استجواب متهمين بغسل 37 مليون جنيه حصيلة تجارة الأسلحة النارية والذخائر
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهمين بغسل قرابة 37 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة ، أبرزها الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.
وذكرت المعلومات أن المتهمين استخدما الأنشطة الإجرامية في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، وغسلا تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
وتبين أن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 37 مليون جنية
وألقي القبض علي متهمين بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص وتربحهم وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي والسيارات) فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (37 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال غسيل اموال تجارة المخدرات النيابة العامة الناریة والذخائر
إقرأ أيضاً:
الثلاثاء ثانى جلسات محاكمة التيك توكر أوتاكا أمام المحكمة الاقتصادية
تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، في جلسة الثلاثاء 15 أكتوبر الجاري ، ثاني جلسات محاكمة التيك توكر "أوتاكا"، بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء.
وكانت قررت النيابة المختصة، إحالة التيك توكر المعروف باسم "أوتاكا"، للمحكمة الاقتصادية بتهمة نشر فيديوهات خادشة.
وكانت أمرت النيابة المختصة بالتحفظ على أموال وحسابات التيك توكر المعروف باسم "أوتاكا"، بعد اتهامه بغسل أموال قدرت بـ12 مليون جنيه.
وشهدت جلسات التحقيق اعترافات مُثيرة للتيك توكر المعروف بـ"أوتاكا"، بعد أن وجهت له الأجهزة الأمنية اتهامات ثقيلة تتعلق بـ غسل أموال قُدرت بنحو 12 مليون جنيه، حصيلة أنشطة غير مشروعة على مواقع التواصل الاجتماعي.
ووفقًا لقانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته، فإن العقوبة التي تنتظر المتهم قد تصل إلى السجن 7 سنوات على الأقل، وغرامة مالية تبدأ من 100 ألف جنيه وتصل إلى 5 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة الأموال محل الجريمة أيهما أكبر، مع إمكانية مصادرة الممتلكات محل الجريمة والأدوات المستخدمة فيها.
وكشفت وزارة الداخلية أن "أوتاكا" – وهو صانع محتوى له معلومات جنائية – استغل منصاته على السوشيال ميديا في نشر مقاطع فيديو مسيئة للقيم والمبادئ المجتمعية، لتحقيق نسب مشاهدة مرتفعة ومكاسب مالية غير مشروعة.
ثم لجأ إلى شراء عقارات وسيارات في محاولة لإخفاء مصدر الأموال غير القانوني ومنحها صبغة مشروعة.