أستاذ اقتصاد: المخططات الإسرائيلية هدفها دفع الشعب الفلسطيني للهجرة
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
قال الدكتور نصر عبدالكريم، أستاذ الاقتصاد بكلية الدراسات العليا بالجامعة العربية الأمريكية، إن ما يفعله الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، سياسة ممنهجة، ومن قبل السابع من أكتوبر كانت اجتياحاته في الضفة الغربية مستمرة، لافتًا إلى أن الاحتلال منذ اتفاقية أوسلو وهو يحاول خنق الاقتصاد الفلسطيني.
إسرائيل تضغط على الفلسطينيين في غزة والضفةوأضاف «عبد الكريم»، خلال مداخلة على فضائية «القاهرة الإخبارية»، مع الإعلامي أحمد بشتو، أن إسرائيل تحاول الضغط على الفلسطينيين من خلال الحصار المطبق على قطاع غزة، والاجتياحات في الضفة الغربية وقطع الأوصال والتضييق على حركة الناس، مؤكدا أن المخطط الإسرائيلي الاستراتيجي لنتنياهو هو دفع الناس للهجرة أو القبول بأية تسوية قد تعرض لاحقا.
وشدد على أن «الأوضاع في غزة صعبة، والتقديرات تقول إن إعادة إعمار غزة يحتاج إلى 40:30 مليار دولار على الأصعدة كافة، والاستهدافات في الضفة الغربية الآن هي في المخيمات، والتدميرات وصلت إلى شبكات الصرف الصحي والمياه الكهرباء والمنازل، والمحلات التجارية تعطلت لأيام طويلة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة الاحتلال الضفة الغربية
إقرأ أيضاً:
"شؤون القدس" تحذر من تداعيات المصادقة على مخططات استيطانية بالقدس
القدس المحتلة - صفا حذرت دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير من التداعيات الخطيرة للمصادقة الإسرائيلية الرسمية على ثلاثة مخططات استيطانية توسعية جديدة في مستوطنة "معاليه أدوميم"، تشمل بناء آلاف الوحدات على أراضٍ فلسطينية واقعة شرقي المدينة المحتلة ضمن ما يُعرف بمخطط “E1”. وأوضحت الدائرة في بيان يوم الاثنين، أن هذا المخطط يُعد من أخطر مشاريع العزل والضم الذي يستهدف فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، وعزل القدس نهائيًا عن امتدادها الفلسطيني. وأكدت أن هذه المصادقة تمثل تصعيدًا غير مسبوق في المسار الاستيطاني الرسمي، وامتدادًا واضحًا لخطة إسرائيلية مدروسة لفرض وقائع ميدانية كبرى لا رجعة فيها، من خلال ربط الكتل الكبرى ببعضها البعض، وتحويل "معاليه أدوميم" إلى مركز حضري استيطاني يفصل بين الضفة والقدس، ويُجهز فعليًا على إمكانية قيام دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة. وأوضحت أن المخططات الثلاثة المصادق عليها تتضمن شق طرق جديدة، وبناء مناطق صناعية وتجارية وسياحية، إلى جانب آلاف الوحدات السكنية، بما يفتح الباب أمام توسع استيطاني مفتوح في قلب الضفة الغربية، ويُسرّع وتيرة التهجير القسري للفلسطينيين في منطقة الخان الأحمر وشرق القدس. وأشارت إلى أن هذه المشاريع لا تمثل فقط انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار 2334. واعتبرت هذه المشاريع تشكل أيضًا تحديًا سافرًا لإرادة المجتمع الدولي، وتأتي في ظل صمت دولي مشين، وتراخٍ واضح من الأطراف الفاعلة التي تكتفي بالإدانات الشكلية دون تحرك فعلي لكبح جماح التوسع الاستعماري المتسارع. وأكدت أن هذه الخطوة تُعيد التأكيد أن حكومة الاحتلال تمضي قدمًا في تطبيق إستراتيجيتها الاستعمارية على الأرض، مستفيدة من انشغال العالم بصراعات أخرى. وشددت على أن حكومة الاحتلال تسعى إلى ترسيخ وقائع لا يمكن التراجع عنها في المستقبل القريب، من خلال فرض مشروع "القدس الكبرى"، وتفريغ محيطها من الوجود الفلسطيني. و المجتمع الدولي، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، إلى التدخل العاجل لوقف هذه المخططات، ومساءلة "إسرائيل" على انتهاكاتها المتكررة للقانون الدولي، وتفعيل أدوات الضغط الدبلوماسي والاقتصادي الكفيلة بوقف هذا التمدد الاستيطاني الذي بات يهدد كل فرص الحل السياسي. وطالبت أبناء شعبنا ومؤسساته الوطنية والمدنية بمواجهة هذه المخططات بمزيد من التمسك بالأرض، وتكثيف الحضور في المناطق المستهدفة، وإطلاق أوسع حملة توعوية دولية تفضح حقيقة المشروع الاستيطاني.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