وزير السياحة والآثار يعتمد الضوابط المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة خلال الموسم الجديد
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
اعتمد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، اليوم الأربعاء، الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1446 هجرية، وذلك عقب انتهاء اللجنة العليا للعمرة والحج من إعدادها، حيث أنه من المقرر أن تبدأ رحلات العمرة لهذا الموسم خلال شهر سبتمبر الجاري.
ومن جانبها، قالت رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة ورئيس اللجنة العليا للعمرة والحج سامية سامي: إن هذه الضوابط تشمل القواعد والإجراءات المنظمة لعمل شركات السياحة المسؤولة عن تنظيم رحلات العمرة، حيث يمكن للشركات توثيق عقود وكالة العمرة لعام 1446هـ وفقاً للمواعيد المحددة من قبل السلطات السعودية في هذا الشأن، شريطة عدم وجود أي مواقف قانونية خاصة بالشركة لدى أيًا من الإدارات التابعة للإدارة المركزية لشركات السياحة أو أن يكون تم مجازاتها بقرار وزاري يحول دون تنفيذها لرحلات العمرة لهذا العام.
وقد تضمنت الضوابط معايير إقامة المعتمرين في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث يجب أن يكون السكن المُحدد ببرنامج العمرة مُفعَّلاً من قبل السلطات السعودية، كما تم تحديد المسافة القصوى المُصرح بها للسكن بألا تزيد عن (3000 متر) من الحرم المكي، وأنه في حالة زيادة المسافة عن الحرم عن (1250 متر) يشترط توفير حافلة سياحية أو عربات كهربائية (جولف كار) لنقل المعتمرين من وإلى الحرم.. كما اشترطت الضوابط أن تقوم شركات السياحة بالتسكين بالمدينة المنورة بفنادق لا يزيد بعدها عن ساحة الحرم النبوي عن 800 متر.
ومن أبرز المستجدات الواردة بهذه الضوابط هي ضرورة توافر 2 مُشرفين للسياحة الدينية مسجلين على الشركة الراغبة في تنفيذ رحلات العمرة لهذا الموسم كحد أدنى بخلاف أعضاء مجلس الإدارة والشركاء بالشركة المسجلين كمشرفين وذلك لضمان وجود مشرف بديل حال تعرض المشرف الأساسي لأي ظرف طارئ يحول دون سفره، وكذلك التزام شركات السياحة بإضافة مشرف أساسي لكل 50 معتمرا بدلاً من 135 معتمرا بهدف تحسين الخدمة المقدمة من المشرف للمعتمرين، وأن يتم رفع صورة جواز سفر المشرف المرافق للمجموعة بمجرد عودته وبحد أقصى 72 ساعة من تاريخ العودة على البوابة المصرية للعمرة متضمناً صور أختام السفر والعودة بهدف التأكد من مرافقة مشرفي الشركة مع المجموعة في الذهاب والعودة.
وحرصاً من الوزارة على تعدد أنواع رحلات العمرة وإتاحتها لكافة المواطنين بما يتناسب مع كافة متطلباتهم، فقد تقرر عودة تنظيم رحلات العمرة البري والبحري، حيث تضمنت الشروط الخاصة لرحلات العمرة البري التزام شركات السياحة بكافة الشروط والضوابط الفنية الصادرة من الإدارة العامة للنقل السياحي بالوزارة فيما يخص نوع المركبات السياحية والسائقين، على أن لا يقل موديل السيارة المنفذة لرحلة العمرة عن عام 2020 مع ضرورة التأكد من سلامة المركبة من الناحية السياحية والفنية بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، بالإضافة إلى ذلك تضمنت الضوابط أيضاً القواعد الخاصة بالوكيل الملاحي السياحي.
كما تضمنت المستجدات التزام الوزارة وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بتنفيذ منظومة لقياس جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين لضمان مستوى أداء الشركات السياحية وتقديمها لأفضل الخدمات للمواطنين وتحسن جودتها بشكل مستمر وذلك من خلال العقد الإلكتروني التفاعلي على البوابة المصرية للعمرة، إلى جانب التزام شركات السياحة المصدرة للكود التعريفي للتأشيرات التى تسمح لحاملها بأداء العمرة، بإدراج بيانات الإقامة والتواصل للمواطن وتاريخ السفر والعودة على البوابة المصرية للعمرة، وأن يتم إرسال رسالة نصية SMS متضمنة الرابط الخاص بالعقد الإلكتروني على هاتف المعتمر المرتبط بالرقم القومي الخاص به متضمنه تفاصيل البرنامج بين الشركة والمعتمر، وذلك بهدف ضمان اعلام المواطن بكافة تفاصيل البرنامج المتعاقد عليه.
وقد تضمنت الضوابط، هذا العام، زيادة مبلغ التأمين المؤقت الذي تقوم شركة سياحة بسداده، وذلك بهدف ضمان وجود ضمان مالي مناسب يتوافق مع الظروف الراهنة وكذا لضمان تغطية برنامج الرحلة للمعتمر حال عدم التزام الشركة بتنفيذ البرنامج المتفق عليه.
وقد وضعت الضوابط قواعد لتنظيم عمل الوكلاء وشركات الطيران الخاصة، إضافة إلى التعاقدات مع المؤسسات السعودية الوكيلة.
وشملت الإجراءات التنفيذية الخاصة بالتعامل مع البوابة المصرية للعمرة وفقاً للقانون رقم 72 لسنة 2021، والذي يمنح شركات السياحة المرخصة وحدها حق تنظيم رحلات العمرة، وذلك بهدف مكافحة السماسرة والكيانات غير الشرعية وضمان تنفيذ رؤية الدولة المصرية وحماية حقوق المعتمرين وشركات السياحة في نفس الوقت.
كما ألزمت الضوابط شركات السياحة بتحصيل قيمة برنامج العمرة بالجنيه المصري، بجانب ضرورة التزامها بالإجراءات والضوابط الصحية الصادرة عن وزارة الصحة المصرية وكذا المملكة العربية السعودية، وتقديم كافة الإقرارات والشهادات الصحية الخاصة بالمعتمرين بشأن موسم العمرة لهذا العام.
وأهابت وزارة السياحة والآثار، بكافة شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة، بضرورة الالتزام بكافة بنود ضوابط موسم عمرة 1446هـ حتى لا تقع أي شركة تحت طائلة القانون وحفاظاً على حقوق ومصالح المواطنين من المعتمرين والحفاظ أيضاً على حقوق ومصالح شركات السياحة معاً، لخروج موسم العمرة الجديد على أعلى مستوى.
كما أهابت الوزارة، عموم المواطنين بعدم حجز أي رحلات عمرة إلا من خلال شركات السياحة المرخصة بهدف ضمان تقديم أفضل الخدمات للمعتمرين خارج البلاد وحتى لا يتعرضوا للنصب من قبل السماسرة والوسطاء والكيانات غير الشرعية.
ومن المقرر أن تطلق الوزارة بالتعاون مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، خلال الفترة المقبلة، حملات توعوية للتحذير من التعامل مع الكيانات غير الشرعية وتشجيع المواطنين على التعامل مع الشركات المرخصة وفقاً القانون وفي ضوء الدور الرقابي والتنظيمي للوزارة، بما يضمن التزام كافة الأطراف المعنية بالضوابط، مع قيامها بتكثيف الجهود لرصد الإعلانات المخالفة لتنفيذ رحلات العمرة على مواقع التواصل الاجتماعي، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة ضد المخالفين.
اقرأ أيضاًقبل اعتمادها رسميا.. أبرز ضوابط العمرة الجديدة محل الخلاف بين أعضاء «غرفة السياحة»
قبل انطلاق موسم العمرة.. وزارة السياحة تشدد على الشركات ضرورة الالتزام بالضوابط المقررة
بعد أزمة حجاج 2024.. ضوابط جديدة لشركات السياحة في عمرة المولد النبوي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العمرة وزير السياحة والآثار شركات السياحة موسم الحج البوابة المصریة للعمرة شرکات السیاحة رحلات العمرة العمرة لهذا
إقرأ أيضاً:
وزير البترول يبحث مع شركات عالمية ومحلية تنفيذ مشروع المسح الجوي لـ الثروات التعدينية بـ مصر
عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعا موسعاً بمقر الوزارة بالحي الحكومي بمدينة العلمين الجديدة، ضم الاجتماع ممثلين عن شركات أرجاس، ميتاتك، إيكسكاليبور، ونوفيا، المتخصصة في أعمال المسح الجوي والتصوير السيزمي، وذلك لمناقشة التعاون في تنفيذ مشروع وطني لإعداد قاعدة بيانات جيولوجية شاملة تغطي كامل أراضي مصر، وإتاحتها أمام الشركات العالمية والمحلية الراغبة في الاستثمار بمجال التعدين.
ويأتي ذلك في إطار البرنامج الثالث من استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتعظيم القيمة المضافة من الثروات التعدينية، وزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي من أقل من 1% إلى 5-6%، وضمن جهود الوزارة لتحديث قاعدة البيانات الجيولوجية.
وأكد الوزير كريم بدوي خلال الاجتماع أن قطاع التعدين بات يحظى باهتمام عالمي متزايد بفضل ما تم اتخاذه من خطوات إصلاحية وهيكلية شاملة، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك العديد من المقومات الداعمة للنهوض بهذا القطاع، من بينها: البنية التحتية القوية من موانئ، ومطارات، وشبكة الطرق، ومحطات التصدير، وتوافر الطاقة من خلال تعظيم الإنتاج المحلى والاستيراد، فضلًا عن تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي، وكان من أحد ثماره قرار تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية بدعم من القيادة السياسية، وكذلك تطوير نظم الاتفاقيات بما يتماشى مع الاتفاقيات العالمية الجاذبة للاستثمار فى هذا القطاع الحيوى.
وأوضح الوزير أهمية المسح الجوي والسيزمي في توفير بيانات دقيقة تسهم في تحديد فرص واعدة للاستثمار التعديني، مشدداً على ضرورة الاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال، والتي عرضتها الشركات خلال الاجتماع، حيث استعرضت تجاربها في دول مختلفة بمجال الاستكشاف الجوي وتحليل البيانات الجيولوجية.
ووجه بدوى بضرورة إعداد تصور متكامل وقابل للتنفيذ من قبل الشركات المشاركة، يتضمن خطة زمنية قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، وتوصيات بالمناطق ذات الأولوية في أعمال المسح الجوي.
حضر الاجتماع المهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول ونوابه للاتفاقيات والاستكشاف، والجيولوجي ياسر رمضان رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والصناعات التعدينية، والدكتور محمد الباجوري المشرف على الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة، واللواء طيار ايهاب عبد المقصود رئيس شركة خدمات البترول الجوية (PAS)، وفريق عمل الوزارة بقطاع الثروة المعدنية.
اقرأ أيضاًوزير البترول يبحث مع «السويدي إليكتريك» مشروع مجمع الصناعات الفوسفاتية بالعين السخنة
رئيس الوزراء يتابع مع وزير الاتصالات الموقف التنفيذي لـ مبادرة الروّاد الرقميون