سجله وعلاقته بأوكرانيا.. تعرف على المتهم بمحاولة اغتيال ترامب الثانية
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
تداولت وسائل إعلام أميركية اسم راين ويسلي روث على أنه المسلّح الذي أطلق النار على تخوم ملعب الغولف الخاص بالرئيس السابق دونالد ترامب.
وذكرت وسائل إعلام أميركية أن روث (58 عاما) أوقف بعدما "فتح عناصر جهاز الخدمة السرية النار على مسلح" يحمل بندقية من طراز إيه كيه-47 على تخوم ملعب الغولف الخاص بترامب في فلوريدا حيث كان الرئيس السابق يمارس رياضة الغولف الأحد.
وفرّ المشتبه به بسيارة سوداء لكن السلطات تعقبتها بعدما نجح شاهد عيان في تحديدها.
وأوردت شبكتا "سي إن إن" و"سي بي إس" أن روث كان يعمل لحسابه الخاص في بناء مساكن ميسورة الكلفة في هاواي، ولديه سجل إجرامي طويل وهو ينشر بانتظام مقالات عن السياسة والأحداث الجارية، وينتقد أحيانا ترامب، المرشّح الجمهوري للرئاسة الأميركية.
وقد أعرب روث بوضوح عن دعمه لأوكرانيا بعد الغزو الروسي.
وقال روث في منشور على إكس في آذار/مارس 2022، "أنا مستعد للسفر إلى كراكوف والذهاب إلى حدود أوكرانيا للتطوع والقتال والموت…".
وأجرت وكالة الصحافة الفرنسية مقابلة مع روث في كييف أواخر أبريل/نيسان 2022 فيما كان يشارك في تظاهرة لدعم الأوكرانيين المحاصرين في مدينة ماريوبول.
وقال حينها إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "إرهابي ويجب وضع حد له، لذلك نريد من الجميع في كل أنحاء العالم أن يتوقفوا عما يفعلونه وأن يأتوا إلى هنا الآن".
وكان ترامب يلعب الغولف في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا على مقربة من مقره في مارالاغو عندما رُصد مطلق النار على مسافة منه.
وهذه المرة الثانية خلال شهرين التي يتعرض فيها ترامب لتهديد من مسلح، فقد أصيب الرئيس السابق في أذنه في 13 يوليو/تموز أثناء إلقائه كلمة خلال تجمع انتخابي في الهواء الطلق في بتلر بولاية بنسلفانيا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
إحالة مدير الاستعلامات السابق بالهيئة القومية للبريد المصري وآخرين للمحاكمة التأديبية
أمرت النيابة الإدارية بإحالة مدير إدارة الاستعلامات السابق بالهيئة القومية للبريد المصري، وعددًا من العاملين بالهيئة إلى المحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية قيام المتهم الأول بالاستيلاء على مبالغ مالية من حسابات العملاء بطريق التحايل والحصول على بطاقات الخصم الخاصة بالعملاء، وسحب مبالغ مالية منها عبر ماكينات الصراف الآلي، وذلك بمساعدة المتهمين الآخرين.
ضمت قائمة الاتهام التي ضمت ١٢ متهمًا كلًا من مدير إدارة الاستعلامات السابق وعددًا من المسئولين بالإدارات المختلفة بالهيئة وقت ارتكاب المخالفات شملت: إدارة التحفظات القانونية، وقطاع غسل الأموال بالهيئة، وإدارة إصدار البطاقات الإلكترونية، ومكتب خدمة العملاء، وقسم متابعة تشغيل البطاقات الإلكترونية، وقسم دعم وتشغيل البطاقات الإلكترونية، وقسم فحص الشكاوى، والإدارة العامة لخدمة المواطنين.
وكانت النيابة الإدارية للاتصالات والدفاع، قد تلقت بلاغ قطاع الموارد البشرية بالهيئة القومية للبريد المصري بشأن ما أسفرت عنه أعمال اللجنة المشكلة من الإدارة العامة لمراقبة وتقييم الأداء الرقابي بالهيئة من اكتشاف تلاعب بحسابات "٧" عملاء عن طريق تنشيط حسابات غير مستخدمة، وإصدار بطاقات خصم مباشر لتلك الحسابات دون علم أو موافقة أصحابها وإجراء عمليات السحب من خلالها.
وخلال التحقيقات الموسعة التي باشرتها المستشارة/ هبة السيد، بإشراف المستشار/ محمود عبد العال - مدير النيابة، تبين أن الواقعة قد تم اكتشافها عقب تلقي إدارة التفتيش بهيئة البريد إخطارًا من قطاع التجزئة المالية بشأن رصد عمليات سحب متتالية جرت على أحد الحسابات البريدية غير المفعلة وذلك عقب إعادة تنشيط الحساب؛ وبناءً على ذلك تم تشكيل لجنة لفحص أعمال المتهم الأول خلال فترة عمله ومراجعة كافة الحسابات البريدية غير المفعلة التي جرى إعادة تنشيطها خلال فترة عمله، واستمعت النيابة إلى شهادة المفتش المالي والإداري بالإدارة العامة لمراقبة وتقييم الأداء الرقابي بالهيئة القومية للبريد المصري ورئيس اللجنة المشكلة للفحص، والذي أكد أن نتائج الفحص قد أسفرت عن وجود تلاعب بعددٍ من الحسابات البريدية الغير مفعلة والتي تخص بعض العملاء، حيث جرى تنشيطها وإصدار بطاقات خصم مباشر مرتبطة بتلك الحسابات، وإجراء عمليات سحب نقدي منها دون علم أصحابها أو تقديمهم أي طلبات بذلك.
وقد اطلعت النيابة على التقرير المقدم من اللجنة والمرفق به مستندات وأدلة فنية من بينها أسطوانة مدمجة قامت النيابة بتفريغ محتواها، وتبين ظهور المتهم الأول في عدة مقاطع مرئية مصورة سجلتها كاميرات المراقبة أثناء قيامه بعمليات سحب نقدية من ماكينة الصراف الآلي داخل الغرفة المخصصة لماكينات الصرف مستخدمًا بطاقات الصرف الخاصة بالعملاء وفقًا لمطابقة وقت السحب بعمليات السحب التي أجريت على تلك الحسابات.
وكشفت التحقيقات من ثبوت قيام المتهم الأول بالاستيلاء لنفسه على مبالغ مالية كبيرة من الحسابات البريدية الخاصة لبعض العملاء تقدر بما يزيد على مليونين وستمائة ألف جنيه مصري دون وجه حق، وسترًا لذلك قام بالتلاعب في بياناتهم الشخصية المسجلة على قاعدة بيانات الحاسب الآلي وقام بتغيير عنوان المراسلة الخاص بتلك الحسابات مستغلًا في ذلك الصلاحيات الوظيفية الممنوحة له في تفعيل وإيقاف بطاقات الخصم المباشر وتعديل بيانات العملاء.
كما أسفرت التحقيقات عن مسئولية باقي المتهمين - كل فيما يخصه – في مساعدة المتهم الأول بإصدار وتفعيل وتنشيط بطاقات صرف إلكترونية دون علم العملاء ودون طلبهم وتسليمها له، بعد تعديل بيانات بعض العملاء على الحاسب الآلي، وافشاء سرية بيانات العملاء التي اطلعوا عليها بحكم وظيفتهم.
وفي ضوء ما انتهت إليه التحقيقات، أمرت النيابة بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى