نائب الشيوخ: دعم الطاقة المتجددة يعزز السيادة الوطنية ويؤسس لمستقبل اقتصادي مستدام
تاريخ النشر: 13th, October 2025 GMT
قال النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، إن الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة ليس فقط خطوة بيئية بل استراتيجية وطنية تعزز من سيادة مصر في مجال الطاقة.
الاعتماد المتزايد على مصادر الطاقة النظيفةوأضاف في تصريح خاص لـ "صدي البلد أن الاعتماد المتزايد على مصادر الطاقة النظيفة يقلل من تبعية مصر للاستيراد ويعزز الأمن الطاقي، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ويخلق فرص عمل جديدة في مختلف القطاعات.
وأشار سمير إلى أن مجلس الشيوخ سيواصل متابعة التشريعات الداعمة لهذا القطاع الحيوي، مشددًا على ضرورة تقديم كافة التسهيلات والحوافز للمستثمرين وتشجيع الابتكار في مجال الطاقات النظيفة.
واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر يشكل ركيزة أساسية لبناء مصر الحديثة وتحقيق التنمية الشاملة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دعم الطاقة المتجددة السيادة الوطنية مستقبل اقتصادي مستدام مجلس الشيوخ
إقرأ أيضاً:
برلماني: رفع التصنيف الائتماني يعزز مناخ الاستثمار ويدعم خطط الدولة لتوفير فرص العمل
أكد النائب تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ، أن القرار الإيجابي الذي اتخذته مؤسستا التصنيف الائتماني الدوليتان "ستاندرد آند بورز" و"فيتش" برفع وتثبيت درجة تقييم الاقتصاد المصري، يمثل رسالة قوية للمجتمع الاستثماري العالمي بأن مصر تسير بخطى ثابتة نحو التعافي الاقتصادي والنمو المستدام.
وشدد عبد الحميد على أن هذه الخطوة من شأنها أن تعزز بشكل ملموس مناخ الثقة لدى المستثمرين الأجانب والمحليين، وتفتح الأبواب أمام تدفقات رأسمالية جديدة تسهم في خلق فرص عمل كريمة وتوفير مستقبل أفضل لشباب مصر.
وأوضح النائب أن هذا الإشادة الدولية بالاقتصاد المصري هي ثمرة مباشرة لجهود حكومية دؤوبة في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي طموح، تضمن قرارات جريئة وخطوات عملية في ملفات بالغة الأهمية، مشيرًا إلى أن التركيز على تعزيز الإنتاجية المحلية، وتحسين بيئة ممارسة الأعمال، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، بالإضافة إلى التزام الدولة بمؤشرات مالية منضبطة مثل تحقيق الفائض الأولي، كلها عوامل حاسمة في استعادة ثقة الأسواق الدولية وإعادة وضع مصر على الخريطة الاقتصادية العالمية كوجهة استثمارية واعدة.
ودعا عبد الحميد الحكومة إلى الاستفادة القصوى من هذه الثقة الدولية المتزايدة، عبر تسريع وتيرة العمل على تطوير وتحديث التشريعات الاقتصادية المتعلقة بالاستثمار والصناعة، بما يضمن إزالة أي عوائق بيروقراطية قد تعرقل تدفق الاستثمارات، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي تعد قاطرة التنمية الحقيقية وموفرة فرص العمل الأهم.
وطالب عضو مجلس الشيوخ بتركيز الجهود الحكومية على دعم الصناعات الوطنية ذات القيمة المضافة العالية، وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لتشجيع التصدير، ما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات، مؤكدًا ضرورة تطوير البنية التحتية التكنولوجية والرقمية، التي أصبحت عصب الاقتصاد الحديث، لجذب الاستثمارات في قطاعات التكنولوجيا والابتكار التي توفر وظائف المستقبل.
كما أكد النائب تامر عبد الحميد أن الهدف الأسمى من كل هذه الإصلاحات والشهادات الدولية هو تحقيق جودة حياة أفضل للمواطن المصري، داعيًا إلى استمرار الحوار الفعال بين الحكومة والقطاع الخاص وممثلي الشعب لضمان أن تظل عجلة التنمية تدور في صالح الجميع، مؤكدًا أن مصر تمتلك كافة المقومات البشرية والطبيعية لتصبح قوة اقتصادية إقليمية رائدة.
محافظ أسيوط يتابع حادث سقوط تروسيكل بمصرف بقرية سلام بمنقباد