الرئيس السنغالي يحل البرلمان ويعلن عن انتخابات مبكرة
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
بعد أسابيع من التوتر المتصاعد في السنغال بين السلطة التنفيذية والبرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة، قرر الرئيس باسيرو ديوماي حل الجمعية الوطنية والإعلان عن تنظيم انتخابات تشريعية في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وفق ما أعلنه الخميس في خطاب عبر التلفزيون الرسمي.
ويتطلع الرئيس إلى انتخابات تشريعية مبكرة تمنحه أغلبية برلمانية مستقرة بعد أن اعتبر تعهد البرلمان الذي يسيطر عليه معسكر الرئيس السابق ماكي سال كان منذ عام 2022، كان مجرد وهم، في إشارة إلى الخلافات السياسية داخل قبة البرلمان بين جناحي السلطة والمعارضة.
وتلبي هذه الخطوة رغبات أنصار الرئيس، لكنها أثارت جدلا ساخنا بين المواطنين السنغاليين. وتقول المحلل السياسية السنغالية أيساتو ديالو إن القرار إستراتيجي وهو خطوة في مصلحة معسكر الرئيس ويخدم مصالحهم. وأضافت "لكن الأولوية الحقيقية يجب أن تكون إتاحة الوقت للحكومة الجديدة لتنفيذ برنامجها لصالح الشعب".
دعم من الأنصارأما المؤيدون للقرار، فيقولون إنه ليس قانونيا فحسب، بل ضروري نظرا للمشهد السياسي الحالي وبالنظر إلى أن الجمعية الوطنية لم تعد تتماشى مع طموحات الرئيس.
وقال الرئيس في خطابه "أعلن حل الجمعية الوطنية لأطلب من الشعب صاحب السيادة توفير الوسائل المؤسسية التي تسمح لي بتجسيد التحول على مستوى النظام الذي وعدتهم به". وأضاف "اليوم، أكثر من أي وقت مضى، حان الوقت لوضع نسق جديد لولايتي".
لكن المعارضة تعتبر هذا الإجراء مناورة سياسية مشيرة إلى مخاوف بشأن المدى الزمني لتنظيم الانتخابات، وفي مدى قانونية هذا الإجراء. وانتقد موسى دياخاتي، النائب المعارض، حل الرئيس للبرلمان واعتبره "اندفاعا للتلاعب بالانتخابات". وأضاف "إنهم يريدون الانتخابات خلال 60 يوما، ولكن ماذا عن قانون الكفالة؟ أين رأي المجلس الدستوري؟ هذه مجرد طريقة أخرى للتلاعب بالجمهور والغش في الانتخابات المقبلة".
وتأمل المعارضة فرض ترتيبات لتقاسم السلطة، لكن المحللين يشيرون إلى أنها تواجه تحديات كبيرة. ويحذر الخبير السياسي أندريه باخوم من أن قوائم المعارضة المنقسمة يمكن أن تساعد في فوز الحكومة في ظل نظام الفائز يحصل على كل شيء في السنغال. وقال باخوم "إذا صمدت الأغلبية الناشئة حديثا بعد مارس/آذار 2024، فستحتاج المعارضة إلى إعادة التفكير في إستراتيجيتها للتكيف".
مع استعداد كلا الجانبين لما قد يكون عليه الوضع في ظل المنافسة الانتخابية، يخيم عدم اليقين على المستقبل السياسي في السنغال.
وكان الرئيس باسيرو ديوماي قد فاز في الانتخابات التي جرت في آذار/مارس 2024 لولاية مدتها 5 سنوات بعد حصده 54.28% من الأصوات في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية.
وهذه هي المرة الأولى منذ استقلال السنغال عام 1960 تفوز شخصية معارضة بالرئاسة من الجولة الأولى في اقتراع بلغت نسبة المشاركة فيه 61.30%.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
الرئيس الإيفواري يعلن ترشحه لولاية رابعة وسط غياب أبرز المعارضين
أعلن الحسن وتارا رئيس كوت ديفوار (ساحل العاج) -أمس الثلاثاء- ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2025، سعيا لولاية رابعة، وسط غياب أبرز وجوه المعارضة عن السباق الانتخابي.
وقال وتارا (83 عاما) في رسالة مصوّرة بثّها عبر منصات التواصل الاجتماعي "بعد تفكير عميق وبكامل المسؤولية، قررت الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة" مؤكّدا أن "الدستور يتيح لي الترشح، وصحتي تسمح بذلك".
وأضاف أن ولايته المقبلة -في حال فوزه- ستكون "ولاية الانتقال الجيلي" مشيرا إلى عزمه تشكيل فريق جديد والعمل على ترسيخ المكتسبات وتحسين ظروف المواطنين، لا سيما الفئات الأكثر ضعفا.
وتأتي هذه الخطوة في ظل ترجيحات بفوز وتارا السهل في الانتخابات، بعد استبعاد أبرز مرشحي المعارضة، من بينهم رئيس الحزب الرئيسي المعارض تيجان تيام، والرئيس الأسبق لوران غباغبو، وذلك بموجب قرارات قضائية مثيرة للجدل حول أهلية بعض المرشحين.
وتولّى وتارا السلطة عام 2010 عقب انتخابات شهدت أعمال عنف دامية خلّفت أكثر من 3 آلاف قتيل، وانتهت باعتقال غباغبو الذي شغل المنصب الرئاسي بين عامي 2000 و2011.