام، بينما حُرم زميلاها في حزب "تي باتي ماوري"، ديبي نغاريوا-باكر وراويري وايتيتي، من حضور الجلسات لمدة 21 يومًا، وهي العقوبة الأطول التي تُفرض على نواب في تاريخ البرلمان النيوزيلندي.
تعود الحادثة إلى تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، حين أدى النواب الثلاثة من حزب "تي باتي ماوري" -وهو حزب يمثل السكان الأصليين الماوريين- رقصة "الهاكا" اعتراضًا على مشروع قانون قالوا إنه يُهدّد حقوق الماوريين.
وقد انقسم أعضاء اللجنة البرلمانية المعنية بفرض العقوبات حول طريقة التعامل مع هذا الشكل من الاحتجاج. كما أثار هذا الإجراء ضجة كبيرة في وسائل الإعلام، ، وفتح أيضاً نقاشًا أوسع بشأن مكانة الثقافة الماورية ضمن الحياة السياسية في نيوزيلندا.
لماذا أثارت "الهاكا" كل هذا الجدل؟في نيسان/أبريل، أوصت لجنة برلمانية بفرض عقوبات مطولة على المشرعين الثلاثة، مشددة على أن الإجراء لم يكن بسبب أداء رقصة "الهاكا" بحد ذاتها، بل بسبب عبور النواب إلى الجهة المقابلة من القاعة، حيث يجلس خصومهم السياسيون، أثناء أدائهم الرقصة. وقالت رئيسة اللجنة، جوديث كولينز، إن تصرفهم كان "فظيعًا ومزعجًا وربما مخيفًا".
لكن النائبة مايبي-كلارك، البالغة من العمر 22 عامًا، رفضت هذا الوصف، مشيرةً إلى سوابق خرج فيها نواب من مقاعدهم وتوجهوا إلى خصومهم من دون أن يتعرضوا لأي عقوبة. واتهم النواب الثلاثة البرلمان بالتعامل معهم بقسوة لأنهم ينتمون إلى شعب الماوري.
Relatedرقصة الهاكا تهز أروقة البرلمان النيوزيلندي دعمًا لنواب الماوريللتأكيد على حقوق السكان الأصليين.. برلمانية في نيوزلندا تؤدي رقصة الهاكا في خطابها الأول"الهاكا" في البرلمان النيوزيلندي.. الماوريون يعبرون عن غضبهم ضد مشروع قانون تغيير معاهدة وايتانغيوقالت مايبي-كلارك في مداخلتها أمام البرلمان: "جئتُ إلى هذا المجلس لأُعطي صوتًا لمن لا صوت لهم. هل هذه هي المشكلة الحقيقية هنا؟ هل هذا هو الترهيب الحقيقي؟ هل أصواتنا أعلى من أن يتحملها هذا المجلس؟".
ويُذكر أن رقصة "الهاكا" باتت تحظى بمكانة متنامية في المجتمع النيوزيلندي، إذ باتت تُؤدى في مناسبات ثقافية واحتفالية، بالتوازي مع الانتشار المتزايد للثقافة الماورية. وفي السنوات الأخيرة، أصبحت "الهاكا" تُستخدم أيضًا داخل البرلمان نفسه، لا سيما عند الاحتفال بإقرار قوانين ذات رمزية وطنية.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة