محاكمة شاب بتهم إنتاج محتوى إباحي ومخالفة شروط التأشيرة السياحية
تاريخ النشر: 31st, July 2025 GMT
خاص
بدأت محكمة جنوب جاكرتا، اليوم الأربعاء، محاكمة مواطن أمريكي بتهمة إساءة استخدام تأشيرته السياحية لإنتاج وبيع محتوى إباحي عبر الإنترنت.
وجرت الجلسة خلف أبواب مغلقة، وفقًا للقانون الإندونيسي الذي يتيح منع الحضور في قضايا من هذا النوع.
ويشار إلى أنه تم القبض على تايلور كيربي وايتمور، البالغ من العمر 39 عاما، في 25 مارس، أثناء استعداده للسفر من بالي إلى .
وأوضح يولدي يوسمان، القائم بأعمال المدير العام لإدارة الهجرة، إن فريقا للرقابة الإلكترونية عثر على منشورات ترويجية لمحتوى إباحي، يتطلب دفع رسوم للوصول إليه، يظهر فيه وايتمور مع نساء محليات.
فيما قال المدعي أندي جيفري أردين، بعد جلسة الاستماع، إن “المتهم انتهك قانون المواد الإباحية وقانون الهجرة في إندونيسيا”، ورفض الإدلاء بتفاصيل إضافية.
والجدير بالذكر أن وايتمور يواجه عقوبة السجن خمس سنوات وغرامة تصل إلى 500 مليون روبية (30540 دولارًا) في حال إدانته.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: السجن قانون الهجرة محتوى إباحي
إقرأ أيضاً:
السلع السياحية: بدء طباعة الكارنيهات الأمنية لـ عام 2026
أعلنت غرفة السلع السياحية برئاسة علي غنيم، اليوم الخميس، عن بدء الإجراءات الفعلية لطباعة الكارنيهات الأمنية الموحدة للعاملين بالبازارات والمنشآت السياحية للعام 2026، وذلك في إطار توجيهات الجهات المختصة، وفي ضوء القرار الوزاري رقم (62) لسنة 2019 بشأن إنشاء قاعدة بيانات موحدة للعاملين في القطاع السياحي.
وأهابت الغرفة، في بيان لها اليوم، بجميع المنشآت السياحية الأعضاء الإسراع في استيفاء وتحديث بيانات العاملين المسجلين لديها على المنظومة الإلكترونية، مع تحديد يوم 31 أغسطس 2025 كموعد نهائي للانتهاء من جميع التحديثات المطلوبة.
وأكدت الغرفة أهمية حذف أي موظفين لم يعودوا على رأس العمل واستكمال بيانات الموظفين الناقصين بدقة.
غرفة السلع السياحيةكما دعت الغرفة البازارات والمنشآت التي لم تدرج بيانات موظفيها بعد إلى التوجه إلى مكاتب وزارة السياحة والآثار بالمحافظات السياحية، مع ضرورة حضور ممثل مفوض من المنشأة لاستلام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالمنظومة.
ويتطلب إدخال البيانات الالتزام الكامل بالمعايير المحددة، ومنها إدخال الصورة الشخصية الرقم القومي والعنوان، بالإضافة إلى رفع نسخ إلكترونية من بطاقة الرقم القومي وشهادة الميلاد.
وأكدت الغرفة في منشورها الرسمي أن وزارة الداخلية ستتولى مراجعة وفحص جميع البيانات المدخلة، مشددة على أن تقديم بيانات غير صحيحة يُعد مخالفة قانونية صريحة، قد تُعرّض مرتكبيها للمساءلة.
كما تتحمل المنشآت تكلفة طباعة أي كارنيه يتم رفضه أو لم يتم استلامه بسبب أخطاء في البيانات.
وأكدت أن التسجيل الكامل والدقيق في قاعدة البيانات شرط أساسي لتجديد الاشتراك السنوي في الغرفة، والحصول على أي خدمات مستقبلية منها، داعيةً جميع الأعضاء إلى التعامل مع الأمر بجدية والتزام كامل.