بـ 8 ملايين جنيه.. سقوط تجار العملات الأجنبية
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (8 ملايين جنيه).
وفى سياق اخر فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابى مكون من (عاطلين "لهما معلومات جنائية") لقيامهما بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين حال سيرهم بدائرة قسم شرطة الشروق، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما (5) وقائع سرقة، وبإرشادهما تم ضبط كافة المسروقات لدى عميلهما "سيئ النية".
فيما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابى مكون من (عاطلين "لهما معلومات جنائية") لقيامهما بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين حال سيرهم بدائرة قسم شرطة الشروق، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما (5) وقائع سرقة، وبإرشادهما تم ضبط كافة المسروقات لدى عميلهما "سيئ النية".
وأسفرت الجهود عن ضبط (مالك شركة – مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول) لاتهامه بسرقة سيارة ملاكى وبداخلها (2 هاتف محمول – الحافظة الخاصة بالمجنى عليه) حال قيام قائدها بتوصيله عبر "أحد تطبيقات النقل الذكى" وتوقفه لشراء مستلزمات خاصة به قبل بدء الرحلة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.
ونجحت الجهود في ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة المطرية حال قيامه بالشروع فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب قطع الأسلاك وبتطوير مناقشته إعترف بإرتكاب واقعتين أخرتين، وتم بإرشاده ضبط الدراجات النارية المستولى عليها وضبط (عاطل "له معلومات جنائية") لقيامه بسرقة بعض الأسلاك الكهربائية من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة القطامية، وبتطوير مناقشته اعترف بارتكاب عدد (3) وقائع أخرى، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات.
وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة وضبط (عاطل "له معلومات جنائية") لقيامه بسرقة هاتف محمول من إحدى الطالبات بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطاع الأمن العام مكافحة جرائم الأموال العامة مديريات الأمن الاتجار العملات الأجنبية الأجهزة الأمنية قسم شرطة الشروق بدائرة قسم شرطة معلومات جنائیة
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات وغرامة 6 ملايين جنيه عقوبة احتكار السلع طبقا للقانون
حدد قانون حماية الملكية الفكرية جريمة لعقوبات سرقة الملكية الفكرية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.
عقوبة سرقة الملكية الفكريةوينص قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه:
- كل من قلد بهدف التداول التجاري موضوع اختراع أو نموذج منفعة منحت براءة عنه وفقًا لأحكام هذا القانون.
- كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة مع علمه بذلك، متي كانت براءة الاختراع أو براءة نموذج المنفعة الصادرة عنها أو عن طرق إنتاجها ونافذة في جمهورية مصر العربية.
- كل من وضع بغير حق على المنتجات والإعلانات أو العلامات التجارية أو أدوات التعبئة أو غير ذلك، بيانات تؤدي إلى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو براءة نموذج منفعة.
- وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه.
- وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة الأشياء المقلدة محل الجريمة والأدوات التي استخدمت في التقليد أو ينشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.
وكانت قد أصدرت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي ، عدد من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي
قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.
ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق وزير الزراعة، لمناقشة مناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.