النفط يهبط وضعف الطلب الصيني يوازن تعطل إمدادات بسبب عاصفة
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
"العُمانية"و"رويترز": بلغ سعر نفط عُمان الرسمي اليوم تسليم شهر نوفمبر القادم 71 دولارًا أمريكيًّا و84 سنتًا، حيث شهد اليوم انخفاضا بلغ
48 سنتًا مقارنة بسعر يوم أمس البالغ 72 دولارًا أمريكيًّا و32 سنتًا، وتجدر الإشارة إلى أنَّ المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر سبتمبر الجاري بلغ 83 دولارًا أمريكيًّا و85 سنتًا للبرميل، مرتفعًا دولارًا أمريكيًّا و35 سنتًا مقارنةً بسعر تسليم شهر أغسطس الماضي.
وبددت أسعار النفط اليوم الثلاثاء مكاسب حققتها في الجلسة الماضية، إذ عوض ضعف الطلب من الصين التأثير الناجم عن تعطل الإمدادات في الولايات المتحدة بسبب العاصفة المدارية فرانسين ومخاطر فائض المعروض العالمي التي لا تزال تواصل الضغط على السوق.
وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 79 سنتا أو 1.1 بالمئة إلى 71.05 دولار للبرميل، كما خسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 82 سنتا أو 1.2 بالمئة إلى 67.89 دولار للبرميل.
وارتفع كلا الخامين القياسيين بنحو واحد بالمئة عند التسوية أمس .وأمر خفر السواحل الأمريكي بإغلاق جميع العمليات في براونزفيل والموانئ الصغيرة الأخرى في ولاية تكساس مساء الاثنين لافائت مع اقتراب العاصفة المدارية فرانسين عبر خليج المكسيك. وظل ميناء كوربوس كريستي مفتوحا لكن مع فرض بعض القيود.
ومن المتوقع أن تشتد العاصفة المدارية بشكل كبير خلال اليومين المقبلين مع توقعات بتحولها إلى إعصار، وفقا للمركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة. وقررت إكسون موبيل تعليق الإنتاج في منصتها البحرية في هوفر، كما علقت شركة شل عمليات الحفر في منصتين. وبدأت شركة شيفرون أيضا في وقف عمليات إنتاج النفط والغاز في اثنتين من المنصات البحرية التابعة لها.ومع ذلك، فإن مؤشرات ضعف الطلب العالمي وتوقعات استمرار فائض المعروض النفطي الحالي أثرت على السوق.
وقال باحث صيني في مجال النفط اليوم إن الطلب على المنتجات النفطية في الصين التي قادت استهلاك الخام عالميا لفترة طويلة بلغ ذروته في 2023 ومن المتوقع انخفاضه 1.1 بالمئة سنويا في الفترة بين 2023 إلى 2025، مع تسارع التراجع في السنوات اللاحقة.
وأضاف الباحث الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن الطلب على المنتجات النفطية في الصين من المتوقع أن يتباطأ 2.7 بالمئة سنويا من 2025 إلى 2030، و3.2 بالمئة سنويا من 2030 إلى 2035.
وأوضح أن طاقة تكرير النفط الخام في البلاد من المتوقع أن تبلغ 19.3 مليون برميل يوميا في 2025 وأن ترتفع قليلا إلى 19.6 مليون برميل يوميا بحلول 2030.
وتأثر استهلاك النفط وأسعاره عالميا بسبب تراجع الطلب الصيني على الخام بالتزامن مع الاعتماد المتزايد على السيارات الكهربائية فضلا عن تباطؤ النمو الاقتصادي في البلاد في أعقاب جائحة كوفيد-19.
وكشفت بيانات صدرت اليوم الثلاثاء أن صادرات الصين نمت بأسرع وتيرة لها في نحو عام ونصف العام في أغسطس ، لكن الواردات جاءت مخيبة للآمال في ظل ضعف الطلب المحلي.
وقال تاماس فارجا المحلل لدى بي.في.إم أويل "الرسالة القادمة من الصين بسيطة لكنها قوية ولها صدى في مختلف أنحاء العالم"، مضيفا أن البلاد تكافح لتشجيع الإنفاق وتعزيز الطلب الضعيف.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: دولار ا أمریکی من المتوقع
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:العراق يعاني من انكماش اقتصادي
آخر تحديث: 31 ماي 2025 - 1:44 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حدد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، السبت، مخاطر التضخم السلبي في البلاد، مؤكدا انه تحول من تضخم شهري الى سنوي وبشكل متواصل,وقال المرسومي في تحليل نشره على حسابه في “الفيسبوك” ، إنه “بسبب تراجع أسعار النفط وانخفاض الانفاق الحكومي ومن ثم الطلب الكلي انخفض الرقم القياسي العام لاسعار المستهلك في العراق من 108.2 في شهر شباط الى 107.9 في شهر آذار الماضي، وهو أمر مقبول، طالما جاء فى إطار المعدل الذى تستهدفه الدولة للتضخم بها”، مشيرا الى، أن “الخطورة تكمن في تحول التضخم السلبي من الشهري الى السنوي وبشكل متواصل، لأن وقتها يعنى هذا وجود ركود باقتصاد الدولة وهو أمر غير جيد”.وأوضح، أن “معدل التضخم السلبي يسمى اقتصاديا بالانكماش، وهو مصطلح اقتصادي يعبر عن انخفاض عام لمستوى السعر للسلع والخدمات”، منوها على، أن “هذا الانكماش يحدث عندما ينخفض معدل التضخم إلى أقل من الصفر بالمئة، أي يصبح معدل التضخم سالبا”.وأضاف المرسومي، أن “الكثير من الاقتصاديين يعتقدون أن التضخم السلبي هو مشكلة في الاقتصاد الحديث نظرا لخطر انهيار الأسعار الذي قد ينتج عنه، وحينما يدخل بلد ما في مرحلة انكماش اقتصادي فإن ذلك يكون مصحوبا بآثارعدة تدل عليه، منها انخفاض الطلب الإجمالي بسبب تراجع الاستهلاك والاستثمار، فضلا عن ارتفاع أعداد الشركات التي تكون في حالة إفلاس بسبب انخفاض الطلب الموجه إليها”.وتابع، أن “من الاثار الاخرى ارتفاع معدلات البطالة بسبب تسريح الشركات للعمال، وعجز الاقتصاد عن خلق وظائف وفرص عمل جديدة، أضافة الى انخفاض قيمة الأصول (الأسهم والعقارات مثلا) بسبب انحسار نشاط المضاربة وتعرض الأسعار للتصحيح التقني، وانخفاض الإيرادات الضريبية التي تحصلها الدولة بسبب تراجع الاستهلاك وأرباح الشركات”.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية