حكم بإعدام 37 متهما في قضية “محاولة الانقلاب”
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
أصدرت محكمة عسكرية في كينشاسا حكما بإعدام 37 متهما في قضية “محاولة الانقلاب” التي شهدتها جمهورية الكونغو الديمقراطية في مايو بزعامة أحد السياسيين.
وأكد رئيس المحكمة الرائد فريدي إهومي أن المحكمة أصدرت العقوبة القصوى “الإعدام” بحق 37 من أصل 51 متهما وأن من بين المحكومين 6 أجانب 3 منهم أمريكيون.
وسيطر مسلحون لفترة وجيزة على مكتب تابع للرئاسة في العاصمة كينشاسا في 19 مايو، قبل أن تقتل قوات الأمن قائدهم كريستيان مالانجا، السياسي الذي كان يقيم في الولايات المتحدة.
وكان نجل مالانجا، وهو أحد المواطنين الأمريكيين المحكوم عليهما بالإعدام، قال للمحكمة إن والده هدده بالقتل إن لم يشارك في الانقلاب. وفي 27 أغسطس، طلب المدعي العام في الكونغو الديمقراطية إنزال عقوبة الإعدام بحق 50 شخصا في قضية محاولة الانقلاب التي جرت في 19 مايو الماضي في كينشاسا.
ودعا اللواء إينوسنت راغابو، ممثل مكتب المدعي العام، القضاة إلى “الحكم بالإعدام” على جميع المتهمين في محاولة الانقلاب، موجّها تُهم “الهجوم” و”الإرهاب” و”محاولة الاغتيال” و”التآمر الإجرامي” و”القتل”.
ومن بين المتهمين 6 أجانب، 3 أمريكيين ولدوا في الولايات المتحدة، هم: مارسيل مالانغا ” 22 عاما “، وتايلر طومسون “22 عاما” ، وبنجامين زالمان بولون “36 عاما” بالإضافة إلى بلجيكي وبريطاني وكندي، والثلاثة هم كونغوليون متجنسون.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: محاولة الانقلاب
إقرأ أيضاً:
تأجيل استئناف المتهمين في قضية فساد وزارة التموين
قررت محكمة الاستئناف تاجيل محاكمة المتهمين في قضية“فساد وزارة التموين”، والمتهم فيها العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع على إحكام السجن سنتين و5 سنوات.
قضت محكمة جنايات القاهرة بالعباسية، بمعاقبة المتهمين قضية“فساد وزارة التموين”، والمتهم فيها العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع بإحكام متفاوتة بين السجن سنتين و5 سنوات.
شهادات شهود الإثبات
واستمعت محكمة الجنايات في الجلسة الماضية، إلى شهادات شهود الإثبات والذين كشف أحدهم أن الكميات المثبتة مخالفة للكميات المصروفة بالبطاقات التموينية وهناك تلاعب في ذلك، ليوجه القاضي سؤالا إلىه: “كيف توصلت اللجنة لعدم صرف السلع التمويلية لمستحقيها من الخامس عشر وحتى 37”.
وجاء رده قائلا: “كما ورد بتقارير البطاقات الذكية، وقامت اللجنة بعمل مقارنة بين التقارير المثبتة والتقارير الفعلية وتبين وجود فروق”.
تلاعب في السكر والزيت
وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين في قضية رشوة التموين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم فيما أسند إليهم من التلاعب في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني.
واتهمت النيابة في قضية رشوة التموين كلا من العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية - إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية - ومدير ونائب مدير مشروع «جمعيتي»، و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع.
وقالت النيابة العامة في التحقيقات الخاصة بقضية رشوة التموين، إن الأربعة عشر متهمًا الأُوَل، اضطلعوا بتربيح باقي المتهمين، ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك سلطان وظائفهم؛ بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكن الأخيرون بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.