بسبب الرئيس الخارق.. تونس تمنع توزيع جون أفريك
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
منعت السلطات التونسية توزيع مجلة "جون أفريك" الشهرية الناطقة الفرنسية قبل شهر واحد من الانتخابات الرئاسية، مما أثار تساؤلات عن حرية الصحافة في البلاد.
وجاء هذا القرار بعد أن نشرت المجلة تحقيقا مطولا حول الرئيس التونسي قيس سعيد، متهمة إياه بالانزلاق نحو الاستبداد وقمع المعارضة.
وأثار الغلاف الذي حمل عنوان "الرئيس الخارق"، استياءً واسعا لدى السلطات، مما أدى إلى مصادرة نسخ المجلة قبل وصولها إلى أكشاك توزيع الصحف في تونس.
ويعيد هذا الحظر إلى الأذهان حقبة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، حيث كانت المجلة تواجه الرقابة بانتظام بسبب تقاريرها الانتقادية.
كما تزامن هذا الحظر مع تصاعد الإجراءات القمعية ضد المرشحين المحتملين في الانتخابات. فبحسب تقارير منظمات حقوقية، تم سجن أو محاكمة العديد من الشخصيات المعارضة للرئيس سعيد، مما يزيد من القلق بشأن نزاهة العملية الانتخابية.
مستقبل الديمقراطية في تونسمن جهته، أوضح مدير تحرير المجلة مروان بن يحمد أن السلطات التونسية لم تقدم أي تفسير رسمي لمنع بيع المجلة، لكنه ربط ذلك بتغطيتها الشاملة للرئيس سعيد، والتي تناولت كيفية حكمه وتكميم القوى المعارضة، واصفة إياه بـ"الرئيس المتجاوز للحد".
ومنذ اندلاع الثورة في ديسمبير/كانون الأول في 2010، التي أطاحت بنظام بن علي، لم تُمنع المجلة من التوزيع في تونس، مما يجعل هذا الحظر "عودة حزينة" إلى زمن قمع الصحافة، حسب المراقبين.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى تصاعد الجدل حول مستقبل الديمقراطية في تونس، خاصة في ظل اقتراب الانتخابات الرئاسية في أكتوبر/تشرين الثاني المقبل.
ويرى المراقبون أن الانتخابات المقبلة قد تكون محسومة مسبقا لصالح الرئيس سعيد، خاصة بعد استبعاد منافسين رئيسيين، وتوجيه التهم إليهم.
وبينما يستعد سعيد لخوض الانتخابات، يبقى السؤال مفتوحا حول ما إذا كانت تونس تسير نحو استعادة الديمقراطية أو نحو العودة إلى مظاهر الاستبداد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات فی تونس
إقرأ أيضاً:
تجارة أعضاء وشهرة| كيف وقعت بنت الرئيس في فخ فيديوهاتها بسبب الفنانة وفاء عامر؟.. القصة الكاملة
في واقعة تكشف عن مدى خطورة المحتوى المضلل على مواقع التواصل الاجتماعي، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على صانعة محتوى تُعرف بلقب "بنت الرئيس"، بعد اتهامها بنشر أكاذيب والتشهير بالفنانة وفاء عامر، من خلال فيديوهات تضمنت ادعاءات خطيرة تمس السمعة وتروج لمزاعم غير حقيقية عن الإتجار بالأعضاء البشرية، في محاولة لجذب المشاهدات وتحقيق أرباح على حساب الحقيقة.
التفاصيل الكاملة كشفتها التحقيقات مع بلوجر ادعت زورًا أنها ابنة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، حيث أقرت المتهمة أمام جهات التحقيق بأن كل ما نشرته عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي من معلومات مزيفة هدفه جذب الانتباه، ورفع نسب المشاهدة، وتحقيق أرباح مالية.
وقالت المتهمة في اعترافاتها:"أنا مش بنت مبارك، وكل اللي قلته كذب عشان الترند والمكسب.. كنت عايزة أزود التفاعل وأكسب فلوس من السوشيال ميديا".
وجاء ضبط المتهمة بعد تداول عدد من الفيديوهات والمنشورات التي أثارت جدلًا واسعًا، زعمت خلالها أنها من "أبناء الرئيس مبارك"، مما دفع الجهات الأمنية إلى التحرك وضبطها.
وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيلت المتهمة إلى النيابة العامة، التي قررت التحقيق معها في اتهامات تتعلق بنشر أخبار كاذبة، وانتحال صفة، والإضرار بالسلم العام.
ولا تزال التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الواقعة وتحديد حجم المتابعات والأرباح التي حققتها من وراء تلك الادعاءات الكاذبة.
الداخلية عقب تلقيها عدة بلاغات، فحصت الواقعة وتمكنت من ضبط صانعة محتوى معروفة على مواقع التواصل الاجتماعي بلقب "بنت الرئيس"، بعد ورود بلاغ من إحدى الفنانات تتهمها فيه بنشر مقاطع فيديو تتضمن ادعاءات كاذبة وتشهيراً باسمها، تضمنت اتهامات بالإتجار في الأعضاء البشرية بمشاركة سيدة أخرى.
وبعد إجراء التحريات اللازمة وتقنين الإجراءات، تم تحديد هوية المتهمة وضبطها أثناء تواجدها بمحافظة الإسكندرية، وهي مقيمة بدائرة قسم شرطة إمبابة بمحافظة الجيزة. وعُثر بحوزتها على هاتفين محمولين، وبفحص أحدهما تبين احتواؤه على محفظة مالية إلكترونية بها تحويلات مالية من الخارج.
وخلال التحقيقات، أقرت المتهمة بصحة ما نُسب إليها، واعترفت بأنها اختلقت هذه الادعاءات ونشرتها على صفحتها بمواقع التواصل بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مادية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية