زنقة 20. الفنيدق

كشفت مصادر أمنية لموقع Rue20 بأن معظم الموقوفين على خلفية محاولات الهجرة غير النظامية المحرَّضين عبر منصات التواصل الاجتماعي هم من الجنسية المغربية، ومعظمهم قاصرون أو لم يتجاوزوا العشرين عامًا.

ووفقًا للمصادر الأمنية، تشمل قائمة الموقوفين أيضًا أشخاصًا من جنسيات دول أفريقيا جنوب الصحراء ضمنهم جزائريون وتونسيون وسوريون، بينهم نساء وأطفال.

وشهدت مدينة سبتة المحتلة الأحد 15 شتنبر 2024، حالة من التوتر بعد محاولة العشرات من المهاجرين الوصول إلى المعبر الفاصل بين المدينة السليبة وباقي الأراضي المغربية.

وتحركت السلطات الأمنية بكافة تشكيلاتها، بما في ذلك الشرطة والدرك الملكي، لمنع هذه المحاولات والتصدي لها على طول الطريق السيار والطريق الوطنية الرابطة بين تطوان والفنيدق وباب سبتة.

وفي ساعات الصباح الأولى، عاين موقع زنقة 20 محاولة العديد من المهاجرين الاقتراب من المعبر، حيث قامت السلطات الأمنية بتوقيف المئات منهم ومنعهم من التسلل إلى المدينة. ومع ذلك، لم تكن العملية خالية من التوتر؛ فقد قام بعض المهاجرين، بعدما تم منعهم من التقدم، برمي الحجارة على عناصر الأمن والقوات المساعدة وسياراتهم، مما أدى إلى نشوب مواجهات قصيرة تمكنت السلطات من السيطرة عليها وإعادة الوضع الأمني إلى الهدوء.

كما استمرت السلطات في اتخاذ إجراءات صارمة لتفادي تسلل المهاجرين، حيث أقامت سدوداً أمنية على طول الطرق المؤدية إلى سبتة. تم تفتيش السيارات القادمة إلى المنطقة بشكل دقيق بحثاً عن أي مرشحين للهجرة غير النظامية. هذا التشديد الأمني يعكس حجم التحديات التي تواجهها السلطات في منع محاولات الهجرة الجماعية، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تدفع العديد من الشباب لخوض هذه الرحلات الخطيرة.

ورغم الهدوء النسبي الذي يعرفه المعبر في الساعات الأخيرة، فإن الوضع لا يزال متوتراً، في ظل استمرار محاولات المهاجرين البحث عن فرص للتسلل إلى المدينة السليبة. يتوقع أن تواصل السلطات الأمنية إجراءاتها المكثفة خلال الأيام المقبلة لضمان السيطرة على الأوضاع ومنع أي محاولات جديدة للهجرة غير النظامية عبر باب سبتة.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

النيابة العامة: البيانات الشخصية تحاط بالحماية النظامية وصيانتها ضرورة لضمان حقوق الأفراد

أكدت النيابة العامة أن البيانات الشخصية تحظى بالحماية النظامية، حرصاً على خصوصية الأفراد، وضماناً لحقوقهم.

وقالت النيابة العامة عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، أن كل بيان مهما كان مصدره أو شكله من شأنه أن يؤدي إلى معرفة الفرد على وجه التحديد، أو يُمكن من التعرف عليه بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

وأكدت النيابة العامة على أن من أمثلة ذلك، الاسم، ورقم الهوية الشخصية، والصور الثابتة أو المتحركة، وأرقام الرخص، والسجلات، والممتلكات الشخصية، وأرقام الحسابات البنكية، والبطاقات الائتمانية، وأرقام التواصل، والعناوين، وغيرها من البيانات ذات الطابع الشخصي.

تُحاط البيانات الشخصية بالحماية النظامية؛ صوناً لخصوصية الأفراد وضمان حقوقهم. #النيابة_العامة pic.twitter.com/YyoJ6lkciC

— النيابة العامة (@ppgovsa) June 22, 2025 النيابة العامةأخبار السعوديةالبيانات الشخصيةأهم الأخبارخصوصية الأفرادقد يعجبك أيضاًNo stories found.

مقالات مشابهة

  • مجموعة سياحية من جنسيات مختلفة تزور مدينة بصرى الشام
  • المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا في مؤتمر صحفي: بعد عملية أمنية استناداً إلى معلومات أولية وبتنسيق مشترك مع جهاز الاستخبارات العامة، نفذت وحداتنا الأمنية بريف دمشق عملية استهدفت مواقع الخلية الإرهابية التي نفذت تفجير كنيسة مار إلياس في حي الدو
  • جون إدوارد يغربل الصفقات فى الزمالك.. ويسعى لفرض السرية التامة
  • ميلوني: استقرار ليبيا عامل حاسم في احتواء تدفقات الهجرة غير النظامية
  • مصادر أمنية: عقار شبرا المنهار مكون من 5 طوابق وأخلى سكانه قبل سقوطه
  • المفوضية تقرر تمديد مدة استقبال طلبات المرشحين
  • الأوقاف تعلن أسماء المرشحين للوظائف
  • النيابة العامة: البيانات الشخصية تحاط بالحماية النظامية وصيانتها ضرورة لضمان حقوق الأفراد
  • مصادر تكشف الحصيلة النهائية لحادث انهيار عقارات حدائق القبة
  • ماذا بعد ضرب مواقع إيران النووية؟ "سي إن إن" تكشف خطة ترامب