صندوق الوطن ينظم جلسة حوارية بعنوان “الاستدامة الاجتماعية بين الابتكارات والتحديات”
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
نظم صندوق الوطن، جلسة نقاشية مفتوحة بعنوان “نحو الاستدامة الاجتماعية: الابتكارات والتحديات” في إطار مشاركته في القمة العالمية للعلوم التي أطلقتها الأمم المتحدة في نيويورك.
وشارك في الجلسة التي نظمها الصندوق بمقره في أبوظبي، وعبر تقنية الاتصال المرئي عدد من علماء الإمارات ومنهم الدكتور مطلوب حسين الأستاذ بجامعة الشارقة، والدكتورة آن بارتليت الأستاذ بجامعة الإمارات، والدكتورة ريم صالح عيسى القرق، مديرة الإستراتيجية والتميز المؤسسي وأستاذ مساعد بجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، والدكتور ليونارد إيتاي تشيرينجي، أستاذ مساعد بجامعة زايد، والدكتور خالد جلال أحمد، الأستاذ بجامعة الإمارات.
وتم تقسيم الجلسة إلى محورين أساسين هما “حلول مبتكرة للاستدامة الاجتماعية في مجتمع متنوع”، و”حل المشكلات الواقعية في الاستدامة” من خلال أنشطة تفاعلية لحل المشكلات، قدمها المشاركون عبر طرح العديد من الأفكار ومناقشة الحلول المبتكرة للتحديات المتعلقة بالاستدامة الاجتماعية.
وقال سعادة ياسر القرقاوي، المدير العام لصندوق الوطن عقب مشاركته في الجلسة: “إن صندوق الوطن يهدف من خلال مشاركته في قمة العلوم العالمية إلى تعزيز التعاون بين العلماء في الإمارات، من أجل معالجة التحديات البحثية وإجراء الدراسات التي تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة “SDGs”، ويسعى إلى تسليط الضوء على الأفكار والحلول المبتكرة التي تسهم في التنمية المستدامة، واستكشاف كيفية توظيف البحوث الجامعية كأداة فعالة لتعزيز التقدم نحو تحقيق هذه الأهداف، من خلال ما تقدمه من أفكار وإبداعات وابتكارات”.
وأضاف أن الصندوق حريص على المشاركة المستمرة في قمة العلوم لما لها من اثر إيجابي على تعريف العالم بالقدرات العلمية التي تتمتع بها الإمارات في هذا المجال إضافة إلى تعزيز قيم الابتكار والإبداع اللذين يقعا ضمن الأهداف الرئيسية لصندوق الوطن، مؤكدا أن معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة الصندوق، حريص على تقديم صور الدعم الممكن كافة لمبدعي ومبتكري وباحثي الإمارات، وتوفير الفرصة للتواصل مع الخبرات العالمية في مجالاتهم.
وأوضح أن الجلسة ركزت بشكل مكثف على استكشاف العلاقة بين التركيبة المجتمعية والتنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدا أن الإمارات تتميز بتنوعها السكاني وهو ما يجعلها نموذجًا مثاليًا لمناقشة إستراتيجيات تطوير مجتمع مستدام وشامل يعزز العدالة والتنوع والتماسك الاجتماعي، كما ناقشت الجلسة المواضيع ذا الصلة بالاستدامة المجتمعية مثل المسؤولية الاجتماعية للشركات، والتماسك الاجتماعي، والتعليم من أجل الاستدامة، والرفاهية الاجتماعية، والعمارة المستدامة.
من جانبه قال الدكتور خالد جلال أحمد، إن الحلقة النقاشية تناولت التحديات والفرص والحلول التي ظهرت عند محاولة تحقيق مفاهيم الاستدامة الاجتماعية على أصعدة مختلفة للتنمية العمرانية والمجتمعية في بعض الدول، وإن الاطلاع على هذه التجارب يتيح الاستفادة المتبادلة للحلول التي قد تصلح للتطبيق في بيئات عمرانية متعددة، ما يسهم بشكل فعال في تحقيق أجندة التنمية الاجتماعية المستدامة، مؤكدا أن الإمارات تمتلك قدرات كبيرة في هذا المجال.
