سريلانكا تعلق نظام التأشيرة الإلكترونية مؤقتًا بسبب مزاعم فساد
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
لقت سريلانكا نظام التأشيرة الإلكترونية الخاص بها للمسافرين في الثاني من أغسطس، بناءً على أمر من المحكمة العليا في البلاد. كانت خدمة التأشيرة الإلكترونية تُسهل على الزوار التقديم عبر الإنترنت لتجنب الطوابير الطويلة في المطارات، ولكن القرار الأخير يُلزم المسافرين الآن بالحصول على تأشيرات عند الوصول بدلاً من ذلك.
وجاء هذا التعليق بعد فترة قصيرة من إطلاق برنامج التأشيرة الإلكترونية في أبريل 2024. وأشار تقرير من موقع "إف في دبليو دوت دي" الألماني المتخصص في صناعة السياحة إلى وجود مزاعم بوجود انتهاكات إجرائية، وافتقاد الشفافية والفساد في تنفيذ البرنامج. وتم تكليف لجنة من الخبراء بمراجعة البرنامج لضمان الشفافية والنزاهة قبل إعادة إطلاقه.
بالنسبة للمسافرين الذين قدموا طلبات للحصول على تأشيرة إلكترونية في الثاني من أغسطس بعد الساعة الخامسة مساءً بتوقيت سريلانكا، سيتم استرداد المبالغ المدفوعة، وفقًا لمذكرة على الموقع الإلكتروني للبرنامج. هذا القرار يهدف إلى التخفيف من الإحباط الذي قد يواجهه المسافرون بسبب تعليق الخدمة.
في المستقبل، اعتباراً من الأول من أكتوبر، ستقدم سريلانكا تأشيرات سياحية مجانية للسياح من 35 دولة، ستكون صالحة لمدة 30 يومًا. هذا القرار يُعتبر خطوة نحو تعزيز السياحة وتسهيل زيارة الجزيرة، في ظل انتظار استئناف نظام التأشيرة الإلكترونية بعد مراجعة شاملة.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: التأشیرة الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
خالد أبو بكر: لا فساد مؤسسي في عهد السيسي.. فقط حالات فردية تخضع للمحاسبة
قال الإعلامي خالد أبو بكر، إن مشاركة القطاع الخاص لبعض جهات الدولة في المشروعات الاقتصادية "أمر له ما له وعليه ما عليه"، مؤكدًا أن هذه الشراكات لا تمنح القطاع الخاص أي امتيازات استثنائية.
وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار": "ما فيش حد عنده ميزة.. كلنا واقفين قدام القانون في الطابور.. اللي يطلب امتياز بحكم شراكته يبقى بيخالف القانون، ولازم نتصدى له".
وتابع أبو بكر ، أنه شهد بنفسه تجربة كشريك ومستشار قانوني في إحدى هذه المشروعات، ووجد أن كل الجهات الحكومية تلتزم بالقانون بدقة، بل إن بعضها يطلب المزيد من الالتزام حتى يُضرب بها المثل.
ونفى تماما أبو بكر أن تكون هناك وساطات أو اتصالات "تمرر" الأمور بعيدا عن القانون، مشددًا على أن الدولة تتعامل بمنتهى الحزم مع المخالفات.
وأكد أبو بكر أن الفساد المؤسسي غير موجود في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى وجود بعض الحالات الفردية التي تتم محاسبة أصحابها بالقانون، بدءًا من الوزراء وحتى المحافظين.
وتابع قائلا : "الرقابة الإدارية فاتحة أبوابها، واللي شايف فساد يقول مهما كان مين.. بلدنا بتتغير وبتنضبط، والمسؤولية علينا كلنا".