اقتصادي تركي: مليارت الدولارات في حقائب مجهولة تصل البنك المركزي!
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – قال اقتصادي تركي إن تدفقات الأموال الغامضة على البنك المركزي لا تزال مستمرة، مما يفسر سبب زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي.
وذكر البروفيسور هاكان كارا، كبير الاقتصاديين السابق في البنك المركزي، أن “الدولارات الواردة في الحقائب السرية حطمت رقمًا قياسيًا مرة أخرى”.
وقال: ”إذا كنتم تتساءلون لماذا لم ينضب احتياطي النقد الأجنبي لدينا، على الرغم من أن لدينا مثل هذا العجز في النقد الأجنبي ولا يمكننا استقبال استثمارات أجنبية، فإن الإجابة تكمن في صافي الأخطاء والسهو“.
وكشفت بيانات ميزان المدفوعات للبنك المركزي (CBRT) لشهر يوليو 2024 عن تدفق العملات الأجنبية غير المسجلة.
وفي شهر مايو فقط، بلغ حجم النقد الذي لا يمكن تحديد مصدره 4.1 مليار ليرة تركية، ووصل هذا الرقم إلى 5.8 مليار دولار خلال 3 أشهر.
ووفقا للبيانات، دخل ما مجموعه 5.8 مليار دولار من الأموال مجهولة المصدر في ثلاثة أشهر، 4.1 مليار دولار في مايو و498 مليون دولار في يونيو و1.2 مليار دولار في يوليو. منذ نوفمبر 2023، حطم صافي بند الأخطاء والسهو رقمًا قياسيًا جديدًا.
وبصرف النظر عن بنود مثل الصادرات والسياحة، تم استخدام 5.8 مليار دولار لتمويل عجز الحساب الجاري، وقد تبين أن مصدر بعض الأموال في شهر مايو لم يكن معروفًا.
وفي عام 2022، تلقى المركزي التركي 24.5 مليار دولار، أي ما يعادل نصف العجز في الحساب الجاري، من مصادر غير معلومة.
وبلغ حجم الأموال الغامضة الموضحة في بند صافي الأخطاء والسهو 28.3 مليار دولار في الفترة من يناير إلى أغسطس من عام 2022.
وفي عهد حكومات حزب العدالة والتنمية، حطم صافي السهو والخطأ رقمًا قياسيًا، وقبل عام 2002، كان صافي السهو والخطأ عند مستوى ”مليون دولار“، والآن كما هو الحال في شهر مايو، والذي لا يمكن تفسيره، يبلغ المبلغ 4.1 مليار دولار.
Tags: أنقرةاسطنبولالبنك المركزي التركيالخزانة التركيةتركيادولارليرة
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أنقرة اسطنبول البنك المركزي التركي الخزانة التركية تركيا دولار ليرة ملیار دولار دولار فی
إقرأ أيضاً:
آليات جديدة لـ حوكمة البنوك طبقًا لقانون البنك المركزي .. تفاصيل
وضع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي ، عدة ضوابط لإدارة البنوك وحوكمتها، حيث نص القانون على أن "يكون للبنك المركزى محافظ بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد القرار المعاملة المالية له، ويحظر على المحافظ ما يحظر على الوزراء.
ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية .
ويكون للمحافظ نائبان، يعين كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح المحافظ لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار المعاملة المالية لهما.
وفي حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله في ممارسة اختصاصاته أقدم النائبين، فإن غاب النائب حل محله النائب الآخر.
كما حدّد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي آليات دمج البنوك المتعثرة مع بنك آخر .
ونص القانون على أنه للبنك المركزي ، أن يقرر دمج البنك المتعثر مع بنك آخر ، أو نقل ملكية أسهمه أو بعضها إلى مستثمر آخر أو إلى بنك معبری ، وذلك بشرط موافقة البنك الآخر أو البنك المعبری ، وذلك كله طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة، ويعد قراره في هذا الشأن نافذاً ومنتجا لآثاره القانونية دون التقيد بأحكام القوانين الأخرى .
ويجوز للبنك المركزى لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة إصدار أسهم جديدة أو إلغاء الأسهم الحالية للبنك الخاضع للتسوية حال تلاشی كل حقوق الملكية أو بعضها.