قطر تستضيف البرنامج التدريبي لشباب دول مجلس التعاون الخليجي في المناظرات "الأحد" المقبل
تاريخ النشر: 13th, October 2025 GMT
تستضيف دولة قطر، ممثلة بوزارة الرياضة والشباب، يوم "الأحد" المقبل، البرنامج التدريبي لشباب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المناظرات.
ويهدف البرنامج، الذي يمتد على مدار خمسة أيام بمشاركة نخبة من الشباب من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى تطوير مهارات الشباب في فنون المناظرة وتشجيعهم على استخدام التفكير النقدي والتحليل المنطقي لتعزيز الحوار البناء ومهارات الاقناع.
ويتضمن جدول أعمال البرنامج إقامة مجموعة من الورش التدريبية تبدأ يوم "الإثنين" المقبل بورشة "مدخل إلى فن المناظرة"، وتناقش فن المناظرة وأهميتها وقواعد وأخلاقيات المناظرة، وكذلك بناء موقف فريق المناظرة، إلى جانب إقامة ورشة تدريبية حول بناء الموقف وتدريبات حول بناء الحجة.
كما تقام يوم "الثلاثاء" ورشة بعنوان "مهارات المحاججة" التي تناقش التفكير النقدي وبناء الحجج وصياغة الأدلة، ومن ثم التنفيذ ويليه التطبيق العملي، فيما تقام يوم "الأربعاء" ورشة "بناء الفرق والاستراتيجيات: توزيع الأدوار، التعاون، استراتيجيات الفوز"، إلى جانب جلسة تفاعلية وتدريبات عملية على التحكيم، ومناقشة كيفية تحديد الفريق الفائز، وكذلك المناظرة من منظور الحكم.
ويختتم البرنامج التدريبي لشباب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المناظرات بإقامة ورشة بعنوان "التطبيق العملي: الدوري الخليجي المصغر"، ثم المناظرة الختامية وتكريم الوفود المشاركة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: أخبار مقالات الكتاب فيديوهات الأكثر مشاهدة دول مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تستضيف ورشة عمل عن مواجهة الاحتيال المالي بنشاط التمويل الاستهلاكي
استضافت الهيئة العامة للرقابة المالية، ورشة عمل للتعريف بمخاطر وكيفية مواجهة عمليات الاحتيال المالي بالقطاع المالي غير المصرفي، وخاصة بنشاط التمويل الاستهلاكي، جاء ذلك استكمالًا للجهود المستمرة من الهيئة في إطار العمل على استقرار الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين، وإعمالًا لشؤونها في الرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، مع الحفاظ على نزاهة الأسواق وشفافية الأنشطة التي تُمارس فيها.
شهدت ورشة العمل، التي انعقدت بمقر الهيئة بالقرية الذكية، حوارًا مفتوحًا مع الحضور من ممثلي الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، والشركات العاملة بالنشاط، بجانب مقدمي الخدمة، حيث قام بعضهم بمشاركة أفضل الممارسات الُمطبقة بشأن مواجهة عمليات الاحتيال المختلفة وكيفية حماية العملاء، واستعرض ممثلو الهيئة الجهود المبذولة خلال الفترات الماضية من الرقابة المالية بهدف حماية حقوق المتعاملين من مخاطر عمليات الاحتيال المالي والغش والتدليس.
تحذيرات هامة
أطلقت الهيئة عددًا من التحذيرات باستخدام كافة المنصات الإعلامية والإلكترونية، بهدف توعية وتحذير المواطنين وحثهم على عدم الانسياق وراء أي دعوات للتمويل أو الاستثمار من جهات غير مرخصة أو تمارس أنشطة بالمخالفة لأحكام القوانين المالية غير المصرفية، مما يهدد ويعرض أموالهم للخطر وضياع حقوقهم.
34 شركة مرخصة
ويبلغ عدد الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي من الهيئة نحو 34 شركة، بجانب 12 مقدم خدمة، ويُعد نشاط التمويل الاستهلاكي أحد الأنشطة الخاضعة لإشراف ورقابة هيئة الرقابة المالية، وهو التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية، منها الخدمات التعليمية واشتراكات الأندية الرياضية وخدمات السفر والسياحة، وخدمات صيانة السيارات والأجهزة والمعدات الاستهلاكية، وحلول الطاقة المتجددة للمنازل، والخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، وفقًا لقانون التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020.
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، منذ مايو الماضي، قائمة بالجهات السلبية التي تم رصدها بناءً على الشكاوى الواردة للهيئة، والتي تبين أنها تباشر أنشطة مالية غير مصرفية بالمخالفة لأحكام القوانين والقواعد المنظمة للخدمات المالية غير المصرفية، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه القائمة السلبية سيتم تحديثها بشكل دوري في ضوء المستجدات.
كما أطلقت الهيئة بريدًا إلكترونيًا مخصصًا لاستقبال شكاوى الأفراد الذين يتلقون دعوات للاستثمار أو التمويل تحتوي على شبهات غش أو تدليس أو احتيال، إضافة إلى بريد إلكتروني خاص بالشركات والمؤسسات الراغبة في التحقق من مدى التزام نماذج أعمالها بالمتطلبات التشريعية والرقابية، بما يضمن استقرارها وموثوقية خدماتها.
وشهدت الجلسة استماع الهيئة لاستفسارات عدد من شركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي الخدمة حول كيفية التعاون والعمل بشكل مشترك وموحد لحماية حقوق العملاء ومكافحة الاحتيال المالي بكافة أشكاله خلال الفترة المقبلة.
يأتي ذلك ضمن سلسلة اجتماعات عقدتها الهيئة مع شركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي الخدمات، في إطار نهجها القائم على الحوار والتشاور بهدف إصدار قرارات وتشريعات ذات أثر تنموي حقيقي على القطاعات الخاضعة لرقابتها، بما يتماشى مع أحكام القوانين والضوابط المنظمة للأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية، مع الحفاظ على مبادئ الشفافية المطبقة في كافة الأنشطة الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.
استجابة إنسانية عاجلة من محافظ قنا لأسرة الزوجين المتوفيين بقرية الترامسة