ديوان المحاسبة يبحث مع الجهات الصحية ظاهرة التوريد المزدوج للأدوية وسبل معالجتها
تاريخ النشر: 13th, October 2025 GMT
ديوان المحاسبة يبحث معالجة التوريد المزدوج للأدوية وآليات التنسيق بين الجهات الصحية
ليبيا – عقد رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك اجتماعًا مع رؤساء: الهيئة الوطنية العامة لزراعة الأعضاء والأنسجة والخلايا، والهيئة الوطنية لأمراض الكلى، ومجلس إدارة جهاز الإمداد الطبي، ولجنة العطاء العام، ونائب مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، إلى جانب مديري الإدارات المختصة من الديوان والجهات.
ملاحظات الديوان حول التوريد المزدوج
تابع الاجتماع، بحسب المكتب الإعلامي للديوان، الملاحظات التي نبّه إليها الديوان سابقًا بشأن استمرار ظاهرة التوريد المزدوج للأدوية والمستلزمات الطبية وما يترتب عليها من مخاطر على سلامة المخزون وهدر المال العام، مؤكّدًا ضرورة تصحيحها عبر التنسيق الفعلي بين الجهات إلى حين معالجة الإطار القانوني.
إجراءات تصحيحية وتنظيم الاحتياج
ناقش المجتمعون الإجراءات المتخذة مؤخرًا، ومنها التنسيق بين المركز الوطني لمكافحة الأمراض وجهاز الإمداد الطبي فيما يخص استلام الأصناف المورّدة، وضبط إعداد الاحتياج بما يراعي الكميات المتوفرة لتفادي الازدواجية وضمان الاستخدام الأمثل للمخزون.
تحديد الاختصاصات وتبادل البيانات
تم التطرق إلى اختصاصات كلٍّ من هيئة زراعة الأعضاء وهيئة أمراض الكلى في صرف أدوية المرضى، والاتفاق على آلية مرحلية للتنسيق وتبادل البيانات عبر المنظومات الإلكترونية بكل جهة إلى حين معالجة الإطار القانوني المنظّم لعمل الهيئتين وإعداد قاعدة بيانات موحّدة للمرضى.
دور الديوان والنهج الوقائي
أكّد الحضور أهمية دور الديوان في تحديد مكامن الخلل ومراقبة تنفيذ الإجراءات التصحيحية والتنبيه على الجهات المعنية للتقويم والتصويب في عمليات التوريد، حمايةً للمال العام وصونًا لموارد الدولة. ويأتي الاجتماع ضمن الدور الرقابي والوقائي للديوان الهادف إلى ضمان سلامة القطاع الصحي وترشيد الإنفاق.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
«الحويج» يدعو لتطبيق صارم للقانون التجاري وتنظيم عمل شركات التأمين
شدد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، على ضرورة الالتزام الكامل بتطبيق اللوائح المنظمة للأنشطة التجارية، وذلك وفقاً لأحكام القانون التجاري الليبي الصادر سنة 2010، مؤكداً أهمية دور الوزارة في تنظيم السوق المحلي وتعزيز الامتثال التشريعي.
وجاء ذلك خلال اجتماع موسّع عقده الوزير بديوان الوزارة، ضمّ السادة وكلاء الوزارة، ومديري الإدارات والمكاتب، ورؤساء الجهات التابعة، حيث تم استعراض نشاط الإدارات الفنية، ومعدلات تقييم الأداء، إضافة إلى مناقشة أبرز التحديات التي تواجه سير العمل وتنفيذ المهام ضمن الخطة المعتمدة، والبحث في آليات التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وتركّزت المناقشات على متابعة النشاط التجاري، وتنظيم العمالة في السوق المحلي، إلى جانب اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المستهلك وضبط الأسواق.
وأكد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة التزام مصلحة السجل التجاري بضبط إجراءات تجديد السجلات التجارية للشركات، بما يتوافق مع اللوائح المعتمدة في القانون التجاري، مشدداً في الوقت نفسه على أهمية تنظيم عمل شركات التأمين وضمان تقيدها التام بالقوانين واللوائح الناظمة للنشاط التأميني في البلاد.
وفي ختام الاجتماع، وجّه السيد الوزير تعليماته لوكلاء الوزارة ومديري الإدارات ورؤساء الجهات التابعة، بالعمل على تطوير الهيكلية الإدارية للوزارة ومكوناتها، بما يُعزز قدرتها على تنفيذ اختصاصاتها بكفاءة، في إطار رؤية موحدة تُحقق التكامل المؤسسي مع الجهات التابعة.
آخر تحديث: 12 أكتوبر 2025 - 12:28
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة