تعليق دعم الأسمدة لسارقي الكهرباء والمتعدين على الأراضي الزراعية حتى يبت القضاء
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
كتب- أحمد السعداوي:
قال أحمد إبراهيم، المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة، إنه بشأن قرار إلغاء دعم الأسمدة على المنتفعين سارقي التيار الكهربائي والمتعدين على الأراضي الزراعية، سوف يتم تعليق الدعم مؤقتًا؛ لحين البت القضائي حيال المنتفعين المتهمين بسرقة الكهرباء أو التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.
وأضاف إبراهيم، في بيان له اليوم السبت، أنه في حالة صدور حكم نهائي بالإدانة سوف يتم إلغاء دعم الأسمدة نهائيًّا للمتهمين من حائزي الأراضي الزراعية. أما في حالة صدور حكم بالبراءة، فسوف تتم إعادة الدعم لهم مرة أخرى.
وتابع المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة بأن ذلك يأتي احترامًا لسيادة القانون؛ حيث إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي بات.
وكانت وزارة الزراعة قد قررت إيقاف صرف الأسمدة المدعمة مؤقتًا لنحو 18 ألف منتفع، شاملة المتهمين بسرقة التيار الكهرباء، والتعدي على أملاك الدولة، والتعدي على الأراضي الزراعية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: محور فيلادلفيا الدوري الإنجليزي الانتخابات الرئاسية الأمريكية سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي زيلينسكي كييف هجمات روسية على الأراضی الزراعیة
إقرأ أيضاً:
وزيرا الزراعة والشئون النيابية يواصلان التشاور حول مشروع تعديلات قانون التعاونيات الزراعية
واصل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماعاتهما المكثفة لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
يأتي ذلك التشاور في إطار حرص الحكومة على تطوير المنظومة الزراعية وتفعيل دور التعاونيات، وتعميق دورها في خدمة الفلاحين.
واتفق الوزيران على ضرورة طرح التعديلات المقترحة على كافة الأطراف المعنية، من الجمعيات التعاونية الزراعية بأشكالها المتعددة، في حوار مجتمعي موسع، وعلى اكثر من جلسة بهدف الاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم قبل إقرار المسودة المقترحة من مشروع القانون للحكومة، وقبل استكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة.
ومن المتوقع أن يُعقد هذا الحوار بنهاية أغسطس المقبل، على عدة جلسات ، بحيث يشارك فيها ممثلون عن الاتحاد العام التعاوني الزراعي المركزي، والجمعيات التعاونية، والمزارعين، والخبراء في الشأنين الزراعي والقانوني.
وأكد وزير الزراعة أن التعديلات تستهدف تعزيز دور التعاونيات الزراعية، وتمكينها من القيام بدورها التنموي بفاعلية أكبر، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سيسهم في تحسين الخدمات المقدمة للأعضاء، وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، وتسويق المحاصيل بشكل أكثر كفاءة.
من جانبه، شدد وزير الشئون النيابية على أهمية التوافق المجتمعي حول القانون، مؤكدًا أن الحوار سيضمن خروج تشريع يلبي طموحات القطاع الزراعي ويدعم مصالح الفلاحين، ويحظى بقبول واسع.