أخنوش: الحكومة حققت ثورة اجتماعية وجعلت المغرب أول دولة اجتماعية في أفريقيا
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أكد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أن ” الحكومة التي يقودها نجحت في تحقيق ثورة اجتماعية غير مسبوقة وجعلت المغرب أول دولة اجتماعية في إفريقيا”، مشددا على أن ” الحكومة تقوم بمجهود كبير ومشكورة بجميع وزرائها، وهي مدعومة بأغلبية حكومية مؤطرة توجه وتساند بعضها البعض ومتماسكة”.
وأضاف أخنوش في كلمة له بالجلسة الإفتتاحية لجامعة شباب الأحرار المنعقدة اليوم بأكادير،” نحن فخورون بهذه الأغلبية التي تساند الحكومة وهذا التانج القوي والتماسك لم يكن في الحكومات السابقة”.
وذكر أخنوش بإنجازات حكومته خلال نصف الولاية الحكومية أبزرها نجاح الحكومة في تعميم التأمين الإجباري عن المرض على 10 ملايين مغربي من خلال تعبئة 9.5 مليار درهم، وتقديم الدعم المباشر للأسر الفقيرة، حيث وصل عدد المستفيدين من دعم شهري يتراوح ما بين 500 درهم إلى 1000 درهم (وصل) إلى 3 مليون أسرة”، معتبرا أن هذه العملية أحدثت تحولا كبيرا في المجتمع”.ومشدد على أن قيمة هذا الدعم المباشر ستصب إلى 29 مليار درهم في أفق سنة 2029.
وبخصوص إلغاء مبادرة مليون محفظة قال أخنوش، إن الحكومة لم تلغي هذه المبادرة بل قررت توجيه حصتها على شكل دعم مباشر للأسر المستهدفة حيث أن 3 ملايين تلميذ يستفيدون من هذا الدعم إلى حدود الساعة، بالإضافة إلى سعي الحكومة لتعميم مدارس الريادة لتصل إلى 4000 مؤسسة في سنة 2026 والرفع منها”.
وقال رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار “لقد جئنا في ظروف قاسية بدء بتداعيات موجة كورونا والتخضم وتوالي سنوات الجفاف وضعف السياحة وندرة المياه في عدد من المناطق مع غياب الإستثمار”.مشدد على أن” الحكومة ورثت تركة ثقيلة”.
واشر أخنوش إلى أن “الحكومة تفاجئت عند بداية ولايتها بعدم تنزيل مجموعة من السياسات كان لابد تنزيلها في عهد الحكومتين السابقتين كسياسة الماء، ووجدنا الحوارات الإجتماعية مقفولة”.
واكد أخنوش “رغم هذه التحديات وغيرها قمنا بالإشتغال بكل جدية لحل جميع المشاكل وبكل واقعية.. ونهجنا خطاب سياسي معقول خالي من الشعوبية”.
وأعلن أخنوش ، أن حكومته حققت رقم 140 مليون دولار كناتج داخلي خام لأول مرة في تاريخ المغرب.. وتمكنا من خفض التضخم ليصل في ستة الأشهر الأخيرة إلى 1 في المائة”.
وتابع أخنوش أن “مجموعة من الإنجازات التي قمنا بها في المجال الصحي والأوراش الإجتماعية والإستثمار والزيادة في أجور الأطباء (3200 درهم)، والأستاذة الجامعيين (3000 درهم) ورجال ونساء التعليم (1500 درهم)، تؤكد على أننا حكومة تفي بالإلتزامتها، وتبين أيضا الفرق بين الحكومات التي تشتغل بأفق عالي وبين حكومات اشتغلت بأفق انتفاعي”.
وقال أخنوش “همنا اليوم هو توفير مناصب الشغل للمغاربة واستكمال باقي المشاريع الحيوية التي أطلقتها الحكومة”مشدد على أنه” معتنيظم كأس العالم سنرى مغربا آخر بفضل المشاريع التي تنجز اليوم”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: على أن
إقرأ أيضاً:
زوبعة الحكومة الموازية في السودان
يمكن لأي جماعةٍ أن تعلن تشكيل حكومة على الورق أو في الفضاء الرقمي، لكن هذا لا يعطيها شرعيةً أو وجوداً حقيقياً. فأي حكومة لا تملك السيطرة على أرضٍ ذات سيادة، ولا تمثل إرادة شعبية واسعة، ولا تحظى باعتراف دولي، تعد حكومة وهمية، أو في حالات أخرى محاولة لكسب نقاط تفاوضية، أو لمنازعة السلطة القائمة والمعترف بها في المحافل الدولية.
الحكومة «الموازية» التي أعلنتها «قوات الدعم السريع» وحلفاؤها في منصة «تأسيس» هي مزيج من كل ذلك، وهي محاولة لفرض واقع جديد بعدما فشل مشروع السيطرة على الدولة السودانية بالكامل بعد اندلاع حرب 15 أبريل (نيسان) 2023، والهزائم التي أخرجت «الدعم السريع» من الأراضي التي تمددت فيها، وحصرت سيطرتها في أجزاء من إقليم كردفان ومساحات من دارفور. لكن هذه المحاولة ليست مرشحةً للفشل فحسب، بل قد تنقلب وبالاً على «الدعم السريع» وحلفائها.
الخطوة قُوبلت بإدانة واسعة من كثير من الدول، ومن المنظمات الإقليمية، ومن الأمم المتحدة، وكلها اتفقت على عدم مشروعية هذه «الحكومة»، محذرةً من أنها قد تمس بوحدة البلاد ولا تعبر عن إرادة الشعب السوداني. بل إن الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية وجّها دعوة للدول لعدم الاعتراف بها، مع التأكيد على دعم وحدة السودان وسيادته وأمنه، والتشديد على التعامل مع السلطة القائمة والمعترف بها.
داخلياً فجّرت الخطوة نقمة وخلافات في أوساط «قوات الدعم السريع» التي بدأت تشهد في الأشهر الأخيرة تصدعاً خرج إلى العلن بسبب صراعات النفوذ، والتوترات القبلية، والشكاوى من وجود تمييز وعنصرية من مكونات على حساب أخرى، مع انفلات أمني في مناطق سيطرتها أدى إلى مواجهات مسلحة مرات عدة.
ومع إعلان الحكومة أعلن عدد من مستشاري «الدعم السريع» انشقاقهم احتجاجاً، بينما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو لمقاتليها الساخطين على تشكيلة الحكومة والمجلس الرئاسي لـ«تأسيس». في هذه المقاطع هاجم المجندون قياداتهم وأعلنوا رفضهم لما وصفوه بالتهميش لهم ولقبائلهم، وطالبوا بحصتهم في قسمة السلطة على أساس أنهم من حمل السلاح وقاتل وفقد أعداداً كبيرةً من الشباب، ولكن لم يتم تمثيلهم في حين ذهبت المناصب لأصحاب «البدلات» من المدنيين الذين لم يشاركوا في القتال.
وبينما شن المحتجون في «الدعم السريع» هجوماً شديداً على عبد العزيز الحلو، رئيس «الحركة الشعبية لتحرير السودان»، الذي حصل على منصب نائب رئيس المجلس الرئاسي وحصة 30 في المائة من المناصب الأخرى، فإن الرجل قُوبل أيضاً بموجة من السخرية من ناشطين في مناطق سيطرته في جبال النوبة لقبوله أن يكون نائباً لمحمد حمدان دقلو (حميدتي)، متسائلين ما إذا كانت «الحركة الشعبية» قاتلت من أجل المناصب على حساب شعارات التهميش ورفع المظالم.
الواقع أن تحرك «قوات الدعم السريع» ومجموعة «تأسيس» لإعلان حكومة لا يعكس قوة، بقدر ما يظهر يأسها من قلب الموازين العسكرية مجدداً، ويزيد من تصدعاتها. فهذه الحكومة سيصعب عليها الوجود على الأرض في ظل الهجمات التي يشنها الجيش السوداني في دارفور وكردفان، بعدما انتقلت المعارك غرباً، وسط مؤشرات على أن الجيش يستعد لشن هجمات كبرى منسقة على غرار ما حدث في الجزيرة والخرطوم. وعلى الرغم من الصخب الإعلامي عن أن إعلان الحكومة كان من نيالا، فالحقيقة أن اجتماعات ترتيب خطواتها وتشكيل المجلس الرئاسي كانت في كينيا، وفقاً لبيان الخارجية السودانية.
لا أمل للحكومة الموازية في تغيير الموازين التي لم تعد تسير لصالح الدعم السريع
«قوات الدعم السريع» قد تكون مسيطرة حالياً على أجزاء كبيرة من دارفور وبعض المواقع في كردفان، لكنها لا تمثل بأي حال أغلبية السكان هناك، ولا تحظى بتأييد مكونات ومجموعات مقدرة، لا سيما بعد الانتهاكات الواسعة وجرائم الإبادة التي ارتكبتها. وحتى داخل مكونها القبلي فإنها تواجه عداء شخصيات نافذة مثل الشيخ موسى هلال رئيس «مجلس الصحوة الثوري» الذي انتقد تشكيل الحكومة الموازية، وشن هجوماً عنيفاً على حميدتي وشقيقه عبد الرحيم، وسخر من فكرة أن يحكما السودان.
المفارقة أنه مع إعلان هذه الحكومة أعلنوا أيضاً تعيين ولاة لأقاليم السودان في الوسط والشمال والشرق والنيل الأزرق والخرطوم، وهي المناطق التي كان أهلها يحتفلون بانتصارات الجيش والقوات التي تقاتل في صفوفه، وإخراجه «قوات الدعم السريع» منها. هذه التعيينات تضيف بلا شك إلى عبثية المشهد، لسببين؛ الأول أنه لا أمل لهؤلاء «الولاة» في تسلم سلطة فعلية على هذه المناطق، ولا معطيات حقيقية بإمكانية عودة «الدعم السريع» للسيطرة عليها، والثاني أنه حتى عندما كانت قواتها تسيطر عليها سابقاً فإن الإدارات المدنية التي شكلتها فيها لم تكن سوى مسميات وهمية لا وجود حقيقياً لها، ولا إنجازات.
الحقيقة أنه على الرغم من الفورة الإعلامية التي رافقت إعلانها، فإنه لا أمل للحكومة الموازية في تغيير الموازين التي لم تعد تسير لصالح الدعم السريع ناهيك عن أن تصبح حكومة بديلة تحكم السودان كله.
الشرق الأوسط
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة