ندوات توعوية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة بجامعة القناة
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، حرص الجامعة على المشاركة المجتمعية الفعالة بالمبادرات الرئاسية والقومية الكبرى، التي تسعى لتوفير جودة الحياة للمواطن المصري.
وتابع: أن الجامعة- تماشيا مع المبادرة الرئاسية 100يوم صحة- قدمت العديد من الندوات التوعوية والتثقيفية الصحية، والقوافل الطبية المتوجهة للمجتمع، مشيرا إلى أن الخدمات المقدمة خلال تلك الحملات، لنشر الوعي الصحي بالأمراض المزمنة غير السارية، والأمراض المعدية والأوبئة كلها خدمات مجانية ذات جودة، وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكاتف الجهود من أجل خدمة طبية متميزة وحياة جيدة للمواطنين.
في هذا الإطار- توجهت جامعة قناة السويس بحملتين للتوعوية التثقيفية الصحية إلى مديريتي التنظيم والإدارة والزراعة بمحافظة الإسماعيلية، للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والوقاية من الفيروسات والأوبئة المستجدة، مستهدفة 42 من العاملين بها، وبهدف نشر الوعي بتلك الأمراض والأوبئة، وطرق الوقاية والعلاج.
وأقيمت بإشراف عام الدكتور أحمد زكي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة وفاء الحسيني عميد كلية التمريض، والدكتورة نيفين حسانين وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع مديرية التنظيم والإدارة ومديرية الزراعة بالإسماعيلية.
واستعرضت من خلالها الدكتورة شيرين عبد المنعم - الأستاذ المساعد بقسم التمريض الباطني الجراحي بكلية التمريض-عوامل الخطورة المشتركة التي تزيد من الإصابة بالأمراض المزمنة، ومفاهيم صحية جديدة عن الأمراض المزمنة (غير السارية) وأنواعها، وقدمت بعض الإرشادات الصحية للوقاية والعلاج من بعض الأمراض المزمنة، مثل التهاب المفاصل، أمراض القلب والأوعية الدموية، الجلوكوما، قصور الغدة الدرقية، والمضاعفات وعوامل الخطورة الناتجة عنها.
وتناولت كذلك كيفية الوقاية من الأمراض المعدية والأوبئة، واختلافها عن مفهوم الأمراض المزمنة، وأسبابها وطرق انتشارها والوقاية منها مثل (فيروس كورونا، جدري القرود، حمى الضنك).
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأمراض المعدية التهاب المفاصل القوافل الطبية الأمراض المزمنة
إقرأ أيضاً:
فضيحة بيع مقاعد الماستر بجامعة ابن زهر: لي باع الشواهد هاهو… ولي شراهم فيناهو؟
بقلم: شعيب متوكل.
تفجّرت مؤخراً قضية بيع مقاعد في سلك الماستر بإحدى كليات الحقوق بجامعة ابن زهر بأكادير، حيث كشفت التحقيقات الأولية عن وجود شبهات تتعلق بتدخلات مالية ومحاباة في الولوج إلى برامج التكوين الجامعي، بعيداً عن الاستحقاق العلمي والمنافسة الشفافة.
وقد أدت هذه القضية إلى توقيف أستاذ جامعي والتحقيق معه، وهو ما مثّل خطوة أولى مطلوبة. لكن الأسئلة المطروحة في أوساط الرأي العام والوسط الجامعي لا تزال كثيرة ومفتوحة، ويصعب تجاوزها دون إجابات واضحة وشفافة.
من هم الأشخاص الذين استفادوا من هذه المقاعد مقابل المال أو النفوذ؟
هل تم فتح تحقيق موازٍ مع “الطرف الآخر” في هذه المعاملة، أي المستفيدين من المقاعد الجامعية بشكل غير قانوني؟
ما مصير الشهادات التي تم الحصول عليها بهذه الطريقة؟
هل سيُنظر في إمكانية سحبها؟ وهل ستُراجع المسارات المهنية لأصحابها، خاصة إذا تبين أنهم اجتازوا بها مباريات التوظيف أو الالتحاق بسلك الدكتوراه؟
هل بلغ بعض هؤلاء المستفيدين من الشهادات مناصب في القضاء أو الإدارة أو المحاماة؟
وإذا كان الأمر كذلك، أليس من الضروري التحقق مما إذا كانت كفاءاتهم حقيقية أم قائمة على شهادة مشكوك في شرعيتها؟
هل تم فتح تحقيق إداري شامل في لائحة المقبولين بسلك الماستر خلال السنوات السابقة؟
وهل تتوفر الجامعة أو الوزارة الوصية على آليات لمراجعة هذه الملفات بإنصاف؟
ما الضمانات الحالية لعدم تكرار مثل هذه الممارسات؟
وهل سيتم وضع قواعد أكثر صرامة وشفافية لولوج الماستر والدكتوراه، بما يحصن الجامعة من التلاعب؟
إن الاقتصار على محاسبة الأستاذ المتورط وحده، دون مساءلة المستفيدين من الشبكة، يعني أن نصف الحقيقة فقط قد ظهر.
والخطر الأكبر أن بعض هؤلاء المستفيدين قد يكونون اليوم في مواقع حساسة يُفترض أن تُدار بالكفاءة والنزاهة، لا بالاحتيال الأكاديمي.
فلا يمكن إصلاح الجامعة دون معالجة من استفاد من فسادها، كما لا يمكن بناء الثقة في مؤسسات التعليم العالي والقضاء والإدارة دون تطهير جذري من آثار التلاعب والاستفادة غير المشروعة.
صحار "الدولي" و"الإسلامي" يطلقان حملة جديدة للبطاقات الائتمانية