يحل الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ضيفا على الإعلامية منى الشاذلي، بصحبة عدد من خريجى المعهد العالي للفنون المسرحية، وذلك يوم الخميس المقبل ضمن حلقات برنامج “معكم منى الشاذلي” المذاع على قناة أون.

وخلال اللقاء يتحدث نقيب الممثلين وخريجو المعهد عن مشروع تخرج الدفعة الرابعة النص المسرحي "ألا ترون أن الوقت قد حان .

. لكي يحكم النساء هذا العالم" المأخوذ عن النص المسرحى الاغريقى القديم "برلمان النساء".

ويكشف أشرف زكي سبب موافقته على الإشراف على مشروع تخرج هؤلاء الطلاب لاقتناعه بموهبتهم وايمانا بدوره لدعم شباب المعهد العالي للفنون المسرحية.

كما يتحدث نقيب الممثلين عن قراره الذي أثار جدلا واسعا بشأن منع التيك توكرز من الاشتراك في الأعمال الفنية، مشيرا إلى انه ليس ضد أي موهبة ولكن المسألة وفقا لوجهة نظره تحتاج إلى تنظيم.

طباعة شارك أشرف زكي الإعلامية منى الشاذلي برنامج “معكم منى الشاذلي”

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: أشرف زكي الإعلامية منى الشاذلي برنامج معكم منى الشاذلي منى الشاذلی أشرف زکی

إقرأ أيضاً:

هل يجوز الطعن على حكم الخلع؟.. القانون يجيب

حدد القانون المصري موقفه بوضوح من الأحكام الصادرة في قضايا الخلع، موضحًا طبيعتها ومدى جواز الطعن عليها. فوفقًا لأحكام القانون، فإن حكم الخلع يُعد نهائيًا وباتًا، ولا يجوز استئنافه أو الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية، بما في ذلك الالتماس أو النقض.

وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنها لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات،  إذ إن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعد استثناءً على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .

و أن  هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهائية الحكم الصادر بالخلع بما يعتبر استثناءً من قانون المرافعات فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها،  ذلك أن النص العام لا يلغى ضمناً النص الوارد فى قانون خاص ويتعين إعمال النص الخاص ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 222 على الأحكام الصادرة بالخلع وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن.




مقالات مشابهة

  • عاجل: "الأرصاد" يكشف عن توقعات طقس السعودية حتى الخميس.. وتحذير مهم
  • المطيعي بمعرض الكتاب .."حُجّة الله على خليقته" بيان كلام الله من البشر
  • إعلان العروض المسرحية لمهرجان الرياض
  • الاقتباس العلمي.. حين يصبح النقل صناعة معرفية
  • السفير الإسرائيلي في أمريكا للبنانيين: نريد أن نعيش معكم بسلام ولا مصلحة لنا في أرضكم
  • عزوف الشباب والفتيات عن الزواج| ضيوف "خط أحمر"
  • ركيزة حضارية.. "السديس" يُثمّن دور المتطوعين في خدمة ضيوف الرحمن
  • "معكم مصاري؟" سؤال أصالة الطريف يشعل حفلها في دبي
  • بعد فوزه كأول مصري بجائزة قرطاج المسرحية.. أحمد أبوزيد: أشعر بسعادة كبيرة
  • هل يجوز الطعن على حكم الخلع؟.. القانون يجيب