جلسة حوارية تستضيف الفرق المشاركة بمهرجان المسرح العماني الثامن
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
أقيم أمس بقاعة المحاضرات بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة وضمن مناشط وفعاليات خريف ظفار جلسة حوارية بعنوان "المسرح ما بين التجربة والطموح" نظمها مجلس إشراقات ثقافية بحضور العديد من الكتاب والأدباء والمسرحيين والمهتمين.
أدارت الجلسة الكاتبة اشراق النهدية وشارك بها رؤساء الفرق المسرحية المتأهلة لمهرجان المسرح العماني الثامن من محافظة ظفار، وهم: الممثل والمخرج هشام اليافعي رئيس فرقة السلطنة للثقافة والفن، والممثل والمخرج محمد باشعيب نائب رئيس فرقة السلطنة للثقافة والفن، والمؤلف والمخرج عبد الله تبوك رئيس فرقة موشكا المسرحية.
خلال الجلسة تحدث المشاركون عن بدايتهم وتجربتهم مع المسرح فقال هشام اليافعي: "بداية مشواري مع المسرح بدأت عام 1993، وكانت تجربة بها منافسة قوية لوجود فنانين كبار، وشاركت بأول عمل بعنوان كابتن ماجد، وتوالت الأعمال المسرحية مع فرقة صلالة، ثم تأسيس فرقة السلطنة للثقافة والفن التي تهدف أن تكون من الفرق الأولى الرائدة بالمسرح.
أما محمد باشعيب فأوضح أن بدايته كانت من خلال مسرح نادي النصر منذ عام 1991، وكانت مسيرة بها مشاركات بعدة مهرجانات من خلال فرقة صلالة ثم بفرقة السلطنة للثقافة والفن.
أما المخرج عبدالله تبوك فقال: أن بداياته مع المسرح بدأت من جامعة عدن وبعد عودته عمل مع فرقة طاقة، ثم أسس فرقة موشكا المسرحية، وأغلب المنتسبين للفرقة من طلاب الجامعة.
ثم تحدث المشاركون في الجلسة عن الأعمال التي تأهلت للمشاركة بمهرجان المسرح العماني الثامن من محافظة ظفار، وهي "شجريون وأصحاب السبت"، وقال هشام اليافعي: "أصحاب السبت تأليف أسامة زايد وإخراج دكتور مرشد راقي، وبداية تخوفت من العنوان، ولكن وافق الدكتور مرشد على القصة وتم عمل نص فني، وتم تقديمه للمهرجان، وتأهل، ودوري فيها دور حيان وهو الشخصية التي تطالب بينها وبين نفسها بعودة حقوقها المسلوبة بين الجابي وصاحب الرحى التي يعتمد عليها في تأمين المعيشة".
كما تحدث محمد باشعيب عن تقيد الممثل بالنص على خشبة المسرح حيث أوضح أن هناك خروج عن النص في المسرح الجماهيري حسب الموقف أما النصوص المشاركة بالمهرجان فيجب على الممثل أن يتقيد بالنص، وإبداع الممثل يرجع للمخرج والعكس وتعاونهما الإيجابي يؤدي إلى إبداع ونجاح العمل".
أما مسرحية "شجريون" فقال المؤلف والمخرج عبدالله تبوك: "تأهل النص في المرحلة الأولى من المهرجان حيث كانت مرحلة تقييم النصوص، ومن ثم جاءت مرحلة العروض المباشرة، وهنا جاء دور الإخراج ليتم ترجمة النص المكتوب إلى حركة مسرحية وتجسيد على خشبة المسرح بطريقة تصل للمتلقي، من خلال تفكيك إشارات ودلالات النص المسرحي، ووفقنا الله في تقديم عمل نال رضى لجنة التحكيم والجمهور المتواجد في العرض.
وأكد تبوك على أن هذه الجلسات الحوارية تثري الساحة بشكل كبير من خلال اللقاء المباشر وتبادل الآراء والأفكار وهذا ما سيدفع الحراك المسرحي للأمام دائما وخاصة أن المسرح قائم على التثاقف والسؤال قبل كل شيء ليخرج من بعد ذلك النص والذي هو اللبنة الأولى للعروض المسرحية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة المتهم بالإخلال بالنظام خلال جلسة المحاكمة
حدد قانون الإجراءات الجنائية، ضوابط حفظ النظام في جلسة المحاكمات، ونص القانون على عقوبة من يخل بنظامها، حيث نصت المادة 243 من القانون، على أن ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمتثل وتمادى، كان للمحكمة أن تحكم علي الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة أو بتغريمه عشرة جنيهات ويكون حكمها بذلك غير جائز استئنافه، فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدي وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية، وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي تصدره.
كما نصت المادة 244 أنه إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة، يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم.
ولا يتوقف رفع الدعوى في هذه الحالة على شكوى أو طلب، إذا كانت الجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 3 و8 و9 من هذا القانون. أما إذا وقعت جناية، يصدر رئيس المحكمة أمراً بإحالة المتهم إلى النيابة العامة بدون إخلال بحكم المادة 13 من هذا القانون، وفي جميع الأحوال يحرر رئيس المحكمة محضراً ويأمر بالقبض على المتهم إذا اقتضى الحال ذلك.
ونصت المادة 245، أنه استثناء من الأحكام المنصوص عليها في المادتين السابقتين، إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره تشويشاً مخلاً بالنظام أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة محضراً بما حدث.
وللمحكمة أن تقرر إحالة المحامي إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً.
وفي الحالتين لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى.
وجاء بالمادة 246 أن الجرائم التي تقع في الجلسة ولم تقم المحكمة الدعوى فيها حال انعقادها، يكون نظرها وفقا للقواعد العادية.
مشاركة
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!