مستشار السوداني يكشف نتائج مباحثات المركزي العراقي والفيدرالي الأمريكي
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية الدكتور مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، أن التفاهم المتجدد مع الفيدرالي الأمريكي سيسمح للسلطة النقدية بإعادة سوق مصرفية داخلية، فيما أشار الى أن نتائج المباحثات بين المركزي والفيدرالي جيدة وتتوافق مع قواعد العمل، ولفت الى أنها ستسمح بتطبيق مسار دقيق بين المصارف العراقية والعالمية.
وقال صالح للوكالة الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز": إنه "نلاحظ من بيان البنك المركزي العراقي أن ثمة تفاؤلاً عن نتائج مباحثات وفده مع الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل خاص والتشاور مع أطراف المنظومة المصرفية الرئيسة في الولايات المتحدة وتحديداً (البنوك العالمية الكبيرة المعنية بعمليات الصيرفة الدولية العابرة للأسواق)، وأن طرازاً متقدماً من التفاهمات قد تم إحرازها في هذه المرحلة". وأردف، أن "ذلك جاء لتوثيق مسار الخطى والآليات المصرفية المعتمدة في التحويل الخارجي ولاسيما المتعلقة بتمويل التجارة الخارجية لمصلحة السوق العراقية وضمان درجة من الانسيابية والمرونة العالية في نطاق عمليات التحويل الخارجي وعبر الدور الفاعل الذي ستؤديه كيانات مصرفية مراسلة عالمية تحظى بمعايير عالية من حيث قوة الامتثال والإفصاح والحوكمة". وأضاف، أن "مثل تلك الكيانات المصرفية المراسلة عبر العالم ستكون من دون شك نظيرة للمصارف التجارية الأهلية الـ 13 التي أشار إليها بيان المباحثات الصادر عن البنك المركزي العراقي والذي تناول نتائج المباحثات بين السلطتين النقديتين لكل من العراق والولايات المتحدة الأمريكية". وأكد، أن "هذا الأمر سيسمح بتطبيق مسار واضح ودقيق في تعجيل عمليات المدفوعات والتسويات بين المصارف العراقية والمصارف العالمية المراسلة، فضلاً عن المستفيد الأخير في دورة تمويل التجارة في مناطق المتاجرة والتبادل الدوليتين التي يتعاطى العراق معها بالدفع بعملات احتياطية مختلفة"، مشيرا الى أنه "بالإضافة الى عملة الدولار كعملة دفع وتسويات، ستتولى المهمة عملات عالمية أخرى مثل اليورو والباون الاسترليني واليوان الصيني، نزولاً الى عملات مستقرة مهمة مثل الدرهم الإماراتي والروبية الهندية، وأن أساس هذا التنسيق مع السلطات النقدية في الولايات المتحدة يأتي من أن مصدر الاحتياطيات الأساسية للبلاد قبل الذهاب الى التنويع بالعملات الدولية الاخرى هو دولار الولايات المتحدة نفسه، والمتحقق من المقبوضات النفطية المودعة بعملة الدولار النفطي في البنك الاحتياطي الفيدرالي". وبين، أنه "بناء على ما تقدم، فإن مثل هذا التفاهم المتجدد وفق خريطة الطريق، سيوفر للسلطة النقدية في بلادنا السير بمرتسم واضح المعالم وعالي المرونة لإعادة بناء السوق المصرفية الداخلية وعلى أسس إصلاحية متينة تتوافق وقواعد العمل القياسية المعتمدة في الصيرفة الدولية، لاسيما في موضوع بناء العلاقات المصرفية الخارجية وسلامة تحريك الأموال عبر النظامين المالي والمصرفي العالميين".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
مع صعود التضخم.. معدل الفائدة الحقيقي يسجل 7% قبل اجتماع البنك المركزي
يعقد البنك المركزي اجتماعا رابعًا للجنة إدارة السياسة النقدية في مصر يوم 10 يوليو 2025، لدراسة أسعار الفائدة وسط تضخم عاد للصعود للشهر الثالث على التوالي في مايو الماضي.
شرع البنك المركزي في تخفيض أسعار الفائدة في مارس الماضي، بنسبة 2.25%، وذلك للمرة الأولى التي يتم إجراء أول تخفيف نقدي منذ عام 2020، وكرر البنك فعلته مرة أخري في اجتماع مايو الماضي، حيث خفض البنك معدلات الفائدة بنسبة 1%، ليتراجع سعر الإيداع إلى 24% وسعر عائد الإقراض لنحو 25%
ويتوقع العديد من الاقتصاديين داخل بنوك الاستثمار أن الفجوة الكبيرة بين معدلات الفائدة ورقم التضخم، ستسمح للمركزي المصري بإجراء عدة تخفيضات إضافية على أسعار الفائدة خلال ما تبقي من عام 2025.
التضخم قبل اجتماع البنك المركزيوكشف البنك المركزي المصري عبر بيان له اليوم، أن معدل التضخم الأساسي في مصر سجل نسبة 13.1% في مايو 2025، مقابل 10.4% في أبريل، أيضًا أشار بيان صادر للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن معدل التضخم العام بلغ 16.8% في الشهر الماضي مقابل 13.9% في أبريل 2025.
في الصدد توقعت لجنة إدارة السياسة النقدية بالبنك المركزي أن يواصل المعدل السنوي للتضخم العام تراجعه خلال الفترة المتبقية من عام 2025 وعام 2026، لافتة إلى أن إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المنفذة والمقررة في عام 2025 فضلاً عن الثبات النسبي لتضخم السلع غير الغذائية من شأنهما الإبطاء من وتيرة هذا الانخفاض.
وأضافت اللجنة، في ضوء تراجع حدة التوترات التجارية، وتطورات سعر الصرف الحالية، وعودة مؤشر المخاطر إلى مستواه المعتاد، مما يسمح بمواصلة دورة التيسير النقدي التي بدأت في الاجتماع السابق للجنة، ورغم ذلك، فإن المخاطر الصعودية تظل قائمة وتتمثل في الآثار الناجمة عن السياسات التجارية الحمائية عالميا، وتصاعد الصراعات الإقليمية، وتجاوز آثار ضبط أوضاع المالية العامة التوقعات.
وعلى الرغم من أن البنك المركزي المصري أشار إلى تراجع مخاطر التضخم التصاعدي في بيان السياسة النقدية خلال مايو الماضي، إلا أنه حذر من أن هذه المخاطر «لا تزال قائمة بسبب آثار السياسات التجارية الحمائية على مستوى العالم، وتصاعد الصراعات الإقليمية، وتأثيرات تصحيح المالية العامة التي تتجاوز التوقعات».
تجدر الإشارة إلى أن معدل التضخم في مصر بلغ ذروته عند 38% في سبتمبر 2023، ثم تباطأ في معظم الأشهر التالية، حتى بعد تخفيض قيمة العملة، وانخفض بنحو النصف ليصل إلى 12.8% في فبراير الماضي، قبل أن يسجل زيادات طفيفة بعد ذلك.
يستهدف البنك المركزي المصري الوصول بمعدل التضخم إلى نسبة 7%، زائد أو ناقص نقطتين مئويتين، بحلول نهاية عام 2026.
ساهم ارتفاع معدل التضخم في مصر خلال شهر مايو الماضي في انخفاض معدل الفائدة الحقيقي داخل مصر لنحو 7.2% بعدما كان أعلى 10% و11%
أسعار الفائدة وموعد اجتماع البنك المركزي المصريتتوقع وكالة فيتش سوليوشنز في تقرير اقتصادي الشهر الماضي، أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس إضافية في الاجتماعات الخمسة المقبلة بعام 2025.
وقالت فيتش في تقرير، إنها ترجح أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 5% خلال الفترة من 22 مايو وحتى نهاية 2025، (أي تخفيض كلي لأسعار الفائدة 7.25% على مدار العام).
تقل التوقعات الجديدة الصادرة من فيتش عن ما أعلنت عنه في السابق، حيث رأت أن البنك المركزي المصري سيخفض أسعار الفائدة على مدار العام بنسبة 9%
اقرأ أيضاًالبنك المركزي: التضخم الأساسي في مصر يرتفع إلى 13.1% في مايو 2025
بنك مصر والبنك الأهلي يتيحان إصدار شهادات الادخار بأنواعها خلال إجازة عيد الأضحى
بنك مصر يخفض أسعار الفائدة على قروض المعاشات بنسبة 4.5%