غرامة انتظار مترو الأنفاق.. قرار جديد يثير الجدل في مصر
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
أثار قرار السلطات المصرية بفرض لائحة غرامات جديدة خاصة بمترو الأنفاق، جدلا بين المواطنين، حيث سيخضع الراكب لغرامة مالية حال استخدم تذكرة مترو ولم يخرج من المحطات خلال ساعتين.
وأعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، عن غرامة "الانتظار داخل المحطات وقدرها 50 جنيها.. وتطبق عند انتظار الراكب داخل المحطات ابتداء من عبور التذكرة من الماكينات وعدم الخروج بها لمدة أقصاها ساعتين".
وأضافت في بيان، السبت: "هذه الغرامة تطبق لعدم الانتظار داخل المحطات بعد المرور بالتذكرة من البوابات".
كما كشفت الشركة أن التذكرة التي "لم تستخدم في الدخول ليس لها وقت محدد عند الاستخدام ولا يطبق عليها غرامة عن استخدامها في أي وقت لاحق".
مترو الأنفاق : المترو يعلن عن لائحة الغرامات باللغتين العربية والإنجليزية الخاصة بركاب خطوط المترو و منها غرامة قدرها...
Posted by مترو القاهرة on Saturday, September 7, 2024ولدى نشر الشركة البيان عبر حسابها الرسمي على منصات التواصل الاجتماعي، انتقد معلقون القرار واعتبره أحدهم "فاشل".
فيما كتب آخر "زي (كما) تطور في الغرامات وزيادة أسعار التذاكر، حاول تطور داخل المترو وتمنع الباعة والمتسولين وتقلل مدة الانتظار واستخدام المترو المكيّف بما يتناسب مع زيادة أسعار التذاكر".
فيما تحدث آخرون عن احتمالية أن تمتد رحلة الراكب لأكثر من الساعتين، سواء لوجود أعطال في المترو أو لتأخر القطارات أو أن تكون الرحلة نفسها تستغرق أكثر من ساعتين.
وكانت الحكومة المصرية قررت تطبيق زيادة جديدة على أسعار تذاكر مترو الأنفاق بداية من أغسطس الماضي، بنسبة تتراوح بين 17 و33.3 بالمئة، على خلفية زيادة أسعار منتجات الوقود في البلاد.
ورفعت مصر حينها أسعار الوقود المحلية بما يصل إلى 15 بالمئة للمرة الثانية خلال عام 2024.
وقررت السلطات زيادة سعر التذكرة المخصصة لفئة 9 محطات، من 6 جنيهات (0.12 دولار) إلى 8 جنيهات (0.16 دولار)، وسعر تذكرة فئة 10 حتى 16 محطة، إلى 10 جنيهات (0.21 دولار) بدلا من 8.
كذلك، ارتفع سعر تذكرة فئة 17 حتى 23 محطة إلى 15 جنيها (0.31 دولار) بدلا من 12 جنيها (0.25 دولار)، والتذكرة لأكثر من 23 محطة 20 جنيها (0.41 دولار) بدلا من 15 جنيها (0.31 دولار).
بينما طبقت الزيادة الأكبر بالأسعار على تذاكر ذوي الهمم، حيث تقرر رفع سعرها من 50 قرشا إلى 5 جنيهات، وهو سعر موحد لمختلف فئات التذاكر.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
تركيا.. مشروع قانون لاستغلال المتنزهات يثير الجدل
أنقرة (زمان التركية) – يتجه حزب العدالة والتنميةالحاكم نحو تقديم مشروع قانون للبرلمان، يهدف لتعزيز التنمية السياحية في المتنزهات الوطنية والمحميات الطبيعية، مما يثير مخاوف بشأن استغلال هذه المناطق. يتيح المشروع إقامة فنادق ومرافق إقامة ضمن خطط تقسيم المناطق المعتمدة.
يأتي هذا التحرك بعد استحواذ الحزب سابقًا على بساتين الزيتون،ومزرعة أتاتورك الحرجية، مما يعزز الانتقادات حول سياساته تجاه الأراضي العامة. ووفقًا لتقرير موقع T24، يتكون “مشروع قانون تنظيم المتنزهات الوطنية والمناطق الثقافية” من 30 مادة.
يفتح القانون المجال للاستثمارات السياحية في أجزاء محددة من المتنزهات، بشرط موافقة وزارة البيئة والتحضر وتغير المناخ، ويمنع البناء دون هذه الموافقة.
ويحدد المشروع فترة تشغيل الشركات السياحية المرخصة بـ49 عامًا، مع إمكانية تمديدها إلى 99 عامًا عند نجاحها، مما يثير تساؤلات حول استدامة هذه السياسة. كما يشترط عدم السماح بالتطوير السياحي قبل استكمال خطط التطوير.
وفي حال إقراره، سيسمح القانون بإنشاء خطوط نقل النفط والغاز، المحولات، والبنية التحتية للمياه داخل المتنزهات، مقابل رسوم وموافقة الوزارة، مما يثير مخاوف بيئية.
ويمنح المقترح المديرية العامة للمتنزهات الوطنية صلاحية إنشاء شركات ذات رأس مال متجدد، مع إمكانية زيادة رأس المال بقرار رئاسي حتى خمسة أضعاف، مما يعزز التساؤلات حول شفافية هذه الخطوة.
Tags: العدالة والتنميةتركياسياحةقانون جديدمنتزهات