وأكد أن دعم ورعاية صندوق الوطن برئاسة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، للباحثين في هذا مجال الاستدامة المجتمعية كان دافعا قويا للاستمرار والوصول إلى أفضل النتائج الممكنة، والتي يمكنها في المستقبل القريب تحويل هذه التحديات إلى فرص يمكن للبشرية الاستفادة منها.
من جهته أكد الدكتور مطلوب حسين، أهمية دمج الاستدامة في الوظائف الأساسية، داعيا إلى إعادة التفكير وإعادة تصميم وإعادة تطوير ممارسات الأعمال بطريقة أكثر استدامة، مشيرا إلى أهمية المبادرات التي تركز على الجوانب الاقتصادية والبيئية للتنمية المستدامة ولا تستثني البعد الاجتماعي لها.
وقال إن هناك اهتماما متزايدا بدمج الاستدامة الاجتماعية في جميع العمليات، وتحديد إطار مقبول على نطاق واسع لمؤشرات الاستدامة الاجتماعية التي يجب تصورها ودمجها في عالم اليوم.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاستدامة الاجتماعیة صندوق الوطن
إقرأ أيضاً:
“تفاؤل حذر”.. تقرير لصندوق النقد الدولي يوضح آفاق نمو الاقتصاد المصري
كشف صندوق النقد الدولي عن تفاؤل حذر بشأن تعافي الاقتصاد المصري، متوقعا نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في السنة المالية 2024-2025 يليه ارتفاع طفيف إلى 4.1% خلال 2025-2026.
وأشار صندوق النقد الدولي في تحديث لتقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” والذي شمل مراجعات لآفاق النمو في عدد من الاقتصادات العالمية، إلى استمرار التحديات، حيث تظل معدلات التضخم مرتفعة عند 20.4% في 2024-2025، مع توقعات بانخفاضها إلى 11.4% في 2025-2026.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد المصري يستفيد من برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، تم توقيعه في مارس 2024، إلى جانب استثمارات أجنبية كبيرة مثل صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار مع صندوق الثروة السيادي الإماراتي.
وساهمت هذه العوامل في استقرار سعر الصرف، حيث يتداول الجنيه المصري حاليًا عند حوالي 48.8 جنيه للدولار، بعد أن وصل إلى 70 جنيهًا في السوق السوداء قبل التعويم، كما ارتفع الاحتياطي النقدي إلى 51.4 مليار دولار في 2024-2025، مما عزز الثقة في قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.
ويواجه الاقتصاد المصري ضغوطا من ارتفاع الدين العام (165 مليار دولار في 2024) وتكلفة خدمة الدين (42.3 مليار دولار)، إلى جانب تباطؤ إيرادات قناة السويس بسبب التوترات الإقليمية، وعلى الرغم من هذه التحديات فإن نمو القطاعات غير النفطية مثل السياحة (التي سجلت نموًا بنسبة 18%) والاتصالات (نمو 10.4%)، يدعم توقعات النمو الإيجابية.
وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في تصريحات سابقة أن الحكومة ملتزمة بتعزيز الإصلاحات الهيكلية لدعم القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، مع التركيز على خفض الأسعار لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأشار صندوق النقد إلى أن هذه الجهود، إلى جانب تحسن تدفقات النقد الأجنبي، ستساعد مصر على تحقيق نمو مستدام على المدى المتوسط.
و شهدت مصر أزمة اقتصادية حادة نتيجة نقص النقد الأجنبي، ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية (38% في سبتمبر 2023)، وانخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة تزيد عن 70% بين 2022 و2023. أدت هذه العوامل إلى تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 2.4% في 2023-2024، مقارنة بـ3.8% في العام السابق، وفقا لبنك مصر المركزي.
روسيا اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب