سؤال للذين يرددون نغمة تشكيل حكومة مدنية في مناطق سيطرة الدعم السريع:
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
سؤال للذين يرددون نغمة تشكيل حكومة مدنية في مناطق سيطرة الدعم السريع:
من اين ستأتي القوى المدنية بشرطة وجيش ليكونوا ادواتها لاحتكار العنف وفرض النظام والقانون والقبض على المجرمين والاشتباك عسكريا مع القوات العسكرية التابعة للدعم السريع التي تهاجم المدن والقرى وتمارس الانتهاكات؟
اي حكومة تتشكل في مناطق سيطرة الدعم السريع هي حكومة عسكرية تحت بوت الدعم السريع ! لانها ببساطة ستعتمد عليه كليا في اهم وظيفة للحكومة اي احتكار العنف واستخدامه لفرض النظام وفض النزاعات! ومؤكد الدعم السريع لن يأتمر بامرها بل هي التي ستأتمر بامره لانها ستعيش في ظل قوته العسكرية وفي ظل سيطرته على الموارد!
مثل هذه الحكومة لا يمكن وصفها مطلقا بالمدنية
وهذا الاتجاه معناه الشروع عمليا في تقسيم السودان !
الاتجاه الصحيح للقوى المدنية الديمقراطية هو نزع الشرعية السياسية من طرفي الحرب، والتعامل مع سلطة بورتكيزان كامر واقع فاقد للشرعية والتعامل مع اي حكومة موازية يشكلها الدعم السريع كسلطة امر واقع لا علاقة لها بالحكم المدني، الحرص على وحدة السودان يقتضي السعي لايقاف الحرب ثم وضع اساس ديمقراطي للشرعية السياسية ، هذا هو الاتجاه الذي يجب ضبط بوصلة الديمقراطيين نحوه ، ربما تتوقف الحرب وتسيطر على البلاد حكومة عسكرية بطلاء مدني ، بمعنى افندية يستوزرون والسلطة الحقيقية في ايدي العسكر، في هذه الحالة مكان اصحاب الالتزام الديمقراطي هو المعارضة مهما كلفت.
السلطة ليست ضرورة حياة سياسية!
ضرورة الحياة السياسية هي الاتساق مع المبادئ.
هذه الحرب سواء استمرت طويلا او توقفت على تسوية بين طرفيها او انتهت بانتصار احدهما او بتقسيم البلاد ، يجب ان تكون العروة الوثقى في الصف المدني الديمقراطي هي الرفض المغلظ لهيمنة اي بوت عسكري!
جميعهم يتحكمون في مصائرنا بسلاحنا المدفوع ثمنه من ثروتنا القومية خصما على غذائنا ودوائنا!
السلاح الذي كان يجب ان يحمينا يقتلنا في معركة صراع السلطة وغنائمها !!
حتما سنسترد سلاحنا من ايديهم جميعا( لا استثني احدا)
ولا بد من صنعاء وان طال السفر!
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
أكد دعمه الكامل للسلطة الشرعية.. الاتحاد الأفريقي يرفض تشكيل حكومة موازية في السودان
البلاد (القاهرة)
في خطوة حاسمة تهدف إلى دعم وحدة السودان واستقراره، أدان الاتحاد الأفريقي، إعلان قوات الدعم السريع تشكيل حكومة موازية في البلاد، واصفاً الخطوة بأنها”تهديد خطير للسيادة الوطنية ومحاولة لتقسيم السودان”.
وجاء في بيان صادر عن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي أن إعلان ما يُعرف بـ”تحالف تأسيس السودان”، بقيادة الفريق محمد حمدان دقلو المعروف بـ”حميدتي”، عن تشكيل حكومة انتقالية برئاسة موازية يمثل”انتهاكاً صريحاً لمبادئ الاتحاد، وتهديداً لوحدة السودان وسلامة أراضيه”.
وأشار المجلس إلى أن هذه الخطوة تقوض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في السودان، محذراً من تداعياتها على العملية السياسية ومستقبل البلاد.
ودعا الاتحاد الأفريقي الدول الأعضاء والمجتمع الدولي إلى عدم الاعتراف بالحكومة الموازية المعلنة من جانب قوات الدعم السريع، وعدم تقديم أي دعم سياسي أو مالي لها، مؤكداً أن هذا النوع من التحركات “لا يسهم إلا في تعقيد الأزمة السودانية، ويطيل أمد معاناة الشعب”.
وشدد الاتحاد مجدداً على دعمه الكامل لـمجلس السيادة الانتقالي برئاسة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، والحكومة المدنية الانتقالية التي تم تشكيلها حديثاً برئاسة الدكتور كامل إدريس، معتبراً أن هذين الكيانين هما الجهتان الشرعيتان الوحيدتان في السودان حالياً.
وأكد الاتحاد الأفريقي على ضرورة الوقف الفوري وغير المشروط لإطلاق النار بين الأطراف المتحاربة، مع العودة العاجلة إلى طاولة المفاوضات، وبدء حوار وطني شامل يضمن مشاركة جميع القوى السياسية والمدنية، تحت رعاية إقليمية ودولية شفافة.
وقال بيان مجلس السلم والأمن إن “السبيل الوحيد لإنقاذ السودان من الانهيار هو في توافق سوداني شامل يعيد بناء مؤسسات الدولة على أسس دستورية وديمقراطية متفق عليها”.
وتسعى قوى إقليمية ودولية، من بينها الاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، والأمم المتحدة، إلى بلورة حل سياسي للأزمة، لكن تشكيل حكومة موازية من قبل الدعم السريع يمثل عقبة جديدة أمام هذه الجهود.
وبحسب دبلوماسيين أفارقة، فإن موقف الاتحاد الأفريقي”واضح وغير قابل للتأويل” في رفض أي كيان موازٍ للدولة السودانية، واعتبار أي محاولة لتقسيم السلطة من خارج المؤسسات الشرعية أمراً”غير مقبول على الإطلاق”، ويشكل سابقة خطيرة في التعامل مع النزاعات الداخلية في القارة.
ويُنتظر أن يُناقش ملف السودان في القمة المقبلة للاتحاد الأفريقي، وسط توقعات بفرض عقوبات سياسية ودبلوماسية على الجهات التي تعيق مسار التسوية أو تسعى لتقويض المؤسسات المعترف بها.