وسائل إعلام: تمويلات سعودية ليبية لمصر لشراء الغاز
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
مصر – أكد مصدران مطلعان لوكالة “رويترز” إن السعودية وليبيا مولتا شراء شحنات غاز بقيمة 200 مليون دولار على الأقل لمساعدة مصر في تخفيف أزمة الطاقة هذا الصيف.
وتحتاج مصر إلى نحو ملياري دولار من الغاز لتغطية الطلب الصيفي حتى أكتوبر، وفقا لأحد المصدرين المطلعين على خطة الحكومة، لكن أزمة العملة الصعبة تعني أنها تفتقر إلى الأموال اللازمة لتغطية واردات الغاز الطبيعي المسال بالكامل.
وقال أحد المصدرين: “بدون دعم من أصدقائنا في الخليج، لن نتمكن من دفع ثمن هذه الشحنات”.
وأضاف أن المسؤولين يتطلعون إلى جمع المزيد من الأموال من الحلفاء.
وقال المصدران إن السعودية مولت ثلاث شحنات من الغاز الطبيعي المسال البالغ عددها 32 التي اشترتها القاهرة حتى الآن هذا العام، والتي تبلغ قيمتها وفقا لحسابات رويترز نحو 150 مليون دولار بالأسعار الحالية.
وأضاف المصدران أن ليبيا اشترت شحنة واحدة في يوليو بقيمة نحو 50 مليون دولار بأموال من مؤسسة النفط الوطنية الليبية.
ولم يتم الإبلاغ عن فاتورة الغاز المصرية والتمويل من المملكة العربية السعودية وليبيا من قبل.
وقال متحدث باسم وزارة البترول المصرية إن تفاصيل مناقصة الغاز سرية. ولم تستجب الحكومة السعودية والبنك المركزي السعودي وشركة الطاقة الوطنية الليبية لطلبات رويترز للتعليق.
وكانت قد اضطرت مصر إلى اللجوء إلى خفض الأحمال في العام الماضي للحفاظ على عمل شبكتها وسط نقص إمدادات الغاز وارتفاع الطلب، وتفرض أزمة الطاقة المتفاقمة ضغوطًا على ميزانية القاهرة في حين تكافح فاتورة دعم باهظة.
وقالت شركة إنرجي أسبكتس الاستشارية إن إنتاج مصر من الغاز المحلي انخفض إلى أدنى مستوى له في ست سنوات في مايو، بنحو 25% عن ذروته في 2021، ومن المتوقع أن ينخفض بنسبة 22.5% أخرى حتى 2028.
كانت البلاد تخطط لتصبح مصدرًا رئيسيًا للغاز بعد أن اكتشفت مجموعة الطاقة الإيطالية إيني حقل ظهر البحري العملاق في عام 2015.
وقالت وزارة الطاقة في ذلك الوقت عندما بدأ حقل ظهر الإنتاج في عام 2017 أن الحقل سينتج 2.7 مليار قدم مكعب يوميًا حتى عام 2039، ولكن بعد ارتفاعه إلى ذروة عند 3.2 مليار قدم مكعب يوميًا في عام 2019 انخفض الإنتاج إلى 1.9 مليار قدم مكعب يوميًا فقط في النصف الأول من عام 2024.
المصدر: المال + رويترز
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
بعثة الطاقة الذرية تبدأ تطوير قدرات الدعم الفني في المجال النووي لمصر
انطلقت اليوم الأربعاء، فعاليات زيارة خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مركز بحوث الأمان النووي والإشعاعي بهيئة الطاقة الذرية، والتي تأتي تحت عنوان "مهام الوكالة في تقييم مجال الدعم الفني بمصر"، وتستمر الزيارة لمدة يومين بمشاركة وفد من الخبراء الدوليين.
وتتضمن الفعالية سلسلة من الجلسات الفنية التي تستعرض الوضع الحالي للمنظمات الداعمة فنياً في مصر، وتطبيق منهجية التقييم الذاتي (TOSCA) الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى جانب مناقشات موسعة حول احتياجات تطوير قدرات الدعم الفني في المجال النووي.
وأكد الدكتور هداية أحمد كامل، نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية للتدريب والتعاون الدولي، أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تلعب دوراً محورياً في دعم الدول الأعضاء لبناء وتطوير قدراتها في مجالات الأمان النووي والإشعاعي، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تأتي كخطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة المؤسسات الوطنية في مصر، خاصة في ظل توجه الدولة نحو توسيع استخدامات الطاقة النووية للأغراض السلمية.
من جانبها، أوضحت الدكتورة نادية لطفي هلال، رئيس مركز بحوث الأمان النووي والإشعاعي، أن استضافة هذه البعثة تمثل فرصة حقيقية لتبادل الخبرات مع نخبة من الخبراء الدوليين، والتعرف على أفضل الممارسات العالمية في تقييم أداء المنظمات الفنية الداعمة، موضحة أن هذه الفعاليات تعمل على تطوير أدواتنا الوطنية بما يتماشى مع معايير الوكالة الدولية.
ويُشارك في الفعالية عدد من الخبراء من مصر والدول الأعضاء، على رأسهم كيم دوينج ممثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى جانب كارلا إيبل-شفاجر نائب رئيس مجموعة TSOF، و فيدريكو روكي، إلى جانب عدد من الخبراء المصريين وممثلي الجهات المعنية.
وتشهد الفعالية مشاركة رؤساء مراكز هيئة الطاقة الذرية المختلفة المركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع ومركز البحوث النووية ومركز المعامل الحارة ورؤساء مشروعات الهيئة إلى جانب مشاركة العديد من الجهات على رأسها هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، هيئة المحطات النووية، هيئة المواد النووية، وزارة البترول، وزارة الإسكان، جامعة الإسكندرية "قسم الهندسة النووية والإشعاعية" ووزارة البحث العلمي "معهد القياس والمعايرة".