توجيهات بالتنسيق بين المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان» وبرامج مؤسسة شباب القادة
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
عقد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعا مع النائب أحمد فتحى عضو مجلس النواب ورئيس مجلس أمناء مؤسسة شباب القادة YLF والوفد المرافق له، لبحث التعاون المشترك في العديد من مجالات التأهيل والتدريب.
واستهل نائب رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع بالترحيب بوفد مؤسسة شباب القادة، مشيدا بدور المجتمع المدني الفعال في التعاون مع المؤسسات الحكومية، في إطار التكاتف بين جميع مؤسسات الدولة، ودعما ًُ لملف التنمية البشرية، وبناء الإنسان الذي يأتي في مقدمة أولويات القيادة السياسية، وتحقيقا ً لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الاجتماع استعرض البرامج التدريبية والتوعوية للمؤسسة ومنها (برنامج قادة المناخ، وبرنامج بنان، وبرنامج قادة الهندسة)، بالإضافة إلى ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية والخطط المستقبلية، والتي تستهدف بناء وتنمية مهارات الشباب، بما يتماشى مع المتطلبات المحلية والعالمية، وتمكين الشباب من خلال تقديم الدعم المادي والمعنوي، ورفع الوعي حول مختلف القضايا التي تخدم المجتمع، بالإضافة إلى تطوير الإبداع والابتكار لدى الشباب في مختلف المجالات.
وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير أكد تقديم كافة سبل الدعم للبرامج والأنشطة التي تستهدف بناء القدرات والمهارات الشخصية للفرد، حيث تم استعراض «برنامج القادة» والذي يستهدف إنشاء قاعدة بيانات للقيادات الشابة، واستخدام أدوات تقييم دولية، مما يضمن اختيار أفضل الكفاءات الشبابية من طلاب جميع جامعات ومعاهد الجمهورية، وتنمية المهارات والكفاءات، بالإضافة إلى التوجيه الشخصي، وبناء شبكة داعمة، وتعزيز فرص التوظيف وخلق كوادر قيادية، من خلال توفير فرص تدريبية ومهنية تعزز جاهزية الأفراد لسوق العمل التنافسي، وتمكين الشباب في تأسيس وإدارة شركاتهم الناشئة، مما يعزز الابتكار والتنمية الاقتصادية.
وأستكمل «عبدالغفار» أن الاجتماع استعرض برنامج التعليم الفني للطالبات «هي تقود she Leads» والذي يعتبر أول برنامج في مصر لدعم طالبات التعليم الفني، والذي يهدف إلى تنشئة جيل من رائدات الأعمال، من خلال سعي البرنامج لتبني أفكار المشروعات المبتكرة التي تخدم المجتمع وتوفر مصدر ربح للطالبات في المستقبل، كما ينمي مهارات الفتيات من خلال منهج تدريبي متكامل يعمل على تحويل أفكارهن لمشروعات قائمة على أرض الواقع، لافتا إلى أن هذا البرنامج استهدف 8 آلاف و750 طالبة مستفيدة في محافظات (القاهرة, وبني سويف، والمنيا، والإسكندرية، والمنوفية، والإسماعيلية، والسويس، والفيوم، والقليوبية، والجيزة)، بإجمالي 54 مشروع.
وأضاف المتحدث الرسمي للوزارة، أن تلك البرامج تستهدف تعزيز الريادة المصرية في مختلف التخصصات، وتحقيق المساواة في الحقوق والفرص وتمكين المرأة والشباب، والفئات الأكثر احتياجا ً، بالإضافة لتطوير المهارات الأساسية للأفراد في 6 مجالات رئيسية (الطب والصحة العامة، والتكافل الاجتماعي وبناء الإنسان، والتكنولوجيا والابتكار، التصنيع والتصميم، البيئة والتكنولوجيا الخضراء، نماذج المحاكاة).
من جانبه، توجه النائب أحمد فتحي رئيس مجلس أمناء مؤسسة شباب القادة YLF، بالشكر للدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، على دعمه المتواصل لمختلف برامج مؤسسة شباب القادة منذ عام 2018 في ملف التنمية البشرية وتمكين الشباب في المدارس والجامعات، مشيدا بتوجيه نائب رئيس مجلس الوزراء، في ما يتعلق بالتنسيق مع المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان» وبرامج مؤسسة شباب القادة YLF، مؤكدا إطلاق مبادرة «تنمية الطالب المصري» تماشياً مع توجه الدولة المصرية فى تنمية المواطن المصري في شتي المجالات.
وفي ختام الاجتماع، دعا النائب أحمد فتحي، الدكتور خالد عبدالغفار، لحضور حفل ختام مسابقة «قادة الأنشطة الطلابية» والذي يعد أكبر منصة لدعم وتمكين شباب الأنشطة الطلابية في جامعات مصر، ويتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية «مصر 2030»، مشيدا بدعم الدكتور خالد عبدالغفار، للبرنامج منذ انطلاق النسخة الأولى عام 2019.
حضر اللقاء الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة والسكان، ومن جانب مؤسسة شباب القادة الأستاذة رنا أبو جازية المدير التنفيذي، والأستاذ أسامة هشام مستشار مجلس الأمناء, الدكتورة صفاء حسني والدكتور أحمد حسام مديري البرامج.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القادة التنمية البشرية الشباب وزير الصحة نائب رئیس مجلس الوزراء مؤسسة شباب القادة الصحة والسکان من خلال
إقرأ أيضاً:
العربية لحقوق الإنسان: يجب حل مؤسسة غزة وملاحقة القائمين عليها
اتهمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا ما تُعرف بـ"مؤسسة غزة الإنسانية" بأنها "أداة عسكرية بغطاء إنساني" تسهم بشكل مباشر في تنفيذ مخطط تجويع وتهجير السكان الفلسطينيين في قطاع غزة، وتشارك بفعالية في جرائم الإبادة الجماعية المستمرة منذ أكثر من 600 يوم.
وفي بيان أرسلته لـ"عربي21"، شددت المنظمة على أن المؤسسة، التي أُنشئت خارج منظومة الأمم المتحدة وترتبط مباشرة بجيش الاحتلال الإسرائيلي وأجهزته الأمنية، لا تعمل لإيصال المساعدات بل لتقويض العمل الإنساني المستقل، وتجويع السكان، وإذلالهم، ودفعهم قسرًا نحو التهجير الداخلي.
عسكرة المساعدات
وقالت المنظمة إن إنشاء المؤسسة في 12 فبراير 2025، وتسجيلها في جنيف (سويسرا) وديلوار (الولايات المتحدة)، جاء بهدف صريح هو إلغاء دور الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية المعترف بها، وتحويل الإغاثة إلى أداة في حرب الإبادة الجماعية.
وكشفت أن المؤسسة يديرها أربعة أشخاص، أبرزهم ديفيد بابزيان، الأرمني المقيم في بريطانيا، وديفد كولر السويسري، وجون مور الابن ولولك صموئيل، وكلاهما أمريكيان، وهي توظف أكثر من 300 فرد مسلح، يعملون ضمن خطة عسكرة صارخة للعمل الإنساني.
"مصائد موت".. لا مراكز توزيع
أشارت المنظمة إلى أن الاحتلال، عبر هذه المؤسسة، أقام فقط أربع نقاط توزيع للمساعدات، تركزت جميعها في جنوب قطاع غزة، ما أجبر عشرات الآلاف من سكان الشمال على المشي مئات الكيلومترات نحو الجنوب للحصول على ما يسد رمقهم، فيما حُرم كبار السن والمرضى وذوو الاحتياجات الخاصة من المساعدات كليًا.
ومنذ بدء عملها في مركز تل السلطان برفح في 27 مايو 2025، تحولت تلك النقاط إلى مصائد موت. ففي اليوم الأول قُتل 10 فلسطينيين وأصيب 60، وارتفع العدد خلال يومين إلى 17 شهيدًا و86 جريحًا، مع تسجيل 7 مفقودين.
وفي 1 يونيو، وقعت مجزرة جديدة راح ضحيتها 31 مدنيًا وأكثر من 170 جريحًا، تلتها مجازر متكررة في 3 و6 و7 و8 و9 و10 يونيو، كان أبرزها في 10 يونيو حين سقط 36 شهيدًا و207 جرحى في يوم واحد برصاص الاحتلال والحراس المتعاقدين مع المؤسسة، بحسب المنظمة.
استقالات وتواطؤ
أكدت المنظمة أن المؤسسة تفتقر إلى أي خبرة إنسانية، وأن أهدافها عسكرية بحتة، وهو ما دفع مديرها التنفيذي السابق جيك وود إلى الاستقالة مع عدد من المسؤولين، بعد اتهامات واسعة بضلوعها في جرائم الحرب.
ورغم تكرار المجازر، لم تُصدر المؤسسة أي بيان إدانة أو إعلان انسحاب، بل اكتفت بردود باهتة تُبرر الجرائم، كالقول إن "الجيش أطلق عيارات تحذيرية"، دون الإشارة إلى سقوط الضحايا.
مطالبة بتحقيق دولي ومحاسبة جنائية
دعت المنظمة وحدة الجرائم الكبرى في بريطانيا (SO15) إلى فتح تحقيق مع ديفيد بابزيان، المقيم في البلاد، بتهم الاشتراك في جرائم حرب، كما طالبت الحكومة السويسرية بإغلاق المؤسسة فورًا ومحاسبة مواطنها ديفيد كولر.
وحمّلت المنظمة حكومة الاحتلال المسؤولية المباشرة عن هذه الجرائم، إلى جانب المؤسسة، مشيرة إلى أن استخدام المساعدات كسلاح ضد السكان المدنيين يُعد خرقًا واضحًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، ومبادئ الحياد والاستقلال التي تنظم العمل الإغاثي، كما ورد في اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الإضافية.
وأشارت إلى أن "السكوت عن عسكرة المساعدات وتحويلها إلى أدوات تهجير، هو تواطؤ دولي خطير"، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات، وإعادة الإشراف الأممي على المساعدات عبر قنوات مستقلة ومتخصصة.
شكوى للمحكمة الجنائية الدولية
أعلنت المنظمة أنها بصدد تقديم شكوى رسمية إلى مكتب الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية، تطالب فيها بفتح تحقيق فوري في الجرائم التي ارتكبها مسؤولو "مؤسسة غزة" باعتبارها ذراعًا أمنية تُنفذ أوامر جيش الاحتلال تحت غطاء إنساني.
وأكدت أن القائمين على المؤسسة متورطون بشكل مباشر في جرائم القتل العمد، التجويع، التهجير، والتعذيب، ويجب ملاحقتهم دوليًا ومحاسبتهم وفق القانون الدولي.
والأسبوع الماضي، قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، إن توزيع المساعدات في قطاع غزة أصبح "فخا مميتا".
وشدد لازاريني على ضرورة أن "يكون تسليم وتوزيع المساعدات في قطاع غزة آمنا وعلى نطاق واسع، ولا يمكن القيام بذلك إلا عبر الأمم المتحدة".
وبتجويع متعمد يمهد لتهجير قسري، وفق الأمم المتحدة، دفعت إسرائيل 2.4 مليون فلسطيني في غزة إلى المجاعة، بإغلاقها المعابر لنحو 100 يوم بوجه المساعدات الإنسانية ولا سيما الغذاء، حسب المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع.
وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، بدأت تل أبيب منذ 27 مايو/ أيار الماضي، تنفيذ خطة توزيع مساعدات إنسانية عبر ما يُعرف بـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، وهي جهة مدعومة إسرائيليا وأمريكيا، لكنها مرفوضة من قبل الأمم المتحدة.
ويجري توزيع المساعدات في ما تسمى "المناطق العازلة" عبر 4 نقاط 3 منها جنوب القطاع وواحدة قرب محور نتساريم (وسط)، وسط مؤشرات متزايدة على فشل هذا المخطط، إذ تَكرر توقف عمليات التوزيع بسبب تدفق أعداد كبيرة من الجائعين، فضلا عن ارتكاب الجيش الإسرائيلي مجازر دموية بحق الفلسطينيين المُجوّعين.
وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد الضحايا خلال محاولتهم الحصول على "المساعدات الأمريكية ـ الإسرائيلية" منذ 27 مايو إلى "127 شهيدا وألف و287 إصابة"، ممن وصلوا إلى المستشفيات، باختلاف طفيف مع إحصائية المكتب الحكومي الذي يرصد إجمالي الأعداد ممن وصل ولم يصل للمستشفيات.
وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 181 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف