البورصة تعلن الأوراق المالية المسموح بمزاولة الأنشطة المتخصصة عليها
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
أعلنت البورصة المصرية، الأوراق المالية المسموح بمزاولة الأنشطة المتخصصة عليها، وذلك فى إطار المراجعة الدورية التى تقوم بها إدارة البورصة، وفى ضوء اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لمعايير الأوراق المالية المسموح بمزاولة الأنشطة المتخصصة عليها (التداول فى ذات الجلسة - شراء الأوراق المالية بالهامش - اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع) وقرارات رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية أرقام 620 لسنة 2020 و622 لسنة 2020 و623 لسنة 2020 و92 لسنة 2021 و131 لسنة 2023 فقد تقرر تعديل قوائم الأوراق المالية المسموح بمزاولة الأنشطة المتخصصة عليها اعتباراً من يوم الأحد الموافق 13 /8 /2023 مع الاخذ فى الاعتبار المدد المنصوص عليها بمتن الإعلان
وذلك على النحو التالى: (مرفق القوائم التفصيلية)
• القائمة الأولى (أ) : تتكون من 128 ورقة مالية وهى القائمة التي يسمح بمزاولة التداول فى ذات الجلسة عليها وكذلك التعامل عليها بالهامش وقبولها كضمان حتى نسبة 100% من قيمتها السوقية وتكون هى السوق النشط وذلك وفقاً للمعايير التالية:
1.
2. ألا يقل عدد أيام التداول على السهم عن نسبة 95% من إجمالي عدد أيام التداول الفعلية فى السوق خلال فترة الدراسة.
3. ألا يقل المتوسط اليومى لعدد شركات السمسرة المتعاملة على السهم عن نسبة 10% من المتوسط اليومي لعدد شركات السمسرة المتعاملة فى السوق خلال فترة الدراسة.
4. ألا يقل المتوسط اليومي لعدد المتعاملين على السهم عن نسبة 0.3% متعامل يومياً من المتوسط اليومي لعدد العملاء المتعاملين في السوق خلال فترة الدراسة.
5. ألا يقل معدل الدوران للأسهم حرة التداول عن 20% خلال فترة الدراسة.
أو ألا يقل متوسط قيمة تداول السهم اليومي عن 0.001 من المتوسط اليومي لتداول إجمالي الأسهم.
• القائمة الثانية (ب) : تتكون من 39 ورقة مالية وهى القائمة التي يسمح بمزاولة التداول فى ذات الجلسة عليها وكذلك التعامل عليها بالهامش وقبولها كضمان حتى نسبة 80% من قيمتها السوقية وتكون هى السوق متوسط النشاط وذلك وفقا للمعايير التالية:
1. ألا يقل رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول عن 0.00005 من مجموع رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول خلال فترة الدراسة.
2. ألا يقل عدد أيام التداول على السهم عن نسبة 75% من إجمالي عدد أيام التداول الفعلية في السوق خلال فترة الدراسة.
3. ألا يقل المتوسط اليومي لعدد شركات السمسرة المتعاملة على السهم عن نسبة 3% من المتوسط اليومي لعدد شركات السمسرة المتعاملة في السوق خلال فترة الدراسة.
4. ألا يقل المتوسط اليومي لعدد المتعاملين على السهم عن نسبة 0.1% متعامل يومياً من المتوسط اليومي لعدد العملاء المتعاملين في السوق خلال فترة الدراسة.
5. ألا يقل معدل الدوران للأسهم حرة التداول عن 10% خلال فترة الدراسة.
أو ألا يقل متوسط قيمة تداول السهم اليومي عن 0.0005 من المتوسط اليومي لتداول إجمالي الأسهم.
-وتضاف وثائق صناديق المؤشرات المتداولة الى القائمة.
• القائمة الثالثة (أخرى) : يدرج بها الأوراق المالية المقيدة التي لا تتوافر فيها المعايير الكمية والنوعية للإدراج بأى من القائمتين (أ) أو (ب).
-وللجنة المُختصة في أي وقت النظر في نقل أيًا من الأوراق المالية المدرجة بقوائم الأوراق المسموح بمزاولة الآليات والأنشطة المتخصصة عليها بين تلك القوائم أو استبعادها بناء على تقديرها لأثر أياً مما يلي على استقرار المعاملات في السوق:
1-صدور قرارات من لجنة القيد بالبورصة ضد الشركة المصدرة نتيجة مخالفات من جانبها آخر ستة أشهر وعلى الأخص الإفصاحات المرتبطة بالقوائم المالية.
2-رصد مخالفات للتداول مثل مخالفات الباب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال خاصة في حال مشاركة أيًا من مسئولي الشركة المصدرة أو أشخاص مرتبطة بهم في تلك المخالفات خلال آخر ستة أشهر.
3-تحريك دعاوى جنائية من الهيئة العامة للرقابة المالية ضد أيًا من مسئولي تلك الشركات تتعلق بالتلاعب على أوراقها المالية.
4-عدم التزام الشركة المُقيد أوراقها المالية بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال المُهلة التي تُحدِدها البُورصة بتعيين راعي رسمي.
-لا يسمح بمزاولة أى أنشطة متخصصة على الأوراق المالية بخلاف المدرجة على القائمتين (أ) و (ب) وذلك وفق الضوابط التالية:-
1-يسمح بمزاولة آلية التداول فى ذات الجلسة على جميع الأوراق المالية المدرجة بقوائم الأنشطة المتخصصة "أ" و"ب"، مع إعطاء شركات السمسرة الحق في تحديد قائمة الأوراق المالية التي تسمح بالتعامل عليها بتلك الآلية من بين الأوراق المالية المدرجة بتلك القوائم.
2-يسمح بمزاولة عمليات الشراء بالهامش على الأوراق المالية المدرجة بالقوائم (أ) و (ب) وأن تقبل الأوراق المالية المدرجة بالقائمة (أ) كضمان للتعامل بالهامش حتى نسبة 100% من قيمتها السوقية وتقبل المدرجة بالقائمة (ب) حتى نسبة 80% من قيمتها السوقية وذلك كله وفق تحليل المخاطر لدى كل شركة سمسرة حاصلة على موافقة الهيئة على مزاولة عمليات شراء الاوراق المالية بالهامش.
3-يكون للجنة المُختصة إجراء مُراجعات لما هو مُدرج بالقوائم دوريًا وكلما دعت الحاجة لذلك وبحد أقصى مرة كل ستة أشهر، ويتم نشر ما يصدر من قرارات وفق أحكام هذا القرار من خلال الوسائل المُعدة لذلك بالبورصة فور صدورها، ويتم إبلاغ الهيئة العامة للرقابة المالية.
وذلك دون الإخلال بالأحكام والضوابط الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 67 لسنة 2014 بشأن تنظيم مزاولة شركات السمسرة في الأوراق المالية وأمناء الحفظ لعمليات شراء الأوراق المالية بالهامش المعدل بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 72 لسنة 2022 الصادر في تاريخ 31 /08 /2022 والمنشور بالوقائع المصرية في 14 /09 /2022.
4-تدرج أسهم الطروحات الجديدة ضمن القوائم (أ) و (ب) اعتبارا من أول جلسة تداول لها عقب تنفيذ الطرح متى استوفت معايير كمية تقارن مع مناظرة لمعايير تحديد القوائم (أ) و (ب) عن فترة ستة أشهر سابقة لتاريخ تنفيذ الطرح على النحو التالى:
1. أن يكون رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول المطروحة يقع ضمن نطاق أعلى 30% من الترتيب التنازلي للأوراق المالية المدرجة في القائمة المرشح الانضمام إليها.
2. أن يكون عدد شركات السمسرة المشاركة في جانب الطلب في عملية الطرح العام يقع ضمن نطاق أعلى 30% من الترتيب التنازلي لأعداد شركات السمسرة التي تم التداول من خلالها على الأوراق المالية المدرجة فى القائمة المرشح الانضمام إليها.
3. أن يكون عدد المساهمين المشاركين في الطرح لا يقل عن ثلاثة أضعاف الحد الأدنى الواجب توافره ضمن شروط القيد.
5-يكون للجنة المختصة بالبورصة أن تدرج أسهم الطروحات الجديدة – التي تتم خلال الثلاثة أشهر الأولى من فترة المراجعة الدورية متى استوفت المعايير المعتمدة حسب قوائم الأنشطة المتخصصة بناء على دراسة أول (20) جلسة تداول فعلى تالية لأول جلسة بدء التداول وذلك حال عدم استيفاء شروط إدراج أسهم الطروحات الجديدة أعلاه.
• قائمة الأوراق المالية المسموح عليها إجراء تعاملات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع: وتتكون من 67 ورقة مالية وفقا للمعايير الكمية التالية (وذلك مع عدم الإخلال بالمعايير النوعية لاختيار الأوراق المالية المسموح بمزاولة الأنشطة المتخصصة عليها):
1. ألا يقل رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول عن 0.001
2. ألا يقل عدد أيام التداول على السهم عن نسبة 95%
3. ألا يقل المتوسط اليومي لعدد شركات السمسرة المتعاملة على السهم عن نسبة 10%
4. ألا يقل المتوسط اليومي لعدد المتعاملين على السهم عن نسبة 0.3%
5. ألا يقل معدل الدوران للأسهم حرة التداول عن نسبة 20%
أو ألا يقل متوسط قيمة تداول السهم اليومي عن 0.001
6. عدد أسهم الشركة المصدرة 300 مليون فأكثر.
-وتضاف وثائق صناديق المؤشرات المتداولة إلى القائمة.
وبمراعاة ما يلى:
1- السماح بالتداول فى ذات الجلسة والشراء بالهامش على الأوراق المالية المدرجة بالقائمة (أ) وبالقائمة (ب) بالنسب المقررة.
2- الأوراق المالية التى استبعدت من القائمة (أ) والقائمة (ب) فلا يسمح بالتداول عليها فى ذات الجلسة كما لا يسمح بالتعامل عليها بالشراء بالهامش ولكن يسمح فقط بالتصرف فى الأرصدة الحالية مع اتباع الضوابط المنظمة للتعامل بالهامش.
3- الأوراق المالية التى انتقلت بين القائمة (أ) والقائمة (ب) يسمح بالتعامل عليها بالهامش وفق النسب المنظمة لشراء الأوراق المالية بالهامش والنسب المعمول بها بشأن الضمانات المقررة لكل قائمة.
4- عدم التقيُد بمُهلة زمنية للتوافق مع نسب الشراء بالهامش المُقررة لكل قائمة حال استبعاد الورقة المالية من القائمة أو انتقالها الى قائمة أخرى.
لذا نود من سيادتكم ضرورة الإلتزام بتطبيق الضوابط الواردة بالإعلان، وذلك دون الإخلال بالأحكام والضوابط الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (67) لسنة 2014 بشأن تنظيم مزاولة شركات السمسرة في الأوراق المالية وأمناء الحفظ لعمليات شراء الأوراق المالية بالهامش، خاصةً ما تضمنه البند الثاني من الفقرة الثانية من المادة السابعة من القرار المشار إليه بشأن ضرورة إخطار المتعاملين مع الجهة العضو بآلية شراء الأوراق المالية بالهامش بالقائمة الجديدة، مع إعطاء مهلة لعملائها باستبدال الأوراق المالية المقبولة كضمانة بالأوراق المالية التي خرجت من القائمة خلال مدة لا تقل عن شهرين أو تقديم ضمانات إضافية طبقاً لما هو وارد بالمادة الخامسة من ذات القرار، مما يعني أن (الحد الأدنى للمهلة هي شهرين وبدون حد أقصى).
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البورصة المصرية الأوراق المالية
إقرأ أيضاً:
2.1 مليار ريال القيمة المضافة للاقتصاد من الأنشطة المالية والتأمين
ارتفعت القيمة المضافة للاقتصاد العماني من الأنشطة المالية وأنشطة التأمين إلى 2.128 مليار ريال عماني بنهاية عام 2024، مقارنة مع 2.090 في نهاية عام 2023، محققة نموا بنسبة 1.8 بالمائة. وتعزيزا لنمو هذه الأنشطة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وفقا لمستهدفات "رؤية عمان 2040"، يتواصل تنفيذ مبادرات وبرامج البرنامج الوطني للاستدامة المالية "استدامة" والذي يستهدف قطاعات المصارف والتأمين وسوق رأس المال، وتم ضمن البرنامج الذي يمتد تنفيذه لثلاث سنوات بدءا من عام 2023، طرح عدد من المبادرات والبرامج لتحفيز نمو هذه القطاعات. وكان أحدثها في قطاع التأمين، تدشين منصة "ضماني" كنقلة نوعية في تطور أنشطة التأمين ودعم التحول الرقمي والشمول المالي وتسهيل الوصول للخدمات الصحية.
ومع تنافسية عالية تتسم بها بيئة العمل في قطاع التأمين في سلطنة عُمان، تأتي المبادرات التي تتوجه لهذا القطاع لتساهم في تحقيق مستهدفات مهمة منها جذب الاستثمارات الجديدة وتوسعة مجالات عمل شركات التأمين وتنويع المنتجات التأمينية المتاحة للأفراد وقطاع الأعمال، كما تستهدف هذه المبادرات رفع معدلات التعمين في القطاع من خلال تطوير الكوادر البشرية وتزويدهم بمهارات المستقبل وفق التطورات العالمية التي تشهدها أنشطة التأمين وإعادة التأمين، وتمثل هذه المبادرات أهمية كبيرة في دعم استدامة نمو الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالاستفادة من المنتجات التأمينية كإحدى وسائل الحماية ضد المخاطر والأزمات المحتملة.
وفي تقاريرها حول الأداء المالي والتشغيلي، ترصد شركات التأمين الفرص والتحديات في هذا القطاع، حيث أشارت الشركة العمانية القطرية للتأمين إلى أنها خلال الربع الأول من العام الحالي حققت ربحًا بعد الضريبة قدره 782 ألف ﷼ عُماني، مقارنةً مع 163 ألف ﷼ عُماني في الفترة المماثلة من عام 2024، موضحة أن سوق التأمين العُماني لا يزال يواجه منافسة شديدة خلال عام 2025، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى المنافسة السعرية غير المستدامة والارتفاع الكبير في مطالبات المركبات والتأمين الصحي. إضافةً إلى ذلك، ساهم الموقع الجغرافي العُماني المعرض للكوارث الطبيعية في ارتفاع تكاليف إعادة التأمين وتقليص الطاقة الاستيعابية، مما زاد من الضغط على القطاع. ورغم هذه البيئة التنافسية، نجحت الشركة في الحفاظ على مكانتها في القطاع، مدعومةً بنهج قائم على الأداء والتركيز على العملاء. وحول رؤيتها لآفاق الاقتصاد العالمي والعُماني، أشارت الشركة إلى أن الاقتصاد العالمي ظل مرنًا في عام 2024 ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي خلال العامين الجاري والمقبل مع تزايد الحواجز التجارية في العديد من اقتصادات مجموعة العشرين، وتزايد حالة عدم اليقين الجيوسياسي والسياسي، مما يؤثر سلبًا على الاستثمار وإنفاق التجزئة، كما أدت قرارات التعرفة الجمركية المتبادلة على النطاق العالمي إلى زيادة حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي. وإقليميا، من المتوقع أن يرتفع النمو الاقتصادي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي إلى معدل 4 بالمائة في عام 2025، مقابل نمو متوقع بنسبة 1.8 بالمائة في عام 2024 ولا تزال التوقعات الاقتصادية لسلطنة عُمان إيجابية، حيث توقعت وكالة "ستاندرد آند بورز" نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2 بالمائة للفترة 2025 - 2028، مدفوعًا بزيادة إنتاج الغاز وجهود التنويع المستدامة في كل من القطاعين النفطي وغير النفطي، بما في ذلك الجهود المبذولة لمواصلة تحسين بيئة الأعمال، ودعم دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد، وتسريع الاستثمارات في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.
وقالت شركة تكافل عُمان إنها سجلت نموًا بنسبة 17 بالمائة في إجمالي المساهمات المكتتبة ليصل إجماليها إلى 12.61 مليون ريال عُماني في الربع الأول من 2025، ويشكل قطاع التكافل العائلي 59 بالمائة من إجمالي الإيرادات، بينما يُشكل قطاع التكافل الصحي 22 بالمائة وقطاعا التكافل للمركبات والتكافل لغير المركبات 13 بالمائة و5 بالمائة على التوالي، وهو ما يظهر توسع الأعمال وتعزيز استراتيجية الشركة لتنويع أعمالها، حيث وُضعت استراتيجية أعمال شاملة جديدة تشمل مجالات مثل تعزيز محفظة المنتجات وتنويع قنوات التوزيع وتحسين خدمة العملاء والاستفادة من القدرات الرقمية، وتواصل الشركة تقدمها الدؤوب للحافظ على مسار النمو وتحقيق الأهداف الاستراتيجية بنجاح في عام 2025 وما بعده.
وأشارت شركة ظفار للتأمين إلى ارتفاع صافي الربح بعد الضريبة بنسبة 6.03 بالمائة للفترة المنتهية في 31 مارس 2025، وسجلت الشركة صافي الربح بعد الضريبة 1.90 مليون ﷼ عُماني مقارنة بصافي ربح قدره 1.79 مليون ﷼ عُماني في الفترة نفسها من العام الماضي. وحققت نموًا ملحوظًا في إجمالي الأقساط المكتتبة للفترة المنتهية في 31 مارس 2025، مما أدى إلى زيادة حصتها في السوق من 17.6 بالمائة إلى 18 بالمائة، وواصلت الشركة تحسين الرصيد الإجمالي للمحفظة، وبلغ إجمالي أقساط التأمين التي حققتها الشركة 32.15 مليون ﷼ عماني مقابل 28.67 مليون ﷼ عماني في الفترة نفسها من العام السابق، وهو ما يمثل نموا بنسبة 12.14 بالمائة.
وكشفت مجموعة ليفا أنها سجلت ربحًا بعد الضريبة قدره 4.2 مليون ﷼ عماني، مما يعكس تحسنًا قدره 5 ملايين ﷼ عماني على أساس سنوي، وكان هذا التحول إلى الربحية مدفوعًا بالنجاح الذي تم تحقيقه من قبل جميع أذرع شركاتها مع اكتتاب فعّال وتوازن في تنوع المنتجات، ويعزز هذا الاتجاه الإيجابي المستمر الثقة في زخم نمو المجموعة وآفاق عملها في عام 2025، وأضافت انه مع انطلاقة العام الجاري شهدت المجموعة ارتفاعا في إيرادات التأمين بنسبة 21 بالمائة على أساس سنوي، وذلك بفضل الزخم المتسارع للأعمال الجديدة، والانضباط في التسعير، وإطلاق المنتجات المبتكرة، وواصلت أسواق سلطنة عُمان والإمارات والسعودية تسجيل نمو قوي في الإيرادات مع تحسن عائد الاستثمار والكفاءة التشغيلية، بما يتماشى مع التوجه الاستراتيجي للمجموعة. وقالت المجموعة انه بالنظر إلى المستقبل فإنها على ثقة بتعزيز هذا النمو المربح جنبًا إلى جنب مع التنفيذ المنضبط والتوسع المستمر في القطاعات الرئيسية والناشئة.
وأوضحت شركة التأمين العربية "فالكون" أن الأقساط المكتتبة الإجمالية ارتفعت بنسبة 29 بالمائة من 7.492 مليون ﷼ عماني في الربع الأول من عام 2024 إلى 9.964 مليون ﷼ عماني في الربع الأول من عام 2025، وبلغ صافي الربح خلال الأشهر الثلاثة الأولى 490 ألف ﷼ عماني مقارنةً مع 631 ألف ﷼ عماني في الفترة نفسها من العام السابق.
وحول رؤيتها لبيئة العمل، قالت الشركة إن هناك تحسنا ملحوظا في توقعات الاقتصاد الكلي بسبب استقرار أسعار النفط وتحسن الوضع المالي، ووفقًا لذلك بدأ قطاع التأمين يُظهر تحسنا في عام 2025 من حيث ارتفاع أقساط التأمين وتحسن الربحية مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي ومن المتوقع أن يواصل قطاع التأمين النمو خلال العام الحالي، مدفوعا بنمو التأمين على الحياة. وخلال الربع الأول من عام 2025، شهد قطاع التأمين نموا في الأقساط بنسبة 10 بالمائة مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة من قبل شركات التأمين 179 مليون ﷼ عماني خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، مقارنةً مع 163 مليون ﷼ عماني في الفترة نفسها من العام الماضي، وفق بيانات هيئة الخدمات المالية.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»