بينها الى العراق.. كيف يؤثر تهريب الوقود على الاقتصاد الإيراني؟
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز — متابعة
تعاني إيران الغنية بمعادن الطاقة من تهريب الوقود إلى خارج حدودها. وتضبط قواتها البحرية بشكل مستمر عمليات تهريب الوقود، لا سيما الديزل، في مياهها الجنوبية التي تعد أهم بوابة لإيران على العالم.
ويأتي الكيروسين والبنزين ووقود الديزل على رأس عمليات تهريب الوقود من إيران. وحسب وكالة إرنا الإيرانية، فإن حجم الوقود المهرب (ديزل وبنزين) من إيران يتراوح بين 10 و20 مليون لتر يوميا.
وقد أدى استمرار هذا الوضع إلى قيام البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني بمراقبة مهربي الوقود بشكل مستمر والتعامل معهم بالتنسيق مع دول مجلس التعاون.
وعلى سبيل المثال، يوم 24 أبريل/نيسان 2022، أعلن مسؤول العلاقات العامة بالمنطقة الثانية لبحرية الحرس الثوري الإيراني غلام حسين حسيني عن ضبط 200 ألف لتر من الوقود المهرب، ومصادرة السفينة ونقلها إلى ميناء بوشهر (جنوبي إيران) لمتابعة الإجراءات القضائية، وفق وكالة إرنا الحكومية.
وقال اتحاد تجار البترول الباكستاني لرويترز إن تجار البترول أشاروا إلى زيادة في تهريب الوقود الإيراني إلى باكستان، قائلين إن ما يصل إلى 35% من الديزل المباع في الدولة الواقعة في جنوب آسيا وصل بشكل غير قانوني من إيران.
ومن جهة أخرى، يرى مجموعة من الخبراء في مجال العقوبات أن هذا الإجراء قد يكون محاولة غير رسمية من جانب طهران للالتفاف على عقوبات وزارة الخزانة الأميركية من أجل توفير العملة الأجنبية التي تحتاجها البلاد، لكن حتى الآن لم يتم الرد على هذا الادعاء ولم يتم تأكيده أو نفيه من قبل السلطات الرسمية الإيرانية.
وتمثل عمليات تهريب الوقود الواسعة في مياه الخليج في ظل العقوبات مشكلة كبيرة بالنسبة لإيران، وتنتج عنها أضرارا اقتصادية ضخمة.
أضرار اقتصاديةوأوضح الباحث في قضايا الشرق الأوسط محمد بيات أنه خلال السنوات الأخيرة، سجلت إيران والسعودية أكبر كمية من تهريب الوقود في الخليج بسبب تخصيص إعانات كبيرة لقطاع الطاقة.
وفي الوقت نفسه، مع بداية الأزمة الأوكرانية وهجرة الأقلية المؤثرة والشركات الروسية إلى المنطقة للتحايل على عقوبات أميركا والاتحاد الأوروبي، دخلت أزمة تهريب الوقود مرحلة جديدة، وفق الباحث الذي أردف أن في هذه السلسلة غير القانونية، تلعب الجماعات المرتبطة بالجريمة المنظمة دورا في شبكة تهريب الوقود.
وقال بيات إن المتغيرات الأربع الرئيسية، التي تتمثل في “تحييد العقوبات الأميركية”، و”الدعم الحكومي الكبير للطاقة”، و”انخفاض سعر إنتاج الوقود”، و”انخفاض قيمة العملة الوطنية”، هي العوامل الرئيسية لتهريب الوقود الإيراني في المنطقة.
وأضاف أن انخفاض سعر الريال، وتخصيص دعم كبير لقطاع الطاقة، ودفع 90% من التكلفة، أدى إلى خلق حافز كبير لمهربي الوقود في المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية من البلاد لنقل الديزل والبنزين من إيران إلى الدول المجاورة.
وأشار إلى أن سعر لتر البنزين في إيران -على سبيل المثال- يبلغ نحو 12 سنتا أميركيا، لكن عند تهريبه إلى الدول المجاورة لإيران يرتفع هذا الرقم إلى 1.23 دولار(أي أن الربح دولار واحد تقريبا). ويؤدي هامش الربح هذا إلى قيام مهربي الوقود بشكل فردي أو جماعي باحتكار هذا العمل غير القانوني وإنشاء منصة لتهريب الوقود بشكل آمن ومستمر إلى الدول المجاورة لإيران، مثل باكستان والعراق وتركيا وأذربيجان.
وخلص الباحث إلى أن استمرار تهريب الوقود المنتج في إيران سيكلف الحكومة تكاليف مالية بمليارات الدولارات ويقلل من قدرتها على تلبية الاحتياجات المحلية.
أزمة اقتصاديةمن جهة أخرى، أوضح الخبير في الطاقة حميد رضا شكوهي أن هناك طريقتين لتهريب الديزل عن طريق البحر:
الطريقة الأولى تتم من خلال البوارج، إذ إنها تبيع وقودها في البحر للسفن الأخرى وبسعر أغلى أو يتم شراء الوقود في المدن الساحلية ثم يتم نقله للبوارج. الطريقة الثانية يتم اعتمادها في الجزر وبعض الموانئ التي تمر منها سفن كثيرة، وهي ربط أنابيب من البر إلى البحر ونقل الديزل عبرها إلى البحر وشحنه في السفن. واكتشفت قوات الأمن الإيرانية هذا النوع من التهريب أكثر من مرة في جزيرة قشم ومناطق أخرى من محافظة هرمزغان المطلة على مضيق هرمز.وأضاف خبير الطاقة “نلاحظ شهريا أخبارا عن اكتشاف القوات الإيرانية عمليات تهريب للوقود وضبطها في مياه الخليج، ويرجع ذلك إلى أن تهريب الديزل تسبب في أضرار كبيرة للاقتصاد الإيراني”.
وتابع شكوهي أن هناك أزمة اقتصادية حادة وحرمانا في المحافظات الجنوبية، وهذا يجعل المواطنين يتجهون إلى أعمال تأتيهم بأرباح كبيرة وسريعة مثل التهريب، لا سيما تهريب الوقود مثل البنزين والديزل في سيارات عبر الحدود البرية أو في أنابيب وسفن عبر البحر.
وقال إن تهريب الديزل يتسبب في ضعف مراكز التزويد بالوقود الموجودة في المناطق الساحلية حول البحر وفي إيران، حيث إن السفن المارة تفضل التزود بالديزل المهرب بسعر أقل، بدلا من التزود من المراكز التابعة للدولة، وهو ما يتسبب في إضعاف الاقتصاد.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار تهریب الوقود عملیات تهریب من إیران
إقرأ أيضاً:
من بينها صندوق البندورة المتجمد.. 4 مخاطر بيئية تواجه البشرية
يُسلّط تقرير "فرونتيرز 2025" الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة الضوء على القضايا البيئية الناشئة قبل أن تتفاقم وتتحول إلى أزمات عالمية خطيرة. ورغم أن هذه القضايا قد تبدو حاليا محلية أو محدودة النطاق، فإن التدخل المبكر بالغ الأهمية لمنعها من أن تصبح تحديات واسعة النطاق.
ويحدد التقرير الذي صدر بعنوان "ثقل الزمن- مواجهة عصر جديد من التحديات التي تواجه البشر والنظم البيئية" 4 قضايا مفصلية، تؤكد مدى تأثير تغير المناخ على الأنظمة البيئية والمجتمعات، وهي الميكروبات الجليدية الخامدة، والمخاطر المناخية على كبار السن، والتلوث بأنواعه، وزيادة معدل تشييد السدود.
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3تلوث الهواء يهدد النحل والفراشات بشكل غير مسبوقlist 2 of 3تلوث التربة "قاتل صامت" في نظامنا البيئيlist 3 of 3ليست الصين وحدها.. آلاف السدود تغيّر الأرض ومناخهاend of listوقالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إنغر أندرسن في تقديمها للتقرير إن من الضروري اتخاذ إجراءات "لحماية البشر والطبيعة والاقتصادات من تهديدات ستتفاقم بمرور الوقت".
ويكمن الخطر الأول حسب التقرير في ما سماه "صندوق البندورة المتجمد"، في إشارة إلى البكتيريا والكائنات الدقيقة المتنوعة الموجودة في الصفائح الجليدة والغلاف الجليدي منذ آلاف السنين.
فمع المعدلات الحالية لسرعة ذوبان الصفائح والأنهار الجليدية جراء الاحترار المناخي، فقد تتم إعادة تنشيط هذه البكتيريا وحشدها في بيئات جديدة مختلفة، مما قد يُغير المجتمعات الميكروبية، ويُدخل مُسببات الأمراض والأوبئة الخطيرة في النظم البيئية، ويُسبب تدهور التنوع البيولوجي أو فقدانه.
وبالإضافة إلى ذلك فإن سرعة ذوبان النطاقات الجليدية تهدد بشكل كبير المجتمعات في المناطق الساحلية التي ستواجه ارتفاعا في مستوى سطح البحر وقضم السواحل وفيضانات مدمرة.
ومع الارتفاع القياسي في درجات الحرارة العالمية بسبب الاحتباس الحراري بات ذوبان الصفائح الجليدية نقطة تحول مناخي محتملة، وحتى لو تم كبح معدل الذوبان عبر خفض الانبعاثات، فإن التقرير يدعو إلى تقييم هذه التهديدات والاستعداد لمسببات الأمراض المحتملة والفيضانات المدمرة.
كما يشير التقرير أيضا إلى المخاطر البيئية والمناخية الخفية الكامنة وراء تشييد آلاف السدود في مختلف أنحاء العالم بسبب زيادة الطلب العالمي على المياه والطاقة، التي غيرت أحيانا من مورفولوجية الأرض وتوزيع الكتلة على سطحها، وجزأت الأنظمة البيئية الطبيعية.
إعلانفرغم الفوائد الكبيرة التي تحققها السدود، فإنها ألحقت الضرر أيضا بالمجتمعات الأصلية وطرق عيشها ومواردها، ودمرت النظم البيئية النهرية، من خلال تغيير خصائص الأراضي والموائل الطبيعية والأنواع، وكبح تدفق الرواسب والمغذيات.
تشير التقديرات إلى أن السدود تمثل 4% من أسباب تغير المناخ. ويرى التقرير أن إزالة السدود والحواجز المائية تعد إستراتيجية أساسية لاستعادة صحة الأنهار، وقد اكتسبت زخما متزايدا، لا سيما في أوروبا وأميركا الشمالية، حيث تُزال السدود الكبيرة والقديمة التي أصبحت غير آمنة أو غير مجدية اقتصاديا.
وقد برزت هذه الممارسة كإستراتيجية حيوية لاستعادة النظام البيئي، حيث أثبتت الأنهار والمسارات المائية قدرتها على التعافي والعودة إلى طبيعتها بمجرد إزالة العوائق.
فمن خلال إعادة ربط الأنهار الطبيعية، تساعد إزالة السدود على عكس مسار تجزئة النظام البيئي، مما يُفيد التنوع البيولوجي المائي والبري، ويعزز القدرة على الصمود في مواجهة التحديات البيئية المستقبلية.
ويطرح التقرير أيضا التحدي الديمغرافي أو "التقدم في السن في بيئة متغيرة"، كأحد المشاكل التي تواجه البشرية والأنظمة البيئية حيث يشهد العالم تحولات ديمغرافية وبيئية كبيرة، إذ من المتوقع أن ترتفع نسبة سكان العالم الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما فأكثر من 10% عام 2024 إلى 16% بحلول عام 2050، لا سيما في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
ويشير التقرير إلى أن تفاقم تغير المناخ والمخاطر البيئية، مثل موجات الحر وتلوث الهواء والمياه والفيضانات، يهدد كبار السن بشكل غير متناسب في مختلف أنحاء العالم وخاصة بالدول الفقيرة.
ونظرًا إلى تأثير الظروف البيئية الحاسم على الصحة في مراحل متقدمة من العمر، يشير التقرير إلى ضرورة أن يُعطي التخطيط الحضري الاستباقي الأولوية للمدن الصديقة لكبار السن والمرنة، مع تقليل التلوث وتحسين إمكانية الوصول إليها، وتوسيع المساحات الخضراء لحماية هذه الفئة السكانية الضعيفة.
ومن التحديات الرئيسية أيضا التي غالبا ما تكون خفية، حسب التقرير، إعادة تنشيط أو تعبئة الملوثات القديمة المدفونة في التربة والنفايات الكيميائية بسبب الفيضانات والسيول الجارفة.
فقد شهد العديد من المناطق زيادة في وتيرة وحجم العواصف الشديدة، مصحوبة بأمطار غزيرة وفيضانات. ورغم إدراك واسع للآثار المباشرة لهذه الفيضانات على الحياة والبنية التحتية، فإن نتائجها غير المباشرة غالبا ما تُغفل.
ومن القضايا التي يُستهان بها إعادة تنشيط الملوثات الكيميائية التي تكون في شكل مواد ثقيلة وملوثات عضوية خطرة وتوزيعها في رواسب الأنهار نتيجة للفيضانات المتكررة والشديدة، مما يُشكل تحديات بيئية وصحية، وتداعيات اجتماعية واقتصادية.
ويدعو التقرير إلى ضرورة تقييم الرواسب لفهم المخاطر، وإعادة النظر في وسائل الحماية من الفيضانات عبر حلول طبيعية، واستثمار الجهود في إزالة التلوث بوسائل طبيعية، لكن الحل الأمثل يكون في إزالة أسباب التلوث بأنواعه، وخفض انبعاثات غازات الدفيئة التي تعد السبب الرئيسي في الانهيار المناخي.
إعلان
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية